نظم نحو ٢٠ محاميا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل أمس للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «أغيثونا من مذبحة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة»، و «غاب الحق عن أهل القانون»، و «أين العدل يا وزير العدل»، مشيرين إلى أنهم أرسلوا استغاثات لرئيس الجمهورية لإنقاذهم من الظلم الواقع عليهم.
وقال طاهر السيد محمد، أحد المتظاهرين، إنهم تقدموا لشغل وظيفة مندوبين مساعدين وذلك بعد إعلان هيئة قضايا الدولة عن تلك الوظائف، إلا أنه تم رفضنا دون سبب وعلى الرغم من استيفائنا لجميع الشروط سواء حصولى على تقدير جيد أو حصولى على درجة الماجستير فإنه تم قبول بعض الحاصلين على تقدير مقبول.
وأشار السيد إلى أن عددهم ٤٥ محاميًا حصلوا منذ أكثر من عامين على العديد من الأحكام القضائية بإلغاء القرارات الجمهورية رقم ٥٩ لعام ١٩٩٩ والقرار رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٠٠ والقرار ٤٣ لسنة ٢٠٠٤ والقرار ٤٤٦ لسنة ٢٠٠١ إلغاء مجردا، وقاموا بإخطار هيئة قضايا الدولة أكثر من مرة بضرورة تنفيذ أحكام القضاء دون جدوى.
وقال أكرم خليل إنه بناء على قسم الفتوى فى هيئة مفوضى الدولة أنه عند رغبة الإدارة فى تنفيذ أحكام الإلغاء فإنه يجوز لها أن تعين الحاصلين على تلك الأحكام على أن تساويهم بأثر رجعى بزملائهم المعينين تطبيقا لمبادئ العدالة.
مضيفا أنهم قابلوا عددا من المسؤولين دون جدوى بل إن أحد المسؤولين عندما واجهوه بالأحكام القضائية الحاصلين عليها قال انه سيتم تنفيذ الحكم لثلاثة فقط والباقى لن ينفذ الحكم دون أى أسباب، مشيرا إلى أن أغلبهم حاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه وأمضوا أكثر من ١٥ عاما خارج وظيفة يستحقونها.
موضوع: وقفه احتجاجيه للمحامين امام وزارة العدل 
29/6/2009, 8:00 pm
