مجموعة أحاديث نادره للدكتور عبد الحليم محمود

وبصدور القانون الخاص بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحل محلها ما عرف باسم مجمع البحوث الإسلامية، ويتكون من خمسين عضوا على الأكثر، من بينهم ما لا يزيد عن عشرين من غير المصريين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط العضوية إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي، والمجمع هو الذي يقرر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشحين، بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات.

وجعل هذا القانون شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية وفي كل ما يتعلق بالقرآن وعلوم الإسلام، ويعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.

غير أن هذا القانون ضيق سلطات شيخ الأزهر، وغلَّ يده عن التصرف، بأن جعل للأزهر وزيرا لشئونه يجمع في يديه كل السلطات، وهو ما عجل بحدوث أزمة قوية بين شيخ الأزهر وبين الوزير الذي يكاد يسلب المنصب الكبير كل صلاحية، وظلت الأزمة قائمة منذ عهد الشيخ محمود شلتوت حتى تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر فكان له موقف آخر، وقدم استقالته حرصا على مقام الإمام الأكبر، ولم يعد إلى منصبه حتى تغير القانون القديم وصدر قانون جديد في سنة 1975 يلغي منصب وزير الأزهر، ويعطي كل صلاحياته لشيخ الأزهر.

وكان الشيخ عبد الحليم محمود من طراز مختلف فلم تقيده اللوائح والقوانين، وإنما طغت شخصيته عليها، واستشعر حجم المسئولية الملقاة على عاتقه باعتباره إمام المسلمين الأكبر والمدافع عن قضاياهم، وكان له في كل موقف رأي، وفي كل مسألة بيان، فوقف أمام زحف الفكر الشيوعي في مصر، ونادى بأعلى صوته مطالبا برد أوقاف الأزهر إليه، وأفتى بإثم من اغتصبها، وطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكوَّن لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في صيغة مواد قانونية، وتوسع في التعليم الأزهري، وتدخل لوقف الحرب الدائرة بين المغرب والجزائر سنة 1976م، وأرسل برقيات ورسائل إلى زعماء العالم العربي للتدخل في إيقاف نزيف الدم، وقد نجحت مساعيه في إيقاف الحرب، وبلغ من تقدير الرئيس السادات له أن كتب له ردا على برقيته بقوله:

"تلقيت بالتقدير برقيتكم بشأن المساعي لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب، وأود أن أؤكد لكم أن مصر تقوم بواجبها القومي من أجل مصالح العرب والمسلمين، وما زال السيد محمد حسني مبارك نائب الرئيس يقوم بمهمته المكلف بها، أرجو الله عز وجل أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، كما أدعوه تعالى أن يوفقنا دائما لنحقق للإسلام والمسلمين كل خير وعز وازدهار...".

وإذا كان الشيخ عبد الحليم محمود قد عُيّن من قبل الدولة في هذا المنصب، فإنه لم يكن أسير هذا الاختيار، وتحرك في ضوء ما خوَّله له القانون من حقوق، واستثمر ذلك في صالح المسلمين وقضاياهم، وليس كل من يُختار لمشيخة الأزهر على شاكلة هذا الشيخ الجليل، ولذا صار من الضروري أن يُترك لكبار علماء الأزهر أن يختاروا شيخه بحرية كاملة، مثلما كان من قبل، لأن في هذا مصلحة للأزهر ومصلحة للمسلمين.