تفاصيل الحكم فى قضية الجهاد الكبرى

أجرينا هذا الحوار مع المستشار عبدالغفار محمد فى شهر نوفمبر عام ٢٠٠٧ أثناء نشر «المصرى اليوم» مراجعات تنظيم الجهاد للدكتور سيد إمام، ولم تشأ الظروف بخروجه إلى النور آنذاك، غير أن وفاة الرجل قبل أيام جعلت من الحوار مادة نادرة وجديرة بالنشر، لا سيما أن الرجل لم يجرِ فى حياته سوى حوارين فقط، أحدهما هذه المقابلة.

والمستشار عبدالغفار محمد، لمن لا يعرفه، هو قاضى أكبر وأهم قضية فى تاريخ مصر المعاصر، وهى قضية «الجهاد الكبرى» التى ضمت ٣٠٢ متهم، سواء المشاركون والمخططون لاغتيال الرئيس السادات عام ١٩٨١ أو الذين خططوا لقلب نظام الحكم، واستمرت القضية لنحو ٤ سنوات، وكان على رأس المتهمين فيها الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم الجهاد آنذاك، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة حالياً، إضافة إلى جميع قيادات الجماعة الإسلامية سواء قادة الجناح العسكرى الذين سافروا إلى الخارج أو الذين كونوا مجلس الشورى الآن.

ومن المفارقات فى حياة الرجل، أنه وبعد تقاعده من القضاء عمل محامياً، فتولى الدفاع عن بعض من شاركوا فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الراحل، الذى كان صديقه وزميله ــ على حد قوله.

والمستشار عبدالغفار فى حواره يقول إنه سبق له المشاركة كرئيس للنيابة فى مكتب النائب العام فى التحقيق مع مجموعة المشير عبدالحكيم عامر عقب هزيمة ١٩٦٧.

الرجل أدلى بأسرار كبيرة وكثيرة عن عملية اغتيال السادات والتحقيقات التى لم يكشف عنها حتى الآن داخل إحدى الجهات السيادية، وطلب عدم نشرها أو الكشف عنها إلا بعد وفاته، وقال آنذاك: «أمامى على الأكثر عام أو عامان لأموت وبعدها أنت حر»!

ولأن الظرف السياسى لا يسمح بنشر ما ذكره الرجل من أسرار، فإن «المصرى اليوم» تنشر الحوار دون تلك المعلومات السرية التى أوردها فى كلامه.. وإلى نص الحوار:

■ هل من الممكن أن نتعرف عليك؟

ــ أنا من مواليد ١٢ يناير عام ١٩٢٩ بالقاهرة فى حى الدرب الأحمر، التحقت بكلية الحقوق عام ١٩٤٤، وتخرجت فى مايو ١٩٤٨، وتم تعيينى فى النيابة العامة فى ١٨ أكتوبر عام ١٩٤٨ فى إيتاى البارود بـ«البحيرة»،

ثم انتقلت إلى أسيوط ومنها إلى العياط ثم أخيراً فى القاهرة فى عام ١٩٥٤ إلى أن تمت إحالتى إلى المعاش فى يونيو عام ١٩٨٩، والتحقت بالنيابة رغم أن والدى كان موظفاً فى وزارة الأوقاف وترك لنا ثروة كبيرة هى الإيمان بالله والثقة فيه، وقد حفظت القرآن الكريم أثناء الدراسة، وكان زملائى فيها الدكتور رفعت المحجوب والأستاذ أحمد الخواجة، نقيب المحامين الأسبق، وكانت علاقتى بالدكتور رفعت المحجوب قوية، رغم أنه تقدم للنيابة العامة معنا ولم يُقبل لظروفه العائلية، لكنه تم تعيينه معيداً بكلية الحقوق جامعة القاهرة وظلت علاقتى بالمحجوب إلى أن أصبح رئيساً لمجلس الشعب.

■ لكنك توليت الدفاع عن المتهمين بقتله؟

ــ نعم هذا صحيح، وكنت فى ذلك أؤدى رسالتى وواجبى كمحام، وقد قرأت القضية جيداً قبل أن أقبل الدفاع فيها، وتم اختيارى لأننى كنت على علاقة بالمحامين الإسلاميين منذ قضية تنظيم الجهاد الكبرى التى كان يترافع فيها ١٢٠ محامياً، وقد كان شعورى عادياً عندما ترافعت عن المتهمين بقتل صديقى، ولك أن تعلم أن المحجوب حتى آخر يوم فى حياته كان يحدثنى، وآخر هذه المكالمات عندما اتصل بى ليشكرنى بسبب قضية كان شقيقه متهماً فيها باختلاس أموال وتم تقديمه لمحكمة الجنايات وتقدمت الدائرة التى يحاكم أمامها ببلاغ ضده، لأنه قام بسب وقذف القضاة أثناء الجلسة، فقمت من جانبى بالتدخل للصلح وأقنعت الدائرة بالصلح والتنازل، وقد كنت آنذاك رئيساً لمحكمة الاستئناف.

■ هل كنت تعلم شيئاً عن الجماعات الإسلامية التى اشتركت فى قتل الرئيس السادات قبل أن تباشر قضيتها الشهيرة المعروفة بقضية الجهاد الكبرى التى كنت قاضياً فيها؟

ــ لم أكن أعرف أو أعلم أى شىء عن هؤلاء مطلقاً، لأننى لم أعمل أبداً فى السياسة إلا من خلال ممارسة عملى كقاض، حيث شاركت فى التحقيق فى قضايا سياسية كبيرة مثل القضية التى اتهم فيها المشير عبدالحكيم عامر ومجموعته التى كانت معه.

■ وما الذى حدث فى هذه القضية، وما هو دورك فيها؟

ــ فى عام ١٩٦٧ وبعد النكسة فى ٢٣ أغسطس، استدعى الرئيس عبدالناصر، المشير عبدالحكيم عامر من منزله فى الجيزة للصلح بينهما على خلفية خلاف كان قد نشب بين الاثنين، وبعد أن غادر حكيم منزله تمت محاصرة المنزل بقوة من الجيش برئاسة الفريق محمد فوزى والفريق عبدالمنعم رياض، وتم القبض على المشير داخل منزل عبدالناصر،

كما تم القبض على مجموعة المشير التى كانت فى منزله، وتم تحريز كمية من الأسلحة فى منزل حكيم بعد مداهمته، وتوليت التحقيق فى القضية وقد كنت رئيساً للنيابة فى مكتب النائب العام، وكنت أعمل مع فخرى عبدالنبى الذى كان المحامى العام، وكان مكتب النائب العام يتولى التحقيق برئاسة على نور الدين وأربعة من رجال النيابة العامة، وأربعة من القضاء العسكرى، وكان هناك ١٥٠٠ متهم تمت تصفيتهم إلى أن وصل عددهم إلى ٤٤ متهماً، وقدموا إلى حسين الشافعى لمحاكمتهم ثم أُصدر الحكم بإدانة ٤٢ وتمت تبرئة اثنين منهم، ووافق عبدالناصر على الحكم من موسكو، وقد كان زائراً لها، وتم سجنهم إلى أن جاء السادات وأخرجهم فى عام ١٩٧٢.

■ وماذا عن تنظيم الجهاد وقضيته؟

ــ تنظيم «الجهاد» لم يكن موجوداً فى مصر، وذلك مثله مثل «التكفير والهجرة» لم يكن له وجود، وجاء «محمد سالم الرحال» من الأردن فى سنة ١٩٧٧، وحاول نشر فكر تنظيم «الجهاد» بالجامعات الإسلامية، ولكنه فشل، وحينما علمت به السلطات قامت بترحيله واكتفت بذلك ثم جاء إلى مصر مرة أخرى فى عام ١٩٧٩، واستطاع أن يقنع عبدالسلام فرج، رئيس التنظيم، بهذه الفكرة وألف فرج كتاب «الفريضة» الغائبة، ووزعه ونشر فكر الجهاد فى القاهرة وبعض المحافظات، واقتنع بهذه الفكرة كل من: عبود الزمر وطارق الزمر، ونبيل المغربى وأيمن الظواهرى، واستمر محمد عبدالسلام فرج فى نشر فكره إلى أن أصدر السادات قراره باعتقال ١٥٣٦ شخصا فى ٢ سبتمبر سنة ١٩٨٠ وكان على رأس هؤلاء الأنبا شنودة، وهو ما عرف بقرار التحفظ، وضم الاعتقال كثيراً من المعارضين والمثقفين والصحفيين، ومنهم هيكل ومرشد الإخوان المسلمين، وهكذا لم يكن للجهاد وجود فى مصر إلى أن أتى «محمد سالم الرحال».

■ وماذا عن صالح سرية إذن؟

ــ صالح سرية اشترك فى عملية «الفنية العسكرية»، ولم يكن ضمن الجهاد.

■ وهل حكمت فى هذه القضية أيضاً؟

ــ الذى حكم فيها هو القاضى برهان العبد، وكانت فى أوائل السبعينيات، وأنا كنت وقتها مستشارا، والجهاد يقوم على مبدأين أساسيين، هما: إقامة الخلافة الإسلامية، وحق الشعب فى الخروج على الحاكم، ويقال إن أحد المسؤولين فى الأردن كان يرعاهم.

■ تردد أنك أخذت برأى الأزهر فى هذه القضية؟

ــ نعم.. استشرنا الأزهر، وكان وقتها الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتياً، وطلبت منه رأى الشرع فى القضية، وللعلم فإن الشيخ جاد الحق كان زميلاً لنا فى القضاء الشرعى قبل أن يتم تعيينه فى الإفتاء والأزهر، وطلبنا منه تشكيل لجنة لبحث الأمر ومعرفة رأى الشرع فى مسألة الخلافة الإسلامية، والخروج على الحاكم، وهل هناك نصوص فى القرآن تبيح ذلك، وبعد شهر بعث لنا بالرد، وطلبنا أشياء أخرى منه، فمثلاً كانت هناك ثلاث آيات فى سورة المائدة.. مثل قوله تعالى «ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» وفى آية أخرى «الظالمون» وآية ثالثة «الكافرون».

وطلبت من شيخ الأزهر أن يوضح لنا المعنى المقصود فى الآية، فقال فى تقريره إن المقصود بـ«أولئك» فى الآية هم اليهود أى أن الآية تتحدث عن اليهود وليس المسلمين، فى مسألة الجهاد فى سبيل الله، لم يفدنا التقرير فى شىء ولم يوضحها لنا شيخ الأزهر ولم نستطع نحن كقضاء مدنى أن نصل إلى رأى شرعى صحيح فيها، وجاء الشيخ صلاح أبوإسماعيل القطب الإخوانى الشهير شاهداً فى المحكمة.

■ بماذا شهد الشيخ أبوإسماعيل؟

ــ لم يعط رأياً قاطعاً فى هذه النقطة، وأنا فى حكمى ذكرت أننا لم نصل إلى حل فى هذا الشأن، والعلماء لم يجتمعوا على قول فصل فيه.

■ ماذا عن كواليس قضية «الجهاد الكبرى».. ما هى ملابسات قبولك لهذه القضية؟

ــ كنت وقتها رئيس دائرة جنايات محكمة عابدين التى كان يرأسها ككل المستشار مصطفى الفقى وقبل أن يحال إلى المعاش بيوم واحد شكل إحدى الدوائر لكى تنظر قضية تنظيم الجهاد، ولكن حدث أن جاء إلى المحكمة المستشار سعيد حنفى كرئيس خلفاً للفقى، وكنت على علاقة به وفوجئت به يتصل بى تليفونياً قائلاً أريدك أن تنظر قضية الجهاد وتقضى فيها فقلت له إذا أحضرتها إلى دائرتى التى أترأسها سأوافق عليها لكن بشروط:

الأول أن يتم عرض هذا التصحيح على الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ولديك تفويض كامل بتشكيل الدائرة كما تشاء والثانى هو أن يظل من يعملون معى كما هم ولا أريد أحداً آخر غيرهم، والطلب الثالث هو أننى لا أقبل أى تدخل من أى جهة مهما كانت فقال لى أنا أعدك بهذا، فقلت له أريد أن تعرف القيادة السياسية أمراً أخيراً وهو أن ابنى تم اعتقاله من قبل وخرج.

■ ولماذا تم اعتقال نجلك؟

ــ هو لم يفعل شيئاً، ولم يكن له أى نشاط سياسى ولكن تم اعتقال أحد زملائه وكان قد ذكر اسمه أثناء التحقيق معه فى وزارة الداخلية، وقال إنه اشترك معه وقد استمر اعتقال نجلى لمدة ثلاثة أسابيع.

■ هل تحركت آنذاك من أجل الإفراج عن ابنك المعتقل؟

ــ نعم التقيت اللواء حسن أبوباشا، وزير الداخلية آنذاك، ووعدنى بالإفراج عنه، وعن باقى المعتقلين، ولكنه قال لى إن هذا الإفراج لن يتم إلا بعد انسحاب إسرائيل من رأس محمد فى العريش، وقال لى إن إسرائيل تطالب بإعدام خالد الإسلامبولى قبل انسحابها وبالفعل تم إعدام خالد ورفاقه.

■ ولماذا طالبت إسرائيل بإعدام الإسلامبولى ورفاقه؟

ــ هذا موضوع سياسى لا أريد أن أتحدث فيه.

■ وما هى ملابسات اعتراف اللواء حسن أبوباشا بأن إسرائيل هى من طلبت إعدام الإسلامبولى؟

ــ اللواء حسن أبوباشا أخبرنى بذلك بنفسه وقال لى سأتدخل شخصياً للإفراج عن ابنك، ولكن بعد إعدام خالد الإسلامبولى ورفاقه، وذلك من أجل انسحاب إسرائيل من رأس محمد، وتم إعدام خالد وانسحبت إسرائيل من العريش وصدر قرار بالإفراج عن ابنى والمجموعة التى كانت معه.

■ ولماذا أردت إخبار القيادة السياسية بقضية اعتقال ابنك كشرط من بين شروط قبولك نظر قضية الجهاد الكبرى؟

ــ أردت أن تعرف ذلك القيادة السياسية قبل أن أنظر القضية إضافة إلى أننى أريد تنفيذ كل شروطى فإذا ما تعذر تنفيذها أكون قد أعفيت نفسى من هذه المهمة الثقيلة وتكليف أحد آخر بها.

■ وهل تم تنفيذ كل هذه الشروط؟

ــ نعم اتصل بى المستشار سعيد حنفى وقال لى إن كل شروطى أجيبت وتم إبلاغ القيادة السياسية عن طريق وزير العدل وقد طلبت موافقة الجمعية العمومية للاستئناف حتى لا يقال إن علاقتى به كانت سبباً فى اختياره لى بنظر القضية وهو ما أردت نفيه.

■ وكيف بدأت فى دراسة قضية بهذا الحجم؟

ــ بدأنا نقرأ فى القضية بعد موافقة الجهات السياسية ورئيس المحكمة من شهر أغسطس، وهى بالفعل كانت قضية ضخمة حيث كانت تشمل حوالى ٥٠ ألف صحيفة، وعدد المتهمين ٣٠٢، وكانت النيابة تطالب بإعدامهم جميعاً، ومات اثنان من المتهمين أثناء المحاكمة لأنهما كانا مريضين وتم توقيع الكشف الطبى عليهما وتم إثبات حالتهما الصحية، وحكمت ببراءة مائة وتسعين متهماً، وثلاثة وثلاثون حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وسبعة عشر متهماً أخذوا حكماً بالمؤبد، وباقى المتهمين أخذوا أحكاماً ما بين السجن خمسة وعشرة وخمسة عشر عاماً وأصدرت هذه الأحكام فى ٣٠ سبتبمر ١٩٨٤م.

■ حدثنى عن أوراق القضية وما لم ينشر عنها؟

ــ اتبعت نظاماً خاصاً فى هذه القضية وكنت أخصص لكل متهم ملفاً بما عليه وما له وما هى مرافعاته ودفاعه، وبالتالى تم حصر العملية إلى أن حجزتها للحكم وأثناء نظرى للقضية أصبت فى نظرى بانفصال شبكى ونصحنى د. عبداللطيف صيام بالسفر للخارج للقيام بإجراء عملية لحم شبكية بالسليكون فى إحدى ثلاث دول هى إسرائيل وأمريكا وبريطانيا ورفضت إسرائيل وأمريكا وذهبت إلى لندن وتكفلت الدولة بالعملية عام ١٩٨٤م وأخذت شهراً بالخارج ثم عدت بعد نجاح العملية وأجلت الحكم إلى ٣٠ سبتمبر وأصدرنا الحكم فى ذلك التاريخ.

وكان قد تولى المرافعة فى القضية أكثر من مائة محام ولكن لم يدرس القضية جيداً سوى خمسة أو عشرة من المحامين، والباقون كانوا قد جاءوا للشهرة.

■ وماذا عن المتهمين.. هل تذكر لهم شيئاً؟

ــ من المعروف أن المتهم فى بداية الجلسات يعرف نفسه ويعرف بموكله الحاضر معه ونظراً لكثرة عدد المتهمين، فهذا الأمر استغرق جلستين، وكل المتهمين أنكروا التهم وعرفوا أنفسهم، ومنهم الشيخ عمر عبدالرحمن، الذى طلب شهادته وأنا أعطيته الحق فى هذه الشهادة وتركته يقولها وهو رجل دين ومعه دكتوراه فى آية واحدة من القرآن الكريم، وذكر رأى الدين فيما يفعله هؤلاء المتهمون وظل أربع ساعات يدلى بشهادته واستغرق بذلك جلسة كاملة وكتب هذه الشهادة فى كتاب كامل، وسجلنا له هذه الشهادة فى محضر الجلسة.

■ ولكنه تحدث كثيراً عن الحاكمية؟

ــ مسألة الحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية هى أمور شرعية سليمة ولا جدال فيها ولكن المسؤولية هنا تقع على من: الحاكم أم القاضى؟ وهى بالطبع تقع على الحاكم وليس على القاضى.

■ لقد اشترطت قبل قبول القضية ألا يتدخل أحد من قريب أو بعيد فى الأمر فهل حدث تدخل؟ وأريدك أن تصدقنى القول.

ــ بصراحة وبكل وضوح فقد لاحظت أثناء المحاكمة فى أواخر عام ١٩٨٣م أن المتهمين يتناقص عددهم داخل القفص إلى أن وصل عدد المتهمين الحاضرين إلى ١٧٥ متهماً فقط، وسألت رجائى العربى وكان هو ممثل النيابة فى ذلك الوقت وقال لى أنا تحدثت مع عاطف زكى، النائب العمومى، الذى قال له إذا كان رئيس الدائرة ــ يقصدنى أنا ــ يريد جميع المتهمون فعليه أن يصدر قراراً بإحضار المتهمين بالقوة الجبرية وقلت وقتها لرجائى كيف هذا وأنت ممثل النيابة والمتهمون تحت إمرة النيابة فى كل شىء وأنت عضو نيابة قديم وتعلم ذلك وأنا درست الأمر وأصدرت قراراً باستخدام القوة المناسبة لإحضارهم.

■ ماذا تقصد بالقوة المناسبة؟

ــ أى لا يستخدم العنف معهم فى حضورهم وإن امتنعوا يحملون على الأيدى بدلاً من ضربهم أو سحلهم، وهذا الأمر أحدث لبساً لديهم، وشكانى وقتها النائب العام لدى وزير العدل وقال له إن القاضى يرفض إعطائى قراراً باستخدام القوة فى إحضار المتهمين وأرسل لى وزير العدل ممدوح عطية لمقابلته وذهبت إليه فقال لى إن النائب العمومى يشكو من أنك لم تعطه قراراً باستخدام القوة الجبرية لإحضار المتهمين وأنت رفضت ولم تجبه فما كان منى إلا أن قلت لوزير العدل أنا لا أقبل التدخل من أحد لا منك ولا من عاطف زكى، النائب العمومى، وخرجت من مكتبه دون أن أسلم عليه، وذهبت بعدها مباشرةً إلى رئيس المحكمة سعيد حنفى، وذكرت له ما حدث وقلت له أنا متنحى عن القضية، وقال لى أريد منك مهلة يوماً واحداً للنظر فى الأمر،

وكان اليوم التالى هو يوم إحدى الجلسات فأرسل بزميل لى وأجل القضية ثم رد علىّ رئيس المحكمة وقال لى إن الوزير لم يقصد التدخل واتصل بى الوزير، وقال لى: «أنا فقط كنت أعرض وجهة نظرى»، وقلت له: «لا أقبل وجهة نظر فى قضية أنظرها، واعتذر الرجل عما فعله معى ثم حضر كل المتهمين فى الجلسة التالية.

■ وما السبب، فى تقديرك، وراء كل ذلك؟

ــ النائب العمومى كان خائفاً من المتهمين فهم كان لهم قوة داخل السجن ولهم رهبة لأن عددهم كبير وقضيتهم خطيرة.

■ وهل حدثت تدخلات أخرى؟

ــ لا لم تحدث أى تدخلات من أى جهة، حتى إن الرئيس مبارك كان فى ألمانيا أثناء نظر القضية وعند سؤاله حول عدم إيفاد مبعوث من رئاسة الجمهورية لاستقبالى بعد عودتى من رحلة العلاج فى لندن، رد قائلاً: «لم أبعث بأحد حتى لا يقال إن هناك تدخلاً منى فى أى شىء».

والتدخلات التى حدثت بعد ذلك كانت بعد صدور الأحكام، فالمحكمة العسكرية قد حكمت على ٢٢ بالبراءة، و٢٣ أحكام مع إيقاف الحكم واعترضت الداخلية على الحكم، وطالبت باعتقال المتهمين، ولكن رفض الرئيس مبارك ذلك، وأمر بتنفيذ الحكم وبالفعل نفذ الحكم بعد ذلك وتم ترحيل المتهمين إلى سجون فى أماكن إقامتهم.

وبالنسبة للحكم العسكرى فالمتهمون بعد حادثة الاغتيال قدموا للمحاكمة العسكرية بتهمة الاشتراك فى عملية قتل السادات ومنهم خمسة متهمين بالقتل و٢٠ متهماً بالاشتراك فى القتل، والقضية المنظورة أمامى بتهمة قلب نظام الحكم ومن عناصرها الأولى مقتل السادات فكيف أحاكم متهماً مرتين، الأولى بتهمة الاشتراك فى القتل مع أن هذا الاشتراك جزء من المحاولة التى تهدف لقلب الحكم، ولذلك أوقفت حكم المحكمة العسكرية ونفذت الحكم الذى أصدرته.

■ وهل هذا انطبق على عبود الزمر الذى لايزال سجيناً حتى الآن؟

ــ عبود الزمر حكم عليه بخمسة عشر عاماً لأنه قتل أحد الضباط الذين حاولوا القبض عليه والمؤبد يجبّ الأقل منه، وأخذ حكما بالمؤبد معه سبعة عشر متهماً منهم عصام القمرى ونبيل المغربى وعلى الشريف وكرم زهدى وناجح إبراهيم، وأسامة حافظ حكم عليه بعشر سنوات لأنه لم يحضر الاجتماع الأخير، ومنهم من هرب بعد ذلك، وقد ترافعت فى واقعة الهروب كمحام عن المتهمين بعد ذلك وأخذوا براءة وكان قد نسب لمحمد الأسوانى أن أخاه طارق احترز نصف مليون جنيه من أحد البنوك لاستخدامها فى تهريب المتهمين من السجن وترافعت عنهم وأخذوا براءة.

■ وكيف تمت تبرئة الشيخ عمر عبدالرحمن والمجموعة التى خرجت معه؟

ــ المحكمة العسكرية هى التى حكمت عليه بالبراءة والمسألة برمتها هى نقطة قانونية لم تأخذها النيابة العامة فى الحسبان فكيف أعاقب متهماً على جريمة لم يسمع بها أو يعرف عنها أى شىء، فهو فى المسجد خطب وقال كلاماً كثيراً ومنه أن أى حاكم ينكر واقعة جوهرية فى الاسلام يستحق الموت، ولم يقل، أى قصد، بأنه حدد الحاكم، ومثلما حدث معه فى مصر حدث فى أمريكا، وقال إن المبنى الذى يحدث فيه كذا وكذا يستحق الهدم فهدم المبنى، وبذلك بقى فى نظرهم هو المحرض على الفعل، وأظن أن هذا سبب حكمهم عليه بالسجن مدى الحياة، وقد أخبرت الصحفيين الأمريكان بوجهة نظرى فى هذا الأمر ولعلهم لم يأخذوا بها ولذلك أودعوه السجن.

■ ألا تتذكر موقفاً من تلك المواقف التى جذبت انتباهك أثناء المحاكمة؟

ــ فى يوم من الأيام قال أحد المتهمين إن ما يحدث هذا تمثيلية وسمعته، وقلت لهم إن من قال هذه الكلمة إذا كان على قدر المسؤولية فليقف ويعلن عن نفسه فلم يقف أحد ولم يجب أحد فخرجت من قاعة المحاكمة إلى غرفة المداولة وجاءنى كل المحامين وعلى رأسهم محمود عبداللطيف وقبلوا رأسى واعتذروا لى وأنا قبلت اعتذارهم وأكملت الجلسة، والمسألة لم تكن سهلة ولم يكن يقبل بها فى ذلك الوقت.

■ ولماذا قبلتها إذاً؟

ــ قبلتها لأننى أرى أن هذا واجبى ورسالتى التى أعيش من أجلها، وهناك مسؤولية الحاكم والقاضى والعالم وهذه المسؤوليات الثلاث من أشدها خطورة فى دنيانا، وأنا بشر ولذلك أخشى الله لأن محاسبة القاضى والحاكم والعالم من أشد المحاكمات فى الآخرة.

■ وما رأيك فى شهادة الشيخ عمر عبدالرحمن؟

ــ الشيخ عمر شرح وجهة نظره من ناحية الحاكمية وأنا مؤمن بها وجميعنا نؤمن بالحاكمية.

■ ولماذا بعثت للأزهر فى الأمر؟

ــ بعثت للأزهر فيما جاء فى الفريضة الغائبة من أقوال محمد عبدالسلام فرج الذى تم إعدامه.

■ وكيف أعدم؟

ــ أعدم ببشاعة وهو مصاب فى ساقه، حيث كانت ساقه مكسورة إثر تعرضه لحادث سيارة.

■ هل كنت تتحدث مع أحد أثناء نظرك للقضية ولو من باب الصداقة؟

ــ أعلم تماماً أننى لم أنم لمدة عامين طوال فترة المحاكمة، وبعد الحكم رجعت للمنزل ونمت يوماً كاملاً، وذلك بسبب القلق وحجم المسؤولية التى كانت على عاتقى، لأن القاضى العادل دائماً ما يكون متعباً.

■ هل كنت خائفاً؟

ــ لا لم أخف، ولكن كنت أدعو ربى أن يلهمنى الصواب وكان الله عز وجل يقف بجانبى.

■ لكن الغريب أنك دافعت كمحام عن بعض الإسلاميين الذين نظرت قضيهم كقاض؟

ــ نعم، كنت محامياً لطارق الأسوانى بعدما اتصلت بى والدته وقالت لى لقد حكمت على محمد أخيه بالمؤبد، وها هو طارق فى حاجة إليك لتقف بجواره وبالفعل دافعت عنه حتى حصل على البراءة.

■ وماذا حدث بعد إصدار الحكم فى قضية الجهاد الكبرى؟

ــ جاءتنى خطابات من جميع أنحاء العالم بعد الحكم يشكرنى فيها كثير من المسلمين من إندونيسيا وباكستان وغيرهما وكان منها خطاب لمذيع كان يعمل بالخارج هو عماد الدين أديب وشكرنى فى الخطاب.

■ هل تتذكر أيمن الظواهرى؟

ــ نعم أذكره وحكمت عليه بثلاث سنوات وأفرج عنه فى الوقت نفسه لأنه قضى الثلاث سنوات فى الحبس الاحتياطى وأنا أذكر أنه كان يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويتحدث مع المراسلين الأجانب أثناء المحاكمة.

■ ولماذا الحكم بالمؤبد وهو غائب؟

ــ لأنه كان واحداً من قيادات التنظيم مثله مثل محمد عبدالسلام فرج وعبود الزمر وبناءً على كلام الرحال نفذ عبدالسلام فرج عملية الاغتيال ولذلك تمت محاكمته فى القضية نفسها وهى قضية الجهاد الكبرى.

وعبدالسلام فرج بعث لعبود الزمر وقال له سنقتل السادات يوم ٦ أكتوبر فى العرض العسكرى، وكانوا يتصلون ببعضهم البعض عن طريق إرسال الأشخاص بالرسائل، وقال له عبود فى وقتها إن قتل السادات سيؤدى إلى إلقاء القبض على التنظيم ونحن غير مستعدين لهذه المغامرة.

■ وهل تؤيد مراجعات «الجهاد» الأخيرة؟

ــ نعم أؤيدهم وذلك لأنهم معتقلون وفك الأسير عملية واجبة فى الإسلام.

■ هل هناك أحد يتردد عليك من أصدقائك القدامى الآن؟

ــ لا يأتى أحد والكل مشغول بأمره وإن كان هناك اتصال فبالتليفون فقط، فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وقبل هذا التاريخ بأسبوعين وقبل أن أحال للتقاعد غيرت تليفون المنزل لأنه كان أثناء عملى لا ينقطع عن الرنين وكانت لدى معلومة بأن من يخرج للمعاش فإن الاتصالات تنقطع عنه من معارفه ولذلك قمت بتغيير رقم تليفونى لكى أشعر بأننى على استعداد لتقبل الأمر.

■ هل زارك أحد من قيادات الجماعة الإسلامية ممن حكمت عليهم؟

ــ إحقاقاً للحق فإن كثيراً ممن حكمت عليهم من الجماعة الإسلامية جاءوا لزيارتى وشكرى بصحبة محاميهم، وكان على رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدى وغيرهما من قيادات الجماعة الإسلامية، وقلت لهم إن ما فعلته هو واجبى فقط فالقاضى سيقف غداً بين يدى الله يحاسب على ما فعله بميزان العدالة فى الأرض.

على فكرة
انا مش عاجبني كلام الراجل ده
ومش مرتاحله مش عارف ليه

المستشار عبد الغفار؟

ألقت أجهزة الأمن القبض على المهندس محمد، نجل المستشار عبدالغفار محمد، قاضى قضية تنظيم «الجهاد الكبرى» عام ١٩٨٨، وذلك عقب صدور «المصرى اليوم» مساء الجمعة - عدد السبت الماضى - بثلاث ساعات متضمنة آخر حوار أجراه القاضى قبل وفاته. كانت الجريدة قد أجرت الحوار فى نوفمبر ٢٠٠٧ أثناء نشر المراجعات الفقهية لتنظيم الجهاد التى كتبها مفتى التنظيم الدكتور سيد إمام.

وداهمت قوات الأمن منزل المستشار فى مصر الجديدة وحاصرته بعدد كبير من السيارات المصفحة وقامت بالاستيلاء على جميع أوراقه ومستنداته الخاصة التى كان يحتفظ بها، ومن بينها مذكراته التى كان قد انتهى من كتابتها قبل وفاته بأيام.

واصطحبت قوات الأمن نجله الأكبر ويعمل مهندساً بإحدى الشركات وقامت باحتجازه حتى الآن دون أن تعلم أسرته مكان وجوده، على الرغم من محاولات الأسرة المضنية معرفة مكانه،واستولت السلطات الأمنية التى اقتحمت المنزل على المكتبة الكاملة القاضى الراحل، إضافة إلى الاستيلاء الكامل على جميع الأوراق والتحقيقات التى كان يحتفظ بها طوال حياته سواء التى قام بالتحقيق فيها مثل تحقيقات محكمة الثورة أو التحقيقات الخاصة باغتيال الرئيس السادات التى شارك فيها، وعلى رأسها قضية الجهاد الكبرى ومحاولة قلب نظام الحكم.

كان القاضى الراحل أوصى بعدم إقامة سرادق عزاء له بعد وفاته، وقصر العزاءات على البرقيات التليغرافية، وأرسل الرئيس مبارك برقية تعازى لأسرة المستشار الراحل عقب وفاته الأسبوع قبل الماضى، وقامت رئاسة الجمهورية بإرسال البرقية إلى منزل القاضى عقب نشر الأسرة نبأ الوفاة فى وفيات «الأهرام»،

تواصلت أمس ردود الأفعال الواسعة حول مصادرة أجهرة الأمن أوراق ومذكرات القاضى الراحل المستشار عبدالغفار محمد، قاضى قضية تنظيم الجهاد الكبرى، ومداهمة منزله واعتقال نجله، حيث تقدمت الأسرة، أمس، ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، تطالب بالكشف عن مكان احتجاز نجله الوحيد المهندس محمد، وضرورة الإفراج عنه بعدما تم اقتياده لجهات غير معلومة، لاسيما أن عدداً من المسؤولين بوزارة الداخلية رفضوا التعليق على ما إذا كان نجل القاضى بداخل مقار احتجازها أم لا.

كما تقدمت أسرة المستشار الراحل بطلب إلى نادى القضاة للتدخل لدى الجهات الأمنية للإفراج عن ابنهم، وتحدثت مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للتدخل ومحاولة معرفة أسباب مداهمة منزل القاضى الراحل, الذى كان يعمل رئيسا لمحكمة الاستئناف ومن أبرز قضاة مصر فى الخمسين سنة الماضية، ونقلت الأسرة عن الزند عدم معرفته بمداهمة أجهزة الأمن لمنزل القاضى واعتقال نجله، ووعد بمحاولة معرفة ملابسات الأحداث والتدخل لدى الأجهزة المعنية.

ووصفت الأسرة ما حدث لمنزل المستشار واقتحامه واعتقال نجله بعد وفاته مباشرة بأنه إهانة كبيرة للقضاء المصرى بأكمله من قبل أجهزة الأمن، واعتداء كامل على هيبة القضاء. وقالت الأسرة لـ«المصرى اليوم» إن الرجل الذى خدم القضاء المصرى بإخلاص شديد, واعتلى منصة الحكم فى أكبر قضية عرفتها مصر فى العصر الحديث، وهى قضية «الجهاد الكبرى» عام ١٩٨١ الخاصة باغتيال الرئيس السادات، وقضايا محاكمات الثورة، والمشاركة فى التحقيقات فى سرقة خزينة الرئيس جمال عبدالناصر بعد وفاته، تمت إهانته وإهانة أسرته بالكامل.

وأشارت الأسرة إلى أنها كانت تنتظر تكريم الرجل بعد وفاته لا اقتحام منزله ومصادرة ممتلكاته وأوراقه والقبض على نجله.

وأكدت الأسرة أنها أرسلت مذكرة عاجلة إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب, بصفته رئيس السلطة التشريعية فى مصر، وأخرى إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، من أجل التدخل للإفراج عن نجل المستشار الراحل.

من جانبه, قال منتصر الزيات، محامى الأسرة، لـ«المصرى اليوم»، إنه يناشد الرئيس مبارك, واللواء حبيب العادلى، التدخل للإفراج عن نجل القاضى الراحل، لاسيما أنه يعانى عدة أمراض نفسية ويحتاج إلى العلاج والدواء، وأشار الزيات إلى أنه يخشى من إقدام المهندس محمد عبدالغفار على الانتحار لأنه يعانى حالة اكتئاب نفسية حادة فى الأصل، زادت وتفاقمت بعد وفاة والده.

علم اليوم السابع أن مجلس إدارة نادى القضاة يعتزم عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لمناقشة موقف النادى مع ما حدث لأسرة المستشار الراحل عبد الغفار محمد - قاضى قضية تنظيم الجهاد الكبرى ـ بعد أن داهمت أجهزة الأمن منزله مؤخرا واستولت على مذكرات القاضى وألقت القبض على نجله المهندس محمد، كرد فعل على حوار جريدة "المصرى اليوم" مع قاضى الجهاد والذى جاء فيه أن لديه معلومات سرية في هذه القضية.

أحد أعضاء مجلس الإدارة قال اجتماع المجلس سيكون خطوة تالية فى حالة فشل تدخل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لمعرفة ملابسات الأحداث والتدخل لدى الأجهزة المعنية للإفراج عن ابن المستشار الراحل.

قال محمود محمد عبد الغفار حفيد المستشار عبد الغفار محمد قاضى قضية تنظيم "الجهاد الكبرى" عام 1988 التى ضمت 302 متهم من المخططين لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات فى عام 1981، أن أجهزة الأمن أفرجت عن والده المهندس محمد عصر اليوم الثلاثاء، بعد احتجازه فى مكان مجهول 5 أيام متواصلة.

وأكد محمود عبد الغفار، أن أجهزة الأمن لم تفرج عن والده، إلا بعد أن انتهوا من جمع باقى الأوراق والمجلدات القانونية وملفات القضايا الخاصة بجدة، والتى كان آخرها أمس الاثنين فى تمام الحادية عشر مساء.

وأشار محمود عبد الغفار أن والده مصاب بوعكة صحية شديدة بعد الاحتجاز، خاصة أنه يبلغ من العمر 57 عاماً، ويعانى من أمراض مزمنة، مضيفاً أن والده سافر إلى الإسكندرية عقب الإفراج عنه.

وكانت أجهزة الأمن قد احتجزت محمد عبد الغفار بعد نشر حوار للمستشار عبد الغفار أجراه قبل عام ونصف العام من وفاته، واحتوى على العديد من الكواليس والأسرار الكثيرة عن عملية اغتيال السادات.

يذكر أن المستشار عبد الغفار محمد أشرف على التحقيقات مع مجموعة المشير عبد الحكيم عامر عقب هزيمة 1967 بصفته رئيساً للنيابة بالمكتب الفنى للنائب العام.