هدد أمناء وأفراد الشرطة المعتصمون أمام وزارة الداخلية لليوم الخامس على التوالي بأنهم لن يشاركوا في تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ كنوع من التصعيد مع بعض قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية.
واستنكر الأمناء المعتصمون قيام بعض القيادات بالداخلية بعدة محاولات لإقناعهم بفض الاعتصام أو تعليقه, وصلت في بعض منها إلى تلقيهم تهديدات من بعض القيادات كالعميد محمود علي محمد تفيد بأنه في حالة استمرارهم في الاعتصام سيكون هناك عقاب شديد عليهم يصل إلى حد الفصل من العمل - حسب أحد المعتصمين.
هذا، وأعلن أحد الأمناء المعتصمين بأنهم يرحبون بالتحقيق معهم ويتحملون توابع هذا التحقيق شريطة تفعيل سيادة القانون داخل الوزارة نفسها.
يذكر أن أهم مطالب الأمناء المعتصمين أمام الوزارة هي إلغاء المحاكمات العسكرية، والتأمين الصحي العادل، وحافز الإثابة، وتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة التابعة لحبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس على خلفية اتهامه في قضايا قتل المتظاهرين.