خبراء: دقيق المخابز فيه سوس قاتل

</TABLE>

ومن ناحيته أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة ليست طرفاً في شراء القمح الفاسد، وبالتالي فهي ليست مسئولةً عن رداءته وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، وقال المصيلحي إنه تم تغيير نسب خلط القمح إلى 60% محليًّا مقابل 40% مستوردًا للتقليل من أضرار المستورد على المستهلكين، مشيرًا إلى أن أجهزة الوزارة تعاني من الرغيف السيِّئ الذي تم إنتاجه ولا يصلح للاستخدام الآدمي.

وحذَّر الوزير أصحاب المطاحن التي تستخدم القمح المستورد دون خلطه بالقمح المحلي، وقال: سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة معهم، مشيرًا إلى أن الدقيق المستورد تنعدم فيه نسبة "الجلوتين" التي تساعد على تماسك الرغيف.

خلل كبير

وأكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب أن الحكومة قد تخلَّت عن دورها في استيراد القمح الذي يعدُّ سلعةً إستراتيجيةً، وأسندت ذلك الدور إلى مجموعةٍ من رجال الأعمال وأصحاب المطاحن الخاصة؛ مما ترتب على ذلك خلل كبير وفساد عريض.

وأضاف: لقد فشلت الحكومة في توفير القمح المحلي، سواءٌ عن طريق الزراعة أو المحافظة على القمح الموجود؛ فزادت من عدد الشُّوَن الترابية، وأساءت طرق الحفظ؛ مما عرَّض 30% من القمح المُشوَّن إلى التلف والفقدان، فضلاً عن عجز الحكومة عن توفير الصوامع الكافية لصيانة وحفظ محاصيل القمح.

<table style="WIDTH: 272px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 212px" borderColor=#e5f1ff width=272 align=left bgColor=#e5f1ff border=1><td width="100%"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD>
<td width="100%">
د. فريد إسماعيل</TD>
</TR></TABLE>

واستنكر د. إسماعيل عدم تحرك الحكومة لمحاسبة المخالفين من أصحاب المطاحن الخاصة والعامة، وكثرة المجاملات والمحسوبية وعدم الشفافية والتواطؤ مع القطاع الخاص على حساب غذاء المواطنين وصحتهم.

وأوضح د. إسماعيل أن كمياتٍ كبيرةً من الدقيق الفاسد تم توزيعها على كثيرٍ من المحافظات، وكان أبرز هذه المحافظات الشرقية، وبالأخص في مركز ومدينة فاقوس، ورغم تعفُّن الدقيق وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي قامت بعض الأفران بخبزه؛ مما تسبَّب في إعراض المواطنين عن استلامه واستخدامه.

واستنكر د. إسماعيل دخول مصر صفقاتٍ متتاليةً من القمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين وإحداث أزمات متعاقبة في الخبز وإهدار كبير للمال العام، وآخرها صفقة القمح الأوكراني والقمح الكازاخستاني.

إسقاط الديون

ومن ناحيةٍ أخرى طالب أعضاء شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية بإسقاط المديونيات المتراكمة على أصحاب المخابز؛ نتيجة فرض غرامات عليهم تتراوح قيمتها بين 1800 جنيه و16 ألف جنيه، وأشاروا إلى أن أصحاب المخابز الذين يصرفون الحافز يُقدَّر عددهم بنسبة 5% بسبب المحاضر المُحرَّرة ضدهم، مؤكدين توقف صرف الحافز منذ فبراير الماضي.

وأوضح فرج وهبة رئيس الشعبة أن مفتشي التموين يقومون بتحرير محاضر ضد أصحاب المخابز بشكل تعسفي، إضافةً إلى إن أصحاب المخابز لا يستطيعون سداد قيمة الغرامات، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لبعض المخابز، ويتم دفعها على أقساط تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه؛ مما يعرِّضهم للإيقاف عن العمل.

وأضاف أنه يجب تعديل تكلفة رغيف العيش المنصوص عليها بالعقد الجديد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ فمن المفترض إعادة النظر في بنود العقد كل ثلاثة أشهر، واصفًا لائحة الجزاءات التي يتضمنها العقد بـ"المجحفة".

جودة الدقيق

وطالب رئيس الشعبة بسرعة استكمال مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع بالمحافظات؛ حيث إن تسليم بعض حصص المخابز لشركة "المصريين" يؤدي إلى تزايد الزحام على أكشاك الشركة، في حين يقوم أصحاب المخابز الذين لا يتعاملون مع الشركة بإغلاق مخابزهم مبكرًا وبيع حصة الدقيق في السوق السوداء؛ مما يتسبَّب في حدوث خلل في عمليات التوزيع.

<table style="WIDTH: 272px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 212px" borderColor=#e5f1ff width=272 align=left bgColor=#e5f1ff border=1><td width="100%"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD>
<td width="100%"></TD></TR></TABLE>

وقال وهبة: إن عدم التزام أصحاب المطاحن بنسبة الخلط بين القمح المحلي والمستورد التي حدَّدها وزير التضامن الاجتماعي أدى إلى تدني مستوى جودة الدقيق، لا سيما أن القمح الأوكراني لا يصلح للاستهلاك الآدمي، وأشار إلى أن استخدام الدقيق المُستخرَج من القمح الأوكراني "يدفعنا إلى عدم الالتزام بالمواصفات الخاصة برغيف العيش، وبالتالي يحرر مفتشو التموين محاضر مخالفة مواصفات ضد أصحاب المخابز".

"عرق" العجين

وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمطاحن أن الجهة المسئولة عن استيراد القمح هي هيئة السلع التموينية التي تقوم بتوريده إلى وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن مصر تستورد ما لا يقل عن 8 ملايين طن قمحًا سنويًّا من معظم دول العالم.

وأشار إلى أن هذا القمح المستورد بسبب أن مصر تسبَّبت في سوء حالة الدقيق؛ لأن بها آفةً تنزل عليه بعد الحصاد، وتمتص بروتين القمح الموجود وتجعله هشًّا يضعف من عدم وجود "عرق" في العجين؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة أصحاب المخابز على إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

كارثة

وأوضح درويش عبد العال رئيس شعبة المخابز بغرفة تجارة الإسكندرية أن استمرار استيراد القمح من أوكرانيا يعدُّ كارثةً؛ حيث يلحق خسائر مادية بأصحاب المخابز الذين يضطرون إلى إضافة 5 أكياس ملح بسعر 5 جنيهات للجوال الواحد؛ مما يؤدي إلى زيادة تكلفة رغيف الخبز التي يتحمَّلها الخباز.

ولفت الانتباه إلى أن إضافة بعض المواد- مثل الليمون- إلى الدقيق للحفاظ على درجة تماسكه، تُغيِّر لونه إلى الأزرق؛ مما ينتج منه أضرار صحية للمواطنين.

</TR>

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- اتهامات متبادلة بين الجهات المسئولة حول مسئولية الاستيراد

- غرامات مخالفة المواصفات بالملايين وخلافات على صاحب الحصيلة

تحقيق- صالح الدمرداش:

في الوقت الذي نشبت فيه الخلافات بين وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بالمحافظات حول حصيلة غرامات المخابز التي تُقدَّر بملايين الجنيهات؛ حيث يطالب مسئولو المديريات بالاحتفاظ بالغرامات التي يحصِّلونها من المخابز من أجل استكمال مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع بالمحافظات، وهو ما يرفضه الوزير.. حذَّر خبراء من خطورة استخدام الدقيق المطروح في الأسواق، خاصةً بعد ما أثير مؤخرًا عن قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد قمح غير صالح للاستهلاك الآدمي، "يُستخدم كعلف للمواشي"، سواءٌ من أوكرانيا أو من روسيا، وبيعه للهيئة العامة للسلع التموينية؛ حيث يُصرَف ضمن حصص المخابز؛ وهو الأمر الذي كشفه الخبَّازون؛ نتيجةَ عدم استجابة الدقيق المصروف لعملية "الخبز".

وأكد الدكتور طارق راشد مدير المركز المصري لتكنولوجيا الطحن أن القمح المُستورَد- والذي يتم تداوله- مصاب بحشرة "السانبيج"، والتي تنتشر في روسيا وتركيا.

ورغم وجود تقارير ومستندات تؤكد تكرار استيراد شركات القطاع الخاص قمحًا من الخارج لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالح للاستهلاك الآدمي ويحتوي على فطريات سامَّة وكميات كبيرة من السوس.. أكدت الهيئة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في ردها على ذلك أنها تقوم بشراء القمح المستورد من بلاد مختلفة ولا تقتصر على منشأ بعينه؛ وذلك عن طريق الإعلان عن مناقصات عالمية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية رقم 601 لسنة 2005م والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة "الكودكس" الدولية رقم 199 لسنة 1995م ومواصفة "الأيزو" العالمية رقم 7970 لسنة 2000م، وقالت: إن القمح المستورد لا يتم الإفراج عنه إلا بمعرفة الجهات الرقابية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلاً عن الفحص من قِبَل شركات مراجعة عالمية للتأكد من مطابقته للمواصفات وشروط التعاقد في ميناء الشحن، ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد اجتيازه جميع اختبارات الفحص والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه على ضوء العروض المُقدَّمة من الشركات المتنافسة؛ تقوم لجنة البت المُشكَّلة من جميع الجهات المعنية وهيئة السلع التموينية ممثلةً في وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن مجلس الدولة.. بالبتِّ في العروض الرسمية على أقل الأسعار المعروضة المطابقة للمواصفات المصرية القياسية، وأنه تتم مراجعة إجراءات عمليات الإرساء.

<table style="WIDTH: 272px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 212px" borderColor=#e5f1ff width=272 align=left bgColor=#e5f1ff border=1><tr><td width="100%"> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR>
<tr><td width="100%">
د. علي مصيلحي </TD></TR>