لا تكن سلبيا وتكلم امر الرئيس مبارك ممدوح مرعى بسحب القانون

أن الرئيس مبارك أصدر تعليماته إلى المستشار ممدوح مرعى، وزيـر العدل، بسحب مشروعه لتعديل قانون السلطة القضائية، الذى يقضى بزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى ١١عضواً بدلاً مـن ٧، بضم رؤساء محكمتى استئناف المنصورة والإسماعيلية، بالإضافة لرئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين.

وقالت مصادر مطلعة، إن الرئيس مبارك أعرب عن انزعاجه من حالة الاحتقان داخل الوسط القضائى التى تسبب فيها «مشروع مرعى»، مطالباً بضرورة احترام المؤسسات الدستورية، مثل مجلسى الشعب والشورى، ودورها فى مناقشة التشريعات الجديدة،

كما طالب باستطلاع رأى القضاة فى المشروع والاستماع لمقترحاتهم. مضيفة أن الرئيس أعرب كذلك عن تقديره الكامل لقضاة مصر واحترامه لهم، وأشارت المصادر إلى أن مبارك كان قد أجرى اتصالات بعدد من كبار المستشارين الذين يثق فى آرائهم، حيث نقلوا له اعتراضات القضاة على «مشروع مرعى».

يأتى هذا التحرك من القيادة السياسية فى توقيت اشتعل فيه الوسط القضائى غضباً واحتجاجاً على المشروع المقدم من الوزير فى صورة قرار جمهورى بقانون، خصوصاً أن قضاة مصر ناشدوا الرئيس التدخل لوقف ما وصفوه بـ«الممارسات التعسفية» للوزير ضدهم، التى دأب على تكرارها منذ تعيينه فى منصبه.

وكانت وزارة العدل، قد أصدرت بياناً، مساء أمس الأول، دعت فيه الجمعيات العمومية للمحاكم بجميع درجاتها لإبداء رأيها واقتراحاتها فى المشروع، كما طالبتها بإرسال جميع آرائها على اختلاف توجهاتها إلى إدارة التشريع بالوزارة، حتى يتسن لها بلورة فكرة توسيع قاعدة تشكيل مجلس القضاء، بما يخدم جوهر فكرة تمثيل كل الدرجات القضائية بالمجلس خاصة المحاكم الابتدائية غير الممثلة أصلاً‏.

وأكدت المصادر أن «مرعى» استجاب وقرر سحب مشروعه، غير أن مساعديه أشاروا عليه بإصدار بيان لتوضيح الحقائق، مع عدم الإعلان صراحة عن سحب المشروع، على أن يوضح البيان مدى احترام الوزارة لقضاة مصر، والتشديد على حق جميع القضاة فى وجود من يمثلهم بمجلس القضاء، بحسب ما يهدف إليه المشروع المذكور