الكويت والبحرين تلغيان نظام الكفيل

الكويت تلغي قانون الكفيل 2009-08-10

الكويت-الشرق:
زف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خبر قانون الإقامة، من خلال اتخاذه قرار إلغاء قانون الكفيل، بعد الضغط الدولي على الكويت من قبل منظمات إنسانية وحقوقية ترى في قوانين الكويت بالنسبة للعمالة نوع من الاستغلال والعبودية، إلا أن قراره رغم قبوله شعبيا إلا أنه وجد جبلا من الجليد الصلب المعارض، فقد أقر محمد العفاسي قانونا جديدا هو قدرة العامل على تحويل إقامته من الكفيل بعد مضي 3 سنوات ودون الرجوع إلى "كفيله" وهو الأمر ذاته بالنسبة للعمال الذين يعملون تحت إقامة الدوائر الحكومية، إلا أن لجنة قطاع العمل طالبت الوزير بتمديد خمس سنوات للحكومة، باعتبار أن القطاعات الأهلية غير ظالمة كما هو الحال لدى القطاعات الخاصة، لكن الوزير تمسك بقراره، الذي اعتبره بداية الثورة على قانون جائر وتمهيدا لإقرار كفالة العامل لشخصه خلال السنوات المقبلة.. لكن غرفة وتجارة وصناعة الكويت كان لها رأي مخالف، فهي ترى أن تغيير الكفيل بعد مرور 3 سنوات من الإقامة يجعل المجال مفتوحا لزيادة أعداد الوافدين بالإضافة إلى استغلال تجار الإقامات هذا القانون واستقطاب الآلاف من العمالة الآسيوية بعد مرور الوقت، لأنها ستتعلل بنقل العمال كفالتهم إلى أشخاص آخرين، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه لزيادة أرصدة التجار واستمرارهم في استغلال تجارة الإقامات. وحذر المسؤول من زيادة التركيبة السكانية من خلال إلغاء قانون الكفيل دون دراسة وتمحيص، مبينا أن الوزير عليه أن يغير بعض القرارات. إلى ذلك، أثنى أمين سر مجلس الأمة دليهي سعد الهاجري على القرارات الشجاعة التي اتخذها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي خلال فترة وجيزة من توليه الوزارة، مؤكدا أن قرارات العفاسي ستساهم فعليا وبشكل عملي في تحريك عجلة التنمية وتطوير البلد للأفضل.