الغلابة يموتون والحرامية الكبار يتعالجون بالملايين على امراض بالتزوير وهم اصحاء اللهم ابتليهم بالمرض

فضائح نفقة الدولة تتوالي .. إلغاء‏ 6‏ آلاف قرار بـ‏ 6‏ ملايين جنيه في أسبوع واحد
07/08/2010



لمخالفاتها الصارخة

توالت أمس فضائح نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ حيث كشف الدكتور هشام الشيحة‏,‏ مدير المجالس الطبية المتخصصة‏,‏ عن استرداد المجالس‏6‏ آلاف قرار بـ‏6‏ ملايين جنيه خلال الاسبوع الماضي فقط من المستشفيات الحكومية بعد اكتشاف عوارها أو استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها‏,‏ ليصل إجمالي قيمة القرارات التي ألغيت لهذا السبب إلي‏73‏ مليون جنيه‏.‏



جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه النائب مصطفي بكري الادلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا التي استمعت إليه لمدة‏3‏ ساعات في البلاغات المقدمة منه عن مخالفات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وأكد بكري أنه قدم للنيابة مستندات جديدة من ضمنها ما نشره الأهرام المسائي عن ملف العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ مشيرا إلي أن النيابة أصدرت قرارا باستدعاء محمد نبيل مدير مصنع الأجهزة التعويضية بمستشفيات اليوم‏.‏
وأوضح أنه طلب من النيابة استدعاء نبيل في ضوء تصريحاته الخاصة التي لم تنشر سوي في جريدة الأهرام المسائي والتي تضمنت وقائع خطيرة منها علي سبيل المثال استخراج قرارات بأجهزة تعويضية لبعض المرضي مزكاة من بعض اعضاء مجلس الشعب ثم إعادة إصدارها بعد اسبوعين لنفس المرضي بنفس الاجهزة التعويضية أي صرفها مرتين‏.‏
وطالب بكري بضرورة سماع شهادة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي اعتبار أنه أول من فجر قضية العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ كما طالب بضم التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات وسماع أقوال الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة‏.‏
وقدم بكري مجموعة من مضابط مجلس الشعب التي تؤكد اتهامات الوزير لمجموعة من النواب بارتكاب تجاوزات في قرارات العلاج وطلب معرفة أسماء من صدرت لهم قرارات علاج بالخارج بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية الذي يحدد صدور القرارات علي أساس عدم وجود امكانية العلاج بالداخل‏.‏
وقررت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة استكمال سماع أقوال بكري الاسبوع المقبل‏.‏
وأمر الهواري بتشكيل لجنة من إدارة الأموال بجهاز الكسب غير المشروع لفحص قرارات العلاج والمخالفات لبيان مدي التجاوزات التي ارتكبت في اصدار قرارات العلاج عن الحد المسموح به والذي تحدده اللوائح والقوانين الخاصة بالمجالس الطبية وكذلك فحص المخالفات التي ارتكبت في صرف الأجهزة التعويضية علي نفقة الدولة‏,‏ خاصة في ضوء ما تبين من استصدار نائب واحد لأكثر من مائة قرار بقيمة بلغت مليونا و‏350‏ ألف جنيه في صورة موتوسيكلات للمعاقين وبحث ماتم من إصدار قرارات تصل إلي حوالي‏1316‏ قرارا لأحد النواب بقيمة تصل لـ‏4‏ ملايين جنيه لاجراء عمليات ليزك تجميلية بالعين في أحد المستشفيات الخاصة‏.‏
من جانبه أوضح الشيحة أن القرارات التي ألغيت اكتشفتها لجان التفتيش التابعة للمجالس الطبية المتخصصة‏,‏ ومن بينها قرارات لعلاج الأسنان دون تحديد أو تشخيص المرض بقيمة‏3‏ آلاف جنيه للقرار الواحد‏,‏ مؤكدا أن اللجان مستمرة في المرور علي المستشفيات لكشف المخالفات‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي بأنه تم اكتشاف زيادات ومخالفات في قيمة فواتير العلاج في أربعة مستشفيات فقط هي‏:‏ قصر العيني الفرنساوي وعين شمس ومعهد الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة بقيمة‏15‏ مليون جنيه حتي الآن‏.‏
واكتشفت لجان التفتيش مخالفات تتمثل في سوء استخدام القرارات بعيدا عن الأغراض المخصصة لها مثل استخراج قرار لإجراء عملية جراحية واستبدال إجراء أبحاث وتحليلات كاملة‏Checkup‏ به دون اجراء العملية كما يتم استخراج قرار علي أنه علاج دوائي ويستبدل به إجراء عمليات جراحية غير مصرح بها في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
كما وجدت قرارات في معهد الكبد يتم العمل بها دون وجود اعتماد أو إمضاءات عليها‏.‏

فعلا مصطفى بكرى راجل ربنا ينصره على العصابات

نص تقرير مباحث الأموال العامة عن استخراج 14 نائبًا لقرارات علاج مخالفة بمبلغ 110 ملايين جنيه

حصلت «الشروق» على نص تقرير مباحث الأموال العامة فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة. نسب التقرير لـ14 نائبا استخراج قرارات بمبالغ وصلت على 110 ملايين جنيه خلال 4 أشهر فقط مطلع عام 2010 الجارى.

وأكد التقرير أن النواب وقيادات وزارة الصحة استخرجوا قرارات لعلاج المرضى بأكثر من التكاليف الحقيقية للعلاج أو لصالح مستشفيات خاصة رغم توافر العلاج فى المستشفيات الحكومية وبدون وجود تقارير طبية تفيد الحالة الصحية للمريض أصلا.

وقال النائب مصطفى بكرىإنه سيطلب من نيابة الأموال العامة إجراء مواجهة بينه وبين ضباط المباحث والرقابة الإدارية لمعرفة سبب تراجعهم عما ورد فى تقاريرهم من وقائع جنائية، وألمح إلى وجود شخصية كبيرة فى الدولة هى التى تحاول قتل القضية على حد قوله.

وشمل التقرير 14 نائبا هم شمس الدين أنور «وطنى عن شبراخيت» واستخرج 4 آلاف قرار بـ22 مليونا، وإبراهيم أبوشادى «وطنى» إيتاى البارود، واستخرج 2100 قرار بمبلغ 9 ملايين جنيه، والسيد عزب نائب كفر شكر عن الحزب الوطنى واستخرج ألفى قرار بمبلغ مليون و600 جنيه، ومحيى الدين الزيدى نائب الوطنى بالصف واستخرج 4 آلاف قرار بمبلغ 20 مليونا وسمير زاهر عضو الشورى عن الوطنى دائرة دمياط واستخرج 3 آلاف قرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، والنائب الوفدى عمران مجاهد واستخرج 8 آلاف و400 قرار بمبلغ 21 مليون جنيه، والنائب الإخوانى عن المرج مجدى عاشور واستخرج ألفين و700 قرار بقيمة 7 ملايين جنيه، ومحمد فضل «إخوان: واستخرج 2000 قرار بقيمة 6 ملايين جنيه، وجمال حنفى «إخوان» واستخرج 1300 قرار بقيمة 6 ملايين، ومحسن راضى واستخرج 2600 قرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وإبراهيم زنونى «إخوان ــ مغاغة» واستخرج ألفى قرار بقيمة 5 ملايين جنيه، والسيد الشورى «إخوان»، والدامى إبراهيم «حزب وطنى».

وجاء فى التقرير: صدور العديد من القرارات بناء على طلبات علاج منسوب تزكيتها للأعضاء الأربعة عشر غير مستوفاة لتقرير طبى معتمد من اللجنة الثلاثية بالمستشفى بمرضه.

كما خلت القرارات من المستندات الدالة على صدور قرار المجلس الطبى المتخصص بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 919 لسنة 1992، الذى يقضى بأن تختص المجالس الطبية بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج وتشخيصها وتحديد جهة العلاج.
وكذلك صدور العديد من قرارات العلاج بمبالغ مالية كبيرة تزيد على الأسعار المعمول بها بالمجالس الطبية المتخصص بالمخالفة للأسعار التى تضمنتها البروتوكولات القومية للعلاج التى تقضى بأنه يجب الالتزام ببروتوكول العلاج ولا يتم تحميل القرار بأى أدوية أو خطوط علاجية خارج البروتوكول، وكذا بالمخالفة للبند الثالث من كتاب رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء الموجه لمدير عام المجالس الطبية المتخصصة والمؤرخ فى 2/9/2002 بحيث يكون الحد الأقصى للعلاج داخل مصر فى حدود 50 ألف جنيه.


واستشهد التقرير بأحد النواب «نائب شورى محيى الزيدى» بأن أصدر قرار علاج بمبلغ 12 ألف جنيه لأسامة أحمد السيد، لإجراء عملية «بالعين»، على الرغم من أن قيمة العلاج بالبروتوكول لهذه الحالة 500 جنيه، كما أصدر نائب بمجلس الشعب مجدى عاشور 6 قرارات بإجمالى 100 ألف جنيه للمريضة كوثر إبراهيم على فودة.

وتم إرفاق «14 كشفا» خاصة بمخالفة الأسعار بالبروتوكولات، و«12 كشفا» خاصة بمخالفة الزيادة عن 50 ألف جنيه، وجميعها معنونة بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية الطلبات بإجمالى بيانات عدد 216 مريضا وقرارات علاج بقيمة تصل إلى 13 مليون جنيه.


كما صدرت قرارات علاج لبعض المستشفيات الخاصة لحالات لا تشكل مرضا مؤثرا على وظائف الجسم مثل العمليات التجميلية والجراحات التكميلية غير المؤثرة التى لها بديل مناسب، التى لا تعد بذاتها مرضا وكذا الأمراض التى يتم علاجها بالمجان دون حاجة إلى قرار، وعلى سبيل المثال صدور قرارات بمبلغ 7 آلاف جنيه للمريضة منى ضياء سيد عبدالناصر بتزكية من أحد النواب «تجميل وإزالة شعر»، و10 آلاف جنيه للمريضة إيمان فاروق سعد أحمد بتزكية من نائب آخر بمجلس الشعب «تصحيح إبصار ليزك» وإجراء عملية «بواسير» للمريضة وفاء رضا حسين بقيمة 3 آلاف جنيه منسوبة للنائب.


كما تم إرفاق 13 كشفا معنونا بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية طلبات العلاج تتضمن بيانات 105 مرضى بشأن المخالفات المشار إليها.


كما ثبت من فحص ضباط المباحث عدم وجود ضوابط فى عملية إسناد تنفيذ قرارات العلاج للمستشفيات الخاصة، حيث يتم إسناد تنفيذ أعداد كبيرة من الجراحات والعلاج بها، على الرغم من توفر تلك التخصصات بالمستشفيات الحكومية، ومخالفة المنشور الفنى 9 لسنة 2005 الذى يقضى بألا تتم الإحالة إلى أى مركز خاص يقدم خدمة علاجية تتوافر بالمستشفيات الحكومية سواء العامة أو الجامعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مستشفى نور الحياة لجراحات العيون بمصر الجديدة صدر له عدد 1400 قرارات علاج فى خلال 4 أشهر موضوع الفحص، قيمتها الإجمالية 5 ملايين جنيه منسوب تزكيتها للعضو «عمران مجاهد» تبين أن منها 6 قرارات لأشخاص أجريت لهم جراحة كشط القرنية «الليزك» عدا الأخير، فلم تجر له الجراحة، على الرغم من صدور قرار له وقرارين آخرين بـ 15 ألف جنيه لذات الجراحة، وهى تندرج تحت عمليات التجميل،

واتضح صدور العديد من قرارات العلاج الخاصة بصرف أجهزة تعويضية بمبالغ مالية بالزيادة عن المقرر من خلال مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل وقيام المؤسسة بتحصيل بعض هذه القرارات من وزارة الصحة، بالرغم من عدم تسلم المرضى للأجهزة المقررة لهم، وعلى سبيل المثال محمد محمود محمد زهدى قرار بمبلغ 5 آلاف جنيه، محمد السيد عمر موسى قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه، بدير محمد إمام قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمنسوب تزكية طلباتهم من العضو السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر لمحافظة القليوبية، وقد أقروا بعدم تسلمهم أى أجهزة تعويضية.


فضلا عن قيام المؤسسة بإرسال فواتير لمطالبة الإدارة العامة لشئون العلاج بوزارة الصحة بالقيمة المالية الصادرة بها القرارات دون ذكر نوع الجهاز التعويضى المنصرف والاكتفاء بعبارة «تم صرف الجهاز التعويضى المناسب»، مما يؤكد أن تلك المؤسسة قامت بصرف أجهزة انتقال دراجات بخارية بالمخالفة للمنشور الفنى المشار إليه بعاليه.


كما تبين من الفحص صدور 122 قرارا إلى مؤسسة يوم المستشفيات منسوب تزكيتها للعضو السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، منها قرار للمواطن محمد خليل إبراهيم بمبلغ 12 ألف جنيه وقرار للمواطن السيد حسن سيد العزب بمبلغ 12 ألف جنيه.


ورصد التقرير صدور قرارات استكمال علاج عقب وفاة المرضى أثناء العلاج سدادا لنفقات علاجهم أو لتمكين أسرهم من استرداد المبالغ السابق سدادها لجهة العلاج بتزكية النائب محيى الزين عضو مجلس الشعب.


ومريض من دشنا لبس معه واسطة طلع له مبلغ 300ج لعملية زرع قرنية فى مستشفى القناطر يعنى مواصلات دشنا القاهرة والتنقلات ب 300 والعملية بالالاف هو الذى سيدفعها ذنبه فى رقبة الحرامية

عَنْ أَبِيْ حَمْزَة أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) . )

رواه البخاري ومسلم
وهذا حكم الرسول فى لصوص المال العام