خدمة جديدة عبر النت توفرها محكمة استئناف القاهرة للمواطنين مما يوفر وقتهم وجهدهم, من خلال تمكينهم من الإطلاع في موقع الحكومة الالكتروني علي أحكام المحكمة, والحصول علي صورها, والشهادات, ومطالعة المستندات المتوافرة, وهو الأمر الذي استفاد منه حتي الآن أكثر من14 ألف مواطنا برغم قصر عمر التجربة الذي لايتجاوز شهورا عدة, لاسيما مع توفير خدمة ارسال المستندات والأحكام المطلوبة عن طريق البريد, وبالعنوان الذي يحدده طالب الخدمة.الخدمات الفورية التي تقدم من خلال موقع(
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الخاصة بالقضايا المدنية هي الاستعلام عن رول جلسة أو عن قرار جلسة محدة او عن وجود استئناف لحكم او تظلم من قرار, والاستعلام عما تم في استئناف.
المجموعة الثانية من الخدمات تتطلب وجود بريد الكتروني لطالب الخدمة اذ يتم ارسال صورة المستند المطلوب الكترونيا وهي خدمات الاطلاع علي صورة من صحيفة الاستئناف, وعلي صورة من مستندات الاستئناف او الاطلاع علي الأحكام, أو علي صورة من تقرير لخبير.
والنوع الثالث من الخدمات خدمات استخراج الشهادات الرسمية التي تصدرها المحكمة في الصورة الورقية وتسلم لطالبها بمقر المحكمة أو تقوم هيئة البريد بتسليمها مع التحقق من شخصية المستلم وتحصيل الرسوم في الحالتين وهي الحصول علي شهادة بحدوث استئناف من عدمه وصورة رسمية من الأحكام او شهادة بما تم في استئناف, او نوع محدد من الشهادات وكذلك الحصول علي صورة تنفيذية اولي من الأحكام, وأخيرا خدمة متابعة الطلبات المقدمة من خلال بوابة الحكومة المصرية.
وهو جالس بمنزله!
من جانبه يؤكد المستشار ممدوح حشيش رئيس المكتب الفني والمشرف علي مركز المعلومات والبوابة الالكترونية بمحكمة استئناف القاهرة أن كل الخدمات الخاصة بمحكمة الاستئناف كان الهدف منها المساعدة علي تقليل التعامل في المكاتب ومع الموظفين مما يريح المواطن سواء المتقاضي او المحامي من عناء التردد علي مكاتب الموظفين بالأسلوب الروتيني المتعارف عليه, وبالتالي أصبح المواطن يستطيع, وهو جالس بمنزله, وعن طريق الانترنت, أن يحصل علي أي خدمة خاصة بقضيته, وبالطبع يشترط أن يكون أحد اطراف القضية وهذا ما يضمنه وجود خدمة الرقم السري
ويستطيع المواطن أيضا من خلال النت ـ كما يقول أن يحدد طريقة وصول الخدمة اليه سواء بحضوره الي مقر المحكمة او من خلال ارسال الخدمة له بالبريد إذ وقعت المحكمة بروتكولا للتعاون مع هيئة البريد لارسال الخدمات عن طريق البريد, وتحصيل الرسوم من المنزل لطالب هذه الخدمة.
وتعد هذه الخدمات نقلة حضارية- مازال الكلام للمستشار ممدوح حشيش- اذ تسهم في تقليل متوسط الفترة الزمنية المطلوبة للحصول علي الخدمات وكذلك تيسير الاجراءات واعلانها للجمهور, ومواكبة التكنولوجيا وثورة المعلومات عالميا ومحليا, اذ باتت الخدمات تقدم من خلال شبكة الانترنت كما تم توقيع بروتكول بين وزارتي العدل والتنمية الادارية لميكنة جميع أجهزة وزارة العدل والمحاكم ومن هنا كانت محكمة استئناف القاهرة أولي بثمرات هذا التعاون, بالاضافة لخدمات محكمة النقض وبعض المحاكم الابتدائية.
ويضيف إن هناك مجهودا كبيرا جدا يبذل لتقديم هذه الخدمات سواء علي شبكة الانترنت او من خلال منافذ البوابة الموجودة داخل المحكمة, من خلال اعداد مجموعة متميزة وحديثة من العاملين وتدريبهم بمركز المعلومات القضائي تحت اشراف المستشار اسامة عطوية مساعد وزير العدل لمركز المعلومات واحمد هاني مدير مركز المعلومات القضائي حيث تم تدريبهم علي كيفية التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي والتقنيات الفنية والتعامل مع الجمهور ومواجهة أي أعطال تحدث للشبكة كما تم اختيار هؤلاء الموظفين بعد اجتياز اختبارات لانتقاء الأصلح والأفضل.
ولتميز الخدمة فان الأقبال عليها جيد جدا- الكلام مازال للمستشار ممدوح حشيش- اذ وصل عدد الطلبات المقدمة الي المنفذ الي14 ألف طلب مما أسهم في تقليل شكوي المواطنين.
من الموظفين وما وراء الكواليس التي تحرص الوزارة علي القضاء عليها في إطار التأكيد علي الشفافية في التعامل مع الجمهور, وتيسير وسهولة التقاضي بدءا من رفع الدعوي وانتهاء بصدور الحكم النهائي فيها.
وحرصا علي سرية الدعاوي وخصوصية القضايا تم تأمين مجموعة من الخدمات بخدمة الرقم السري الذي يحصل عليه المحامون أوأطراف القضايا من منفذ البوابة الموجود بالمحكمة مجانا, مما يسهم في عدم اطلاع أي شخص خارج أطراف الدعوي علي أي احكام أو مستندات خاصة بها.
لكن هل يتم إرسال الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة إلي أطراف القضية؟
يوضح المستشار ممدوح حشيش أن هذه الخدمات تقدم بناء علي طلب من أحد أفراد القضية وكذلك لا يمكن إرسال الأحكام الغيابية نظرا لوجود رسوم ومصاريف وغرامات قد تصدر في منطوق الحكم, وتحصل سواء من الطرفين مناصفة أو علي المدعي عليه أو خاسر الدعوي التي لابد من تسديدها.
الأحكام الغيابية
وفي إطار تطوير المحكمة والخدمات المقدمة يتحدث المستشار ممدوح عن ما يتم الإعداد له الآن من إنشاء شاشات إلكترونية لعرض مواعيد الجلسات أو الرول الخاصة بها لمزيد من التيسير علي المواطنين والمحامين بالإضافة لاستعداد محكمة استئناف القاهرة لإدخال ميكنة الطعون التي آلت بحكم القانون إلي دوائر محكمة استئناف القاهرة التي يبلغ عددها منذ يناير العام الحالي حتي بداية هذا الشهر حوالي5650 ألف طعن بالنقض إذ إنها في سبيلها إلي الميكنة والتصنيف والتوزيع عن طريق الحاسب الآلي وسيتم فيما بعد إدخالها علي البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية.
من جانبهم يؤكد موظفو منفذ البوابة الإلكترونية بمحكمة استئناف القاهرة وجود إقبال من الجمهور علي هذه الخدمات.
وتوضح إيناس صبحي أنها تقدم بناء علي طلب الأفراد سواء عن طريق المنفذ الموجود داخل المحكمة أوعن طريق الانترنت حيث يوضح من خلال النت طريق الدفع سواء بالحضور إلي مقر المحكمة والدفع بالمنفذ أو عن طريق مندوب البريد عند إرسال الخدمة بالبريد علي العنوان الذي يحدده طالب الخدمة.
وتضيف أنه يتم أيضا تقديم مجموعة من الخدمات المجانية الموجودة علي شبكة الانترنت التي كانت تقدم مقابل رسوم بمقر المحكمة مثل خدمات الاطلاع خاصة أن المواطن كان يلقي قدرا من الصعوبة في الحصول علي شهادة أو الاطلاع علي حكم فيما مضي فكان لابد من تقديم الطلبات في مكاتب والدفع في الخزينة والتوجه بالإيصال لمكان ثالث وبعدها ينتظر عدة أيام للحصول علي الخدمة المطلوبة, أما الآن فالوضع أكثر سهولة.
وتلتقط هدي محمد طرف الحديث قائلة إن المواطن يستطيع أن يتعرف علي حالة الطلب من خلال موقع المحكمة علي الانترنت بدءا من تسلم الطلب ومرورا بمراحل التنفيذ وانتهاء بالتسليم, مشيرة إلي أن هذه الخدمة أسهمت في فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يقلل من المشكلات وبالفعل نلاحظ الآن انخفاض عدد المترددين علي المكاتب للحصول علي الخدمات إذ يفضل الجمهور التعامل مع منافذ البوابة سواء بالمنزل من خلال الانترنت أو المنافذ الكائنة بالمحكمة إذ يتم اختصار وقت وجهد المواطن من خلال تعامله مع شباك واحد للخدمة.
ومن جانبنا ـ مازال الكلام لهدي ـ نقوم بتعريف الجمهور من المواطنين أو المحامين بخدمات البوابة من خلال المطبوعات التي توزع عليهم ونشرح لهم كيفية التعامل مع هذه الخدمات عبر الانترنت.
أما ميرفت منير فتتحدث عن خدمة الرقم السري أو كلمة السر الـ باص وورد فتوضح أن هذه الخدمة تقدم مجانا للمحامين أو أطراف القضية من خلال تقدم طالب الخدمة بصورة من تحقيق الشخصية أو كارنيه النقابة وتوكيل القضية فيحصل بموجبها علي الباص وورد من شباك البوابة الموجود بالمحكمة, ويطبع الباص وورد للمواطن من خلال ورقة مكربنة ومغلفة يطلع عليها فقط طالب الخدمة.وتقدم هذه الخدمة للحفاظ علي سرية مجموعة من الخدمات مثل الاطلاع علي قرار جلسة محددة أو عن وجود استئناف لمحكمة أو تظلم من قرار أو الاستعلام عما تم في استئناف وكذلك خدمات الاطلاع.
وتكمل كرستين كميل الحديث قائلة إنه نظرا لما تسهله هذه الخدمة علي المحامين من وقت وجهد فقد اعترضوا علي تقييدهم بمجموعة من الأوراق عن كل قضية للحصول علي الباص وورد مطالبين بوجود كلمة سر واحدة فقط لكل محام, يستطيع من خلالها أن يطلع علي كل قضاياه.
وتضيف: من جانبنا قمنا بإرسال هذا الطلب إلي مركز المعلومات حتي يتم إدخال بيانات المحامي مع كل عريضة دعوي وبالتالي تدخل ضمن بيانات القضية, وتستطيع إعطاء باص وورد لكل محام.
موضوع: منفذ البوابة الإلكترونية بمحكمة استئناف القاهرة تخيلوا مصر بدون قلم محضريين قريبا 
4/11/2009, 2:14 pm
