استئناف خامس جلسات محاكمة مبارك و العادلى

إستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قبل ظهر اليوم الخميس محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة وسط أجراءات أمنية مشددة.


حيث قامت المحكمة خلال الجلسة باستكمال الاستماع الى أقوال شهود الاثبات فى القضية فى ضوء قرارها فى الجلسة الماضية بإستدعاء شاهدى أثبات للاستماع إلى شهادتهما وذلك بعد أن استمعت المحكمة على على مدى الجلستين الماضيتين إلى أقوال سبعة شهود إثبات.

وخلال ادلاءه بشهادته ، قال الشاهد الثامن المقدم عصام عباس حسين والذى يعمل بقطاع شئون الضباط في الأمن المركزى ان وزير الداخلية عقد اجتماعا امنيا يوم الخميس 27 يناير لاتخاذ الترتيبات اللازمة للتعامل مع التظاهرات المقررة فى اليوم التالى جمعة الغضب و انه تم اتخاذ اجراءات احترازية غير مسبوقة لاحتواء التظاهرات باى شكل خاصة وان قيادات الداخلية كان لديها شعورا قويا بان حادث جلل سيحدث فى الغد .

و اوضح الشاهد انه علم بهذه المعلومات من رئيسه اللواء حسن عبد الحميد الذى حضر حوالى ربع ساعة من هذا الاجتماع .

وذكر الشاهد الى ان كبار قادة فى وزارة الداخلية كانوا يتوقعون سقوط قتلى يوم جمعة الغضب مشيرا إلى صدور تعليمات إلى قادة و ضباط الامن المركزى بالتعامل مع التظاهرات حسب مقتضيا الحال و دون الرجوع إلى غرفة العمليات .

و كشف الشاهد الى انهم تلقوا تعليمات بقطع الاتصالات فى هذا اليوم مؤكدا فى الوقت نفسه وجود اسلحة آلية فى منطقة وسط البلد يوم الجمعة 28 يناير .

و اضاف الشاهد ان وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لم يحرك ساكنا عند علمه بسقوط قتلى فى المواجهات بين الامن و المتظاهرين بمحافظة السويس .

وتتم إجراءات المحاكمة بصورة علنية بحضور حشد كبير من المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى والصحفيين وأسر كل من الشهداء والمتهمين .

ويواجه مبارك والعادلى ومساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث تظاهرات 25 يناير وماتلاها من وقائع إعتداءات , فيما يواجه مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إتهامات تتعلق بالفساد المالى وإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه بغير مبرر قانونى والتى فى مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.

كانت المحكمة قد حددت جلسة الأحد القادم 11 سبتمبر لاستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمناقشته حول معلوماته حول القضية وجلسة الاثنين القادم 12 سبتمبر لاستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة, وجلسة الثلاثاء القادم 13 سبتمبر لاستدعاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمناقشته ايضا.

كما أمرت المحكمة باستدعاء اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بجلسة الاربعاء القادم 14 سبتمبر , وجلسة الخميس القادم 15 سبتمبر لاستدعاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق لسماع أقواله ومناقشته.

وكلفت المحكمة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات وجعل تلك الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر الحالى سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر فى وسائل الاعلام لتلك الجلسات كافة.

وأشارت المحكمة الى أن قرار حظر النشر بالنسبة لشهادة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان , واللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوى , واللواء محمود وجدى خلال الاسبوع القادم انما جاء حفاظا على الامن القومى المصرى ومصلحة الوطن العليا وحسن سير العدالة.

وكلفت المحكمة النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخترق قرار حظر النشر الذى أقرته المحكمة بجلسة اليوم.

كما تضمن قرار المحكمة تبرئة الضابط محمد عبدالحكيم محمد على نقيب الشرطة بادارة الامن المركزى قطاع اللواء احمد شوقى من تهمة الشهادة الزور التى اسندتها اليه النيابة العامة بالجلسة بعدما اعتبرت النيابة ان الشاهد ادلى باقوال وشهادة امام المحكمة مغايرة بما كان قد سبق وان ادلى بها امام النيابة العامة بجلسة تحقيق فى 13 مارس الماضى.