صناعة الرجال وتجارة السلاح فى الصعيد

بندقية آلية غير مرخصة ؛ ونعرات قبلية وعرقية تتنامى يوما بعد يوم ؛ وسيكولوجيات صعبة المراس تستلهم خصالها من جغرافيا المكان الوعرة ؛ ومناطق خضبت بالدماء وأخرى تنتظر دماء مستقبلية ؛ وأجيالا من المترملات واليتامى والخائفين أولا ثم المتربصين فى وقت لاحق بخصومهم القتلة لتصفيتهم لتكتمل رجولتهم بعد أن نبتت شواربهم ولحاهم فى الطفولة المتأخرة بعد أن استدعت الجدات شفرات الحلاقة لصناعة قتلة المستقبل وهم فى عمر يكون فيه ذووهم يحتضنون الدمى القماشية ويقذفون التمر فى شجر النخيل؛ ثم تجد أولئك المحتفين بالإنجازات يباركون مشهد النهاية فى مصالحات لا تمحو الكراهية أو توقف الدماء المستقبلية ويتوج الإنجاز بوعود التنفيذيين بإنشاء كوبرى منفصل عن مدخل القرية حتى يظل سكان البلدة الواحدة منفصلين تحسبا واحترازا من حدوث احتكاك بين القبيلتين !

تلك ملامح حركة العنف فى الصعيد وفعالياتها التى لا تجد ـ حتى الآن ـ من يوقف مدّها سواء بطرح رؤى تنتشل الصعيد من ذلك العنف غير المبرر أو بالطرق التنموية لمناطق الثأر الملتهبة وهى مناطق تعانى التخلف بحكم جغرافيتها النائية الجبلية والوعرة والفقر الذى يحاصرها لقلة مواردها الطبيعية ـ باستثناء الزراعة ـ وهو سبب رئيسى فى تنامى حركة العنف مثلما يؤكد باحثون في علم الاجتماع ؛ وبالإضافة لذلك من أهم الأسباب التى تغذى روافد العنف فى الصعيد هى تجارة السلاح وهى سلعة رائجة جدا فى منطقة لا تقل فيها البندقية الآلية أهمية عن وجود جوال القمح فى غرفة الخزين !

تجارة السلاح .. تجارة قديمة فى الصعيد اكتسبت رواجها بحكم العادات والتقاليد فى ضرورة اقتناء السلاح عند سكان الصعيد لعدة أسباب موروثة أولها لتصفية الخصوم فى عادة الثأر وللحماية فيما بعد من انتقامهم ؛ وثانيها بهدف الاقتناء والتباهى بين العائلات ذات النفوذ القبلى والاقتصادى وثالثها بهدف الحماية من الحيوانات الجبلية المفترسة مثل الذئاب التى تهاجم القرى النائية القريبة من الجبال وان كان فى النهاية مثلما يرى كثيرون أن اقتناء البندقية تطور لعادة غير مصرية أدخلتها القبائل العربية الوافدة للبلاد فى صورة العصا التى تلازم الرجل ويذود بها عن نفسه ثم تطورت لتكون بندقية فى منتصف القرن الماضى ؛ وفى كل الأحوال فإن اقتناء السلاح ضرورة حتمية حتى عند الفقراء وقد تتملك الدهشة كثيرين عندما يرون عاملا زراعيا لا يزيد دخله اليومى على جنيهات معدودة يتباهى بسلاحه الآلى الذى يتجاوز ثمنه آلاف الجنيهات ؛ لذلك فإن تجار السلاح فى الصعيد لا يجدون ركودا فى سلعتهم المميتة فلا يوجد شىء يعوق الصعايدة عن شراء السلاح حتى لو اضطروا إلى رهن أراضيهم أو بيع مواشيهم ؛ واغلب الأسلحة المخبأة فى بيوت الصعيد غير مرخصة للإجراءات المعقدة فى استخراج رخصة السلاح رغم وضوح نص القانون رقم 45 لسنة 1945 " يصرح للمواطن أن يحصل على رخصة سلاح ما دام عمره يزيد على 21 عاما ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو حبس فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو السرقة أو الاتجار فى المخدرات وكذلك المتشردون والمشتبه فيهم ومن لا يكون فى حالة صحية جيدة " غير أن هناك قيودا كثيرة تضعها الجهات الأمنية على طلبات استخراج رخصة السلاح على خلفية التوجه بخفض عدد رخص السلاح ويستثنى من ذلك النواب والمحافظون والوزارء حتى بعد انتهاء خدمتهم وهم مصرح لهم بحكم القانون نفسه بحمل السلاح دون ترخيص ؛ ونظرا لأن غالبية الصعايدة لايستطعون استخراج رخصة سلاح فإنهم لا يلجأون إلى المنافذ الشرعية التى تبيع الأسلحة وهى المحال المتخصصة فى ذلك المجال لان صاحب محل بيع السلاح لا يبيع ألا برخصة ويبلغ مديرية الأمن التابع لها برقم السلاح واسم المشترى وبلده ؛ لذلك فهم يلجئون إلى تجار ومهربى الأسلحة للشراء منهم ؛ وتهريب الأسلحة أتى إلى الصعيد عبر طريقين : الدروب الصحراوية بواسطة الجمال فى مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة ثم يدفن السلاح فى الصحراء فى مغارات معروفة لهم يستخدمونها مخازن للسلاح القادم إليهم ويتم نقله تدريجيا ؛ أما التهريب عن طريق النيل فيكون بواسطة الصنادل ويتم تفكيك السلاح وتخبئه فى قيعان الصنادل ويقومون بتوصيله إلى القرى المطلة على نهر النيل نظير مبلغ يصل إلى 600 جنيه للبندقية الآلية أما الطلقات والذخائر فتحسب بالصندوق وتسلم المشترون الأسلحة فى عرض النهر بمراكب صغيرة .

والأسلحة المهربة نوعان منها والقديم من مخلفات حرب 1956 وتوزيع الأسلحة على المواطنين المشاركين فى المقاومة الشعبية ؛ وحرب 1967 التى خلفت البنادق الآلية والرشاشات ؛ بالإضافة إلى الأسلحة المهربة من النقاط الحدودية؛ وبورصة السلاح فى الصعيد مزدهرة دائما ولا تعانى الركود ويأتى فى أول القائمة الفرد الروسى أو مسدس حلوان ثم ما يصنع فى الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التى تستخدم فى الأسلحة الآلية أو عيار9 مم التى تستخدم فى المسدسات ويتراوح سعره من 400 ـ 500 جنيه وهو منتشر فى جميع المناطق بالصعيد ؛ هناك أيضا أنواع من الأسلحة العادية ذات الخمس طلقات ألمانية المنشأ ثمنها يتراوح ما بين 7 ـ 8 آلاف جنيه ؛ وبالإضافة لذلك توجد أسلحة أخرى متطورة وباهظة الثمن مثل الرشاش البلجيكى " الجرو نوف " وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه ؛ والبنادق الإلية الثقيلة ويتراوح سعرها من 12 ـ 15 ألف جنيه والبنادق الآلية الثقيلة وسعرها 13 ألف جنيه ؛ والبنادق الآلية ذات الأربعين طلقة البلجيكية وثمنها 6 آلاف جنيه والسلاح الآلى الروسى ويتراوح سعره من 11 ـ 12 ألف جنيه ؛ والسلاح الالى العراقى الذى يباع بستة آلاف جنية ؛ والرشاش الاسرائيلى سريع الطلقات ويتراوح سعره من 9 ـ 11 ألف جنيه أهم قطعة سلاح تجد رواجا الآن فى سوق السلاح السوداء هى السلاح الآلى سريع الطلقات والذى بدأت مافيا بيع السلاح فى تقليده وبيعه ويباع الآن بعشرة آلاف جنيه.

وا_أهم المناطق التى تنتشر فيها هذه الأسلحة بالصعيد قرى أبو حزام وحمره دوم الضالعتين منذ عقود فى الجرائم والخصومات الثأرية ونجع سعيد وفاو قبلى وفاو غرب وفاو بحرى والياسنية والسمطا التى تتكون من 14 نجعا وأبو مناع بمركز دشنا ؛ والشيخ على والشعانية وعزبة البوصة والحامدية وأولاد نجم التى تتكون من 14 نجعا وشرق بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى والحجيرات بقنا والسلامات والكرنك التابعتين لمركز ابوتشت بمحافظة قنا ، وقرى البلابيش قبلى وبحرى والكشح والأحايوة وأولاد خلف التابعة لمركز دار السلام بسوهاج، والبدارى وساحل سليم والغنايم بأسيوط ثم البدرشين وقراها بمحافظة الجيزة ؛ وإذا كان لا يوجد مفر من توجيه الإدانة للصعايدة الذين يقتنون الأسلحة غير المرخصة بأنواعها رغم تجريم ذلك بالمادة 26 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة رقم 26 لسنة 78 والتى تنص على معاقبة كل من يحوز سلاحا أو

ذخيرة بدون ترخيص بالحبس والغرامة 500 جنيه، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من يحوز سلاحا من الأسلحة الممنوعة ؛ فماذا عن ذلك الموسم الذى يجد فيه الصعايدة أنفسهم مجبرين على شراء السلاح وتسليمه للجهات المختصة ؟ موسم جمع السلاح من الصعيد يتكرر مرة أو اثنتين فى السنة ويطلق عليه الصعايدة " موسم فرد السلاح " وفيه تلزم العائلات فى معاقل حيازة الأسلحة فى الصعيد بتسليم عدد من الأسلحة بغض النظر عن كونها تعمل من عدمه ؛ وفى ذلك الموسم تقوم العائلات بجمع الأموال من أفرادها لشراء العدد المطلوب من الأسلحة من السوق السوداء وتجار السلاح ليتم تسليمها بعد ذلك .