ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية الثلاثاء انه من المستبعد ان
تقبل تل ابيب طلب القاهرة بشأن رفع سعر الغاز المصري المصدر لاسرائيل بحلول شهر
مايو المقبل.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن جريدة "المصرى
اليوم" أكدت قبل أيام وجود خلافات بين إسرائيل ومصر حول سعر تصدير الغاز، بسبب
إصرار الحكومة المصرية الجديدة على ضرورة زيادة أسعار الغاز التى تصدره لإسرائيل
ليتناسب مع الأسعار العالمية.
وقال في هذا الصدد المهندس عبدالله غراب وزير
البترول المصري أنه من المقرر بدأ مفاوضات رسمية بشأن هذا الموضوع فى الايام
القليلة المقبلة.
واضاف غراب ، ان وزارته ستتعامل فى المفاوضات بوجهة نظر
اقتصادية بحته مع التركيز على الحصول على اكبر قدر ممكن من الربح لمصر بغض النظر عن
الاعتبارات السياسية بين مصر واسرائيل.
وقال إنه سيقنع شركة غاز شرق المتوسط
المصرية "اى.إم.جى" بمراجعة الاسعار قبل عام
2013.
وفي المقابل ، نقلت
"جيروزاليم بوست" عن مسئول كبير بالشركة ان اسرائيل ستتمسك باتفاق عام 2009 الذي
وقعته تل ابيب مع مصر بشأن سعر الغاز.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغاز الطبيعى
الذى كانت تصدره مصر لتل أبيب يوفر 40% من اجمالى احتياجات إسرائيل من
الطاقة.
وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن خلافات القاهرة وتل أبيب بشأن رفع أسعار
الغاز، أدت فى النهاية إلى عدم وصول الغاز المصرى لإسرائيل حتى الآن، وذلك رغم أن
شركة "اى.إم.جى" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والمملوكة لحسين سالم رجل
الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب لمبارك، وعدت قبل ذلك بأنها ستستأنف تصدير
الغاز المصرى لتل أبيب بعد توقفه مؤخرا إثر الانفجار الذى وقع بمدينة العريش لأحد
خطوط توريد الغاز لإسرائيل.