تأجيل محاكمة المتهمين في «تصدير الغاز» لـ26 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية تصدير
الغاز لإسرائيل إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع باقى شهود
الإثبات فى القضية.

وأدلى الشاهدان الخامس والسادس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل،
المتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات
وزارة البترول ورجل الأعمال حسين سالم، المقبوض عليه فى دولة إسبانيا،
بشهادتيهما فى القضية، حيث أكدا أن السعر الحقيقى لسهم شركة حسين سالم تغير
كثيرا بسبب تغير رأسمال الشركة أكثر من مرة، وقال عضو الرقابة إن مجلس
الوزراء أصدر قرارا فى 18 أغسطس 2000 تضمن إنشاء شركة للغاز الطبيعى للبيع
بالأمر المباشر.

بدأت الجلسة فى الثانية عشرة بسماع الشاهد الخامس «عمرو حسن
الأرناؤوطى - عضو الرقابة الإدارية» وقال إن تحريات الأجهزة الرقابية توصلت
إلى أنه خلال شهر يناير عام 2000 كانت شركة شرق البحر المتوسط هى شركة
مساهمة تعمل فى بيع الغاز الطبيعى للدول الواقعة فى شرق البحر الأبيض
المتوسط ويمتلك المتهم الهارب حسين سالم 70% من أسهم الشركة باسمه، وأنه فى
18 نوفمبر 2000 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاطف عبيد، يتضمن
إسناد بيع الغاز الطبيعى إلى الشركة بالأمر المباشر، وعما تضمنه القرار حول
تحديد الفترة الزمنية للتعاقد أكدا أنه تضمن مدة زمنية «15 عاما» كما حدد
كميات وأسعار التصدير، الذى كان حده الأدنى 75 سنتاً لكل مليون وحدة
حرارية، وحده الأقصى واحد وربع دولار لكل مليون وحدة حرارية عندما يبلغ خام
برنت 35 دولاراً ويكون السعر دولاراً ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية.

وفى بداية عام 2004 صدر قرار وزارى آخر لوزير البترول، تضمن
تفويض رئيس هيئة البترول، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فى ذلك
الوقت، فى إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط، فى ضوء
قرار مجلس الوزراء.

وأضاف أنه فى شهر مايو 2005 صدر قرار وزارى آخر رقم 456 لسنة
2005 يتضمن تفويض رئيس هيئة البترول، فى ذلك الوقت، ورئيس الشركة القابضة
للغازات للتوقيع مع الطرف الثالث على العقد المبرم بين شركة شرق البحر
المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل.

وأشار الشاهد إلى أنه لا يعلم دور جهاز المخابرات فى صفقة
تصدير الغاز، وأجاب الشاهد ردا على سؤال المحكمة عن دور «مبارك» فى تصدير
الغاز بأنه يتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة.

وقال الشاهد السادس محمد عبدالعزيز محمد، محاسب بإدارة
المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر للمقاصة، إن المتهم رجل الأعمال
الهارب حسين سالم يمتلك 20% من أسهم شركة شرق البحر المتوسط للغاز وتوكيلات
3 شركات أجنبية بنسبة 50% وبلغت حصة حسين سالم 70% فى تلك الشركات.