رفضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، الطلب المقدم من السفير السابق إبراهيم يسرى، لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة، التى تنظر طعن الحكومة على إلغاء قرار تصدير الغاز المصرى إلى ٧ دول أجنبية، من بينها إسرائيل، وقضت بتغريم يسرى ٨ آلاف جنيه، الذى علق بقوله: «حسبى الله ونعم الوكيل».
قالت المحكمة فى أسباب رفض طلب الرد، إنه تبين من استعراض جميع أسباب الرد التى أبداها يسرى فى طلبه، أنها ليست ضمن أسباب الرد المحددة قانوناً،
كما أنه لم يتبين وجود أى دلائل تشير إلى عدم الحيدة أو وجود أى حرج لدى أى من المستشارين المراد ردهما، يمنعهما من نظر الطعن المنظور أمامهما، ومن ثم يكون طلب الرد قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوار غلاب، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين يحيى دكرورى والدكتور سامى عبده