جرس انذار

جرس إنذار.. لماذا أبعدوا القضاة عن الانتخابات ..!!؟

الإنتخابات عملية سياسية من الدرجة الأولى وقد لجأت الحكومة إلى اختيار القضاة للإشراف على الانتخابات بعد الاتهامات التى وجهت لكل من أشرف على الانتخابات مهما كانت وظيفته ، ومن هنا قالت الحكومة للشعب .. سنأتى بأفراد مسئولين لا يستطيع أحد أن يطعن فى ذمتهم ، وشرفهم ، أو فى حيادهم وعدم انحيازهم ليتولوا هذة المهمة.. سيشرف القضاة على هذه العملية ، ولكن الإشراف القضائى فى البداية كان فى اللجنة العامة فى كل محافظة ، ثم وجد أن هذا لا يكفى ، فاختير القضاة للإشراف على اللجنة العامة فى كل دائرة ، وكانت الخطوة التالية أن يتولى القاضى الإشراف على عملية التصويت فى كل لجنة فرعية ، ولما كان عدد القضاة قليلا فمن هنا تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل وفى ثلاثة مواعيد مختلفة وتقسم المحافظات على أساس عدد القضاة فتتم خلال شهر تقريبا على مستوى الجمهورية ، وهذا ما حدث فى الانتخابات السابقة .. وكانت الجولة الأولى التى كشفت الواقع المرير وسقطت رموز كبرى فى الحزب الوطنى مثل زعيم الأغلبية وزعيم العمال ونائب رئيس الوزراء السابق للزراعة والأمين العام السابق للحزب وعلى الفور ادرك المسئولون بالحكومة الموقف وتم الترقب والحرص فى الجولات الاخرى ففاز الوطنى بالاغلبية ، وهذا يدل على أن الشعب لم يعد يثق فيهم ولم يعد أحد منهم آنذاك قادرا على تقديم أى عطاء.. فوجدت الحكومة نفسها فى مأزق ، واستحدثت حلا لهذه المشكلة ، فالقضاة جزء من وزارة العدل وهى إحدى وزارات الحكومة التابعة للحزب الوطنى .. فكان لزاما استبعاد القضاة من العملية الانتخابية معللة ذلك بأن القاضى لا يشرف ولا يراقب ما يجرى خارج لجنة التصويت فقد يمنع البعض من التصويت ويسمح للبعض الآخر ، ومن الصعب أن يقف القاضى فى الشارع أو فى ميدان عام ليقول للناخب تفضل لتدلى بصوتك بكل حرية ، كما أن القاضى لا يشرف على تسجيل أسماء الناخبين أو إعداد جداول الانتخاب .. لأنها مهمة إدارية لا شأن للقاضى بها .. إذن القاضى تم إبعادة من العملية الانتخابية عنوة بعد السقوط الذريع لرموز الحزب الوطنى ، وأصبح لزاما على الحكومة أن تجد حلا يضمن لها الفوز بنصيب الأسد فى جميع الانتخابات .. حتى لو كانت انتخابات إتحاد الطلبة.. وبالديمقراطية أيضا .. ولكن نسيت الحكومة أن النقد الذى يوجة للمسئولين فى الحكومة فى جميع الانتخابات يكمن كله فى جداول الانتخاب التى يعدها مكتب السجل المدنى .. حيث وجدت فى هذه الجداول أسماء ناقصة الحروف ومتوفين وغائبين وأشخاصا انتقلوا من دوائرهم لدوائر أخرى .. على الرغم من أن حل هذة المشكلة يكمن فى أن يتم إعدام هذه الكشوف بأكملها ويفتح الباب لجداول جديدة تعد قبل الانتخابات مباشرة وتكون بالرقم القومى لكل مواطن ، وهذا لن يحدث على الإطلاق ، فالعملية الانتخابية من ألفها إلى يائها عملية سياسية محضة ، وإذا كانت الحكومة ستسير على هذا النهج ، فالأفضل أن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة حتى لا تكون هناك معارك بين المرشحين لأن الناخب لن يعطى صوته لشخص بعينه بل للحزب كله ومن هنا تضمن الحكومة نجاح جميع أعضائها فى البرلمان ، لأن القائمة تجعل كل الأحزاب إلى حد كبير ممثلة فى مجلس الشعب ، والقائمة تجنب ما جرى للحزب الوطنى نفسه شكلات، فالذين سيرفض الحزب ترشيحهم واستطاعوا الفوز فى الانتخابات المقبلة كمستقلين ، سيضطر الحزب رغما عن أنفه الترحيب بهم وقبولهم أعضاء مرة أخرى بعد فوزهم ،فهل سيحدث ذلك .. أشك.. ومن هنا نستطيع أن نعى الدروس المستفادة من الانتخابات .. ونعرف ونحن على يقين لماذا ابعدوا القضاة عن الانتخابات.