قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان البرلمان، الذي لم يتشكل بكامله بعد؛ وذلك بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية.
وقالت المحكمة، إن مجلس الشعب هو المختص بالنظر في تزوير الانتخابات؛ لكن شريطة أن تكون الانتخابات ذاتها قامت على أساس قانوني.