استمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية
ومباحث الأموال العامة فى التقارير التى أعدوها حول بيع شركة أسمنت أسيوط
إلى شركة سيمكس المكسيكية بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقى فى البلاغات
المقدمة ضد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع
الأعمال الأسبق، ومحمد عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات المعدنية سابقا، بإهدار المال العام والتربح.
قال الضباط
فى تحقيقات النيابة انه ثبت من خلال الأوراق والمستندات التى حصلوا على
نسخة منها فى عملية البيع وجود مخالفات كثيرة منها أن الشركة تم بيعها
بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات بأسعار تقل عن
سعرها الحقيقى بحوالى 12.6 مليار جنيه .