توثيق ثورة 25 يناير ( ثورة الغضب )
الثورة المصرية 2011 ، ثورة 25 يناير ، يوم الغضب ، سلسلة من المظاهرات في مختلف محافظات مصر بدأت في يوم 25 يناير 2011 الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة. وقامت المظاهرات تنديدا بقمع الشرطة، وقانون الطوارئ، البطالة، رفع الحد الأدنى من الأجور الأساسية، أزمة المساكن، إرتفاع أسعار المواد الغذائية، الفساد، سوء الظروف المعيشية. ودعت المظاهرات بشكل أساسي إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة من 30 عام.
في 11 فبراير ، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان تنحي مبارك عن منصب الرئاسة وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد. وحسب المصادر الرسمية فقد غادر مبارك وعائلته القاهرة متجها إلى منتجع شرم الشيخ قبيل إعلان تنحيه.
شباب الإنترنت في مصر يطيحون بمبارك.
الدعوة
في أعقاب الثورة التونسية بدأت الدعوة في موقع فيسبوك الاجتماعي من مجموعة كلنا خالد سعيد تحت اسم
"يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة". دعت المجموعة إلى خروج مظاهرات منظمة في يوم
25 يناير 2011 المتزامن من الاحتفال بعيد الشرطة والمطالبة بالتغيير السياسي وحل المشكلات الاقتصادية
في مصر.
حددت المجموعة - التي تحمل اسم خالد سعيد وهو ناشط من الإسكندرية يُزعم أنه تعرض للضرب حتى
الموت من جانب عناصر من الشرطة المصرية - مطالبها في:
■رفع الحد الأدنى من الأجور ل1200 جنيه عملا بأحكام القضاء وصرف اعانات للعاطلين عن العمل.
■إلغاء العمل بحالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية.
■حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها وتعديل الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من
فترتين رئاسيتين.
وفي الوقت نفسه قامت حركة شباب 6 أبريل بتوجيه الدعوة إلى هذه التظاهرات قبل أن تنضم إليها قوى
سياسية أخرى، في مقدمتها حركة كفاية، وحزب الوفد وحزب الجبهة الديموقراطي والغد والعمل (المجمد)
والكرامة والوسط (وهما حزبان تحت التأسيس).
أسباب إندلاع الثورة
الأسباب غير المباشرة
قانون الطوارئ
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)
المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون
توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير
حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية
غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين
كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير
محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع
الحكومة ان تبقيه في السجن دون محاكمة. و تعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي
و تستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن
أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي
جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ
ومنع استقلالية النظام القضائي. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس
الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و / أو
الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية الغير مباشرة في هذه الثورة، حيث انه في ظل قانون الطوارئ عاني المواطن
المصري الكثير من الظلم و الإنتهاك لحقوقه الإنسانية و التي تتمثل في طريقة القبض و الحبس و القتل و
غيره، و من هذه الأحداث حدث خالد سعيد. خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي
جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010 الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي
يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية
منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي .
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية ، وترددت
أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد
المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز".
رئاسة مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م . وقد تعرضت حكومته لإنتقادات في
وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه اسرائيل دعما من الغرب، وبالتالي إستمرار
المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة". واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين
الاسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان
من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج
الاجتماعي والسياسي في البلد . و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير علي التدهور الإقتصادي و الإجتماعي
علي المصريين، هذا بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم و إرتفاع معدلات البطالة، هذا
بالإضافة إلي انه قد انتشرت الجرائم في البلاد .
الفساد وسوء الأوضاع
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على
النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات
سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية ، وكذلك
رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية . وعلى مستوى الشخصي،
يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون
الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير
لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال
ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178
بلد مدرج في التقرير .
الاقتصاد
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى
يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[9]
زيادة عدد السكان
مصر هى ثانى أكبر دوله فى أفريقيا فى عدد السكان بعد نيجيريا, و أكبر دوله فى منطقة الشرق الأوسط. و
حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالى 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول
ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008).
سكان مصر كان عددهم 30083419 سنة 1966 ، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر
النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة
القابلة للزرارعة فى مصر . زيادة عدد السكان ساعد فى زيادة الفقر ، و قلة التعليم ، والدخل القومى للفرد ،
و مشاكل الإسكان.
تفجير كنيسة إسكندرية
تفجير كنيسة القديسين ، عملية ارهابيه حدثت فى مدينة الاسكندرية، مصر و سط الاحتفالات ليلة راس
السنه. بعد حلول السنه الجديده بعشرين دقيقه حدث انفجار امام كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر. هذه
العملية الارهابية أوقعت 22 قتيل من المسيحيين الأقباط (منهم 8 مسلمين) و حوالى 97 مصاب. وتعتبر
اول عملية ارهابيه بهذا المشهد المروع تحدث فى تاريخ مصر. قبل العملية بفتره قام تنظيم القاعدة
باستهداف كنيسة فى بغداد و هدد الكنائس فى مصر و قبل التفجير باسبوعين نزل على موقع سلفى متطرف
دعوة لتفجير الكنائس فى مصر و عناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين و الطرق و الاساليب التى
يمكن بها صناعة المتفجرات .هذه العملية احدثت صدمة فى مصر و فى العالم كله. و إحتج كتير من
المسيحيين فى الشوارع ، و انضم بعض المسلمين للاحتجاجات. و بعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في
الإسكندرية والقاهرة و هتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر.
الأسباب المباشرة
انتخابات مجلس الشعب
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90%
من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف
تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء
المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر
الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.
............... يتبع إن شاء الله