أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من جمال تاج
الدين المحامي أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كلا من عمرو موسى
أمين عام جامعة الدول العربية السابق ومحمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا يتهمهما فيه بإهدار 330 مليون جنيه من المال العام
إلى المحامي العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق فيه .وأكد مقدم
البلاغ رقم 8334 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن المشكو في حقه الثاني
بصفته رئيس الاكاديمية إستهدف إستعداء الدول العربية لمصر عن طريق معلومات
مغلوطة, فضلا عن قيامه بعرض مقترحات تهدف إلى قلب الموازين والتلويح
بإمكانية نقل مقر الأكاديمية من مصر إلى إحدى الدول العربية وتحديد القنوات
الشرعية الرقابية على الأكاديمية للتهرب من جهات التحقيق في قضايا الفساد.وأضاف
أن تقرير الرقابة الإدارية في مشروع تطوير معهد "وردان" يوضح إستيلاء
المشكوا في حقه الثاني وأخرين في إهدار المال العام والإستيلاء علي مبلغ
330 مليون جنيه من خلال شراء أحهزة كمبيروتر بقيمة 30 ألف دولار للجهاز وهو
رقم فلكي شراء اجهزة ومعدات صيانة بأسعار فلكية وغيرها العديد من الوقائع .كما
توجد بخلاف هذا المبلغ العديد من المخالفات في حسابات الصناديق الخاصة
والمكافأت الخاصة والميزانية الخاصة برئاسة الأكاديمية التي تصل بمفردها 8
مليون دولار سويا, وتفشي المجاملات والمحسوبية وغيرها .كما أن عمرو
موسى لم يتخذ التدابير القانونية اللازمة نحو الإنتهاكات المالية والإدارية
التي قام بها المشكو في حقه الثاني وتغاضى عنها, بل وقام بالتجديد له لعام
كامل بالمخالفة للقوانين, ومخالفا أيضا لقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي
بالجامعة والذي قرر إلقاء منصب رئيس الأكاديمية .