قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط ان المساهمين الدوليين في الشركة
شرعوا في اجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات ثمانية مليارات دولار
بشأن ما يقولون انها انتهاكات لعقود امداد بالغاز.وجاء القرار بعدما
قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الاسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام
بتفجير جزء من خط انابيب مصري ينقل الغاز الى اسرائيل والاردن.وقال
نمرود نوفيك عضو مجلس ادارة الشركة الاثنين ان مساهمين من الولايات المتحدة
وتايلاند واسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة
الدولية للتحكيم في واشنطن".واستؤنفت امدادات الغاز لاسرائيل منذ
الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو/تموز ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة
فقط وفق ما ذكره مسؤولون.وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الاحد ان من المتوقع اكتمال الاصلاحات في خط الانابيب بنهاية الاسبوع الحالي.وكانت
مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ اجراء قانوني ضد مصر بعد هجومين سابقين على خط الانابيب أوقفا الامدادات لاكثر من
شهر.وقال نوفيك ان فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد
عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة
لسوق الطاقة الاسرائيلية التي تحصل على نحو 40 في المئة من امداداتها من
الغاز من شركة غاز شرق المتوسط...وقالت
مصر بعد ذلك انها ستراجع عقد بيع الغاز مع اسرائيل في ظل اتهامات بأن
حكومة مبارك باعت الغاز لاسرائيل بأسعار تفضيلية بشكل غير قانوني، كما أمرت
مصر بمحاكمة وزير البترول السابق وستة مسؤولين اخرين.وتقول اسرائيل ان السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وانها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الاسرائيلي ان مصر تحصل من اسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.وقال
نوفيك "السعر الذي تدفعه شركة غاز شرق المتوسط أعلى من سعر أي سوق تصدير
مصرية أخرى، أعلى مما يحصل عليه أي مصدرين اخرين في المنطقة ويتماشى مع
الاسعار العالمية"..