مصدر امنى : الداخلية كانت تستعد لاتهام الإخوان بتنظيم المظاهرات

شهد عصام حسنى عباس "مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين" بحدوث اجتماع
لقيادات وزارة الداخلية

يوم الخميس 27-1-2011 وانهم اتخذوا فى هذا الاجتماع قرارا وافق عليه وزير
الداخلية السابق حبيب العادلى بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم
28-1-2011 بالميادين العامة بالمحافظات خاصة ميدان التحرير بالقاهرة ومنع
تجمع أكثر من مظاهرة وذلك من أجل الإيحاء بأن المتظاهرين ما هم إلا أعداد
قليلة توطئة لاتهام الإخوان المسلمين بأنهم وراء تحركهم وتظاهرهم وأنهم لم
يكترثوا لما سوف ينجم عن ذلك من خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وشهد أيضا انه عقب صلاة الجمعة يوم 28-1-2011 أصدر رئيس الأمن المركزى
ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائى الأوامر
لقواتهم باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات وأن ذلك يعنى
استخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين وانه نجم عن ذلك وقوع قتلى
ومصابين من المدنيين.
وذكر باسم محمد حسن "نقيب شرطة بغرفة عمليات رئاسة قوات
الأمن المركزى بأن العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة
أصدر أمرا للعقيد أحمد قدوس "مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية" بتسليح
القوات وإطلاق النيران مباشرة على المتظاهرين.
بينما شهد محمود محمد يوسف نقيب شرطة بمصلحة أمن الموانئ بأنه شاهد
اللواء حسام رضا قائد مباحث فرقة غرب يشرف يوم 28-1-2011 على تجميع
مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر من خلال معاونى مباحث أقسام الشرطة
المختلفة وقام هؤلاء البلطجية بالاندساس بين المتظاهرين للقبض عليهم ووقف
جانب آخر منهم خلف قوات الأمن المركزى لإلقاء الحجارة على المتظاهرين
ويقوم آخرون بمبادلتهم بإلقاء الحجارة فى محاولة لتصوير المظاهرات غير
سلمية لتبرير فضها بالقوة.