أعدت احدى الجهات السياديه فى الدوله تقريرا تم رفعه إلى المجلس العسكرى، تحذر فيه من أن استمرار نشر التحقيقات مع
الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونائبه السابق اللواء عمر سليمان، يؤدى إلى
الإضرار بأسرار الأمن القومى، بسبب حجم المعلومات التى أدلى بها مبارك
وسليمان فى قضايا التسليح، وعمولاته، والغاز، وغيرها من الأمور التى مازال
نشرها يؤدى إلى كشف الأسرار العليا للبلاد، وتكون مادة سهلة لأجهزة
المخابرات الأجنبية، وخاصة إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الإسلامية وعلى
رأسها إيران.
وطالب التقرير بضرورة توخى الحذر فى نشر مثل هذه المعلومات والتى جاءت فى
التحقيقات على لسان أقوى رجلين فى مصر قبل الثورة، وأن نشر مثل هذه
المعلومات الآن يعد مخالفا لقانون نشر الوثائق والمعلومات الخاصة بسياسة
الدولة العليا والمدة التى حددها قانون الوثائق الخاص بنشر الوثائق السرية،
وضرورة مرور المدة القانونية المقررة للنشر والتى تتراوح بين 30 - 50
عاما، وأن تناول تلك الأسرار تحت ستار نشر التحقيقات فى قضية مبارك، أو
اعترافات عمر سليمان، طريقة غير مباشرة فى انتهاك أسرار سيادية يحظر
القانون نشرها.