في ظل الكشف عن الفساد والمطالبة بمحاكمة الفاسدين وعلي رأسهم حسني مبارك وأعوانه، تقدم مجدي أنور -سفير سابق- ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد مبارك وعمر سليمان يتهمهما فيه بالفساد الاداري والسياسي مؤكداً في البلاغ رقم 9037 لسنة 2011 بلاغات النائب العام أنه كان يعمل بوزارة الخارجية كوزير مفوض بسفارة جمهورية مصر العربية بالكونغو -برازافيل في عام 1988 وأثناء عمله علم من الراحل ياسر عرفات أن جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية بقيادة محمد جبريل هي التي قامت بتفجير الطائرة الامريكية لوكيربي وليس الليبيون. وأضاف أنه رأي مجموعة من الليبيين في السفارة الليبية بنفس الدولة بالكونغو برازافيل أثناء التخطيط لتدمير الطائرة الفرنسية «يوتي إيه» والتي تم إسقاطها فوق صحراء النيجر في عام 1989 وأوضح مقدم البلاغ أنه كان من صميم عمله اعداد تقارير وأخبار لأي شيء يحدث أو اراه في الدولة ومخاطبة وزارة الخارجية بذلك وعند اخبار الخارجية المصرية أصدرت الأوامر بالنزول والذهاب إلي المخابرات المصرية لأن ما تم ذكره هو من قبيل الشهادة الدولية في القضايا الدولية وفي نفس الوقت تمت مهاجمة شقته ومصادرة ما فيها وكذلك سيارته وحقيبته وتم القبض عليه بتهمة السعي للاضرار بالأمن القومي للبلاد بدون وجه حق. وأضاف أنه حاول معرفة السبب فكانت الاجابة أنه بناء علي الاتفاقية التي تمت بين جهازي المخابرات المصرية والأمريكية في تبادل الخدمات المخابراتية أمرت المخابرات الأمريكية جهاز المخابرات المصري بسجنه لمدة عشر سنوات لحين سماح السياسة الامريكية لادلائه بالشهادة علي مستوي محكمة لاهاي بهولندا وتم ايداعه في السجن لمدة عشر سنوات وتم تعذيبه بدنياً ومعنوياً خلال هذه الفترة ومنع الأهل من الزيارة واتهم البلاغ سليمان عندما كان مديراً لجهاز المخابرات ومبارك أثناء توليه رئاسة الجمهورية لموافقتهما علي تقديم السفير للمحاكمة واتهامهما بأنهما عملاء للمخابرات الامريكية. وطالب في نهاية البلاغ النائب العام برد اعتباره ووظيفته و مستحقاته المالية والتحقيق الفوري مع مبارك وسليمان بتهمة