نفى مصدر عسكري مسئول ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أن "الرئيس السابق أبلغه أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية أثناء الثورة".
وناشد المصدر في تصريح مساء اليوم الجمعة مختلف الأطراف أن تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات . مؤكدا أن موقف القوات المسلحة معروف وأنها إنحازت للشعب منذ بداية الثورة.
كانت قناة الفرنسية قد بثت خبرًا جاء فيه "أعلن محمد عبد الوهاب محامي الدفاع عن حسني مبارك الجمعة ان مبارك حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسئولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين ابان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به".
وأكد عبد الوهاب أن "مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا. وصرح متحدث باسم الجيش ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان "تسوية الحسابات" مع الجيش. ومثل مبارك امام المحكمة الاربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري يناير فبراير الماضيين".
وكانت المحكمة قد أصدرت في 28 مايو حكما بتغريم مبارك ونظيف و العادلي مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن إضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
موضوع: مصدر عسكري ينفي تورط طنطاوي في قضية قطع الإتصالات 
6/8/2011, 9:57 am
