أقام الطبيب عقيد سامح الغنيمى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبا فيها بحرمان جميع اعضاء الحزب الوطنى "المنحل" من كافة المناصب التنفيذية القيادية بالدولة وأهمها منصب الوزير والمحافظ ونائبه.
كما طالب مقيم الدعوى فى دعواه رقم 47436 لسنة 65 قضائية بحرمان أعضاء الوطنى من مناصب رؤساء المدن والقرى والاحياء والسكرتارية العامة، ورؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق كافة المحافظات فى جميع الوزارات أهمها الداخلية والتعليم وغيرها..
وأضافت الدعوى أنه امتداد للنظام السابق الفاسد سيطر الحزب الوطنى الديمقراطى على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية فى الدولة والتى كان أهمها البرلمان سواء مجلس الشعب او الشورى او المجالس الشعبية المحلية، والتى كانت الغلبة لأعضاء الوطنى مستخدمين في طريقهم للوصول لتلك المجلس الطرق المشروعة وغير المشروعة.