بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق في بعض الاتهامات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدني بتلقي أموال ومعونات أجنبية.
وذكر راديو "سوا" الأمريكي أن هذه التطورات تأتي بعد اتهامات صدرت بحق ناشطين سياسيين بشأن تلقيهم دعما خارجيا، وفي ضوء تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة بأن واشنطن دفعت 40 مليون دولار لجماعات مصرية معارضة منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
من جانبه، دعا وزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق إلى ضرورة خضوع الائتلافات السياسية إلى القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي ينظم حصول الجمعيات وأصحابها على الدعم الخارجي ويخضعها لمراقبة صارمة من قبل الدولة.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم كان قد اتهم حركة "6 ابريل" المعارضة بمحاولات الوقيعة بين الشعب والجيش، وألمح أعضاء في المجلس إلى حصول الحركة بالإضافة إلى حركة "كفاية" على أموال من الخارج، وهو ما نفاه ناشطون.