كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن مكان تواجد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب من أحكام قضائية صادرة ضده فى إهدار المال العام، هو دولة قطر، وتحديدا الدوحة.
وأشار المصدر إلى أن رشيد كان متواجدا فى العاصمة البريطانية لندن، لكنه منذ أسبوع سافر إلى قطر بصحبة شخصية رسمية كبيرة قطرية على متن طائرته الخاصة، وبدأ فى استثمار بعض أمواله بدولة قطر، وأن الإنتربول المصرى، ومكتب التعاون الدولى، قاما بإخطار السلطات القطرية لرد المتهم، وتسليمه لمصر لمحاكمته على ذمة قضايا الفساد المتورط فيها، لكن السلطات القطرية لم تقدم أى مستند، ولم ترد على السلطات المصرية بالإيجاب أو النفى.
وأضاف المصدر أن الشخصية التى يحتمى بها رشيد تفوق إمكانياتها ونفوذها إمكانية ونفوذ الإنتربول، وقد استعجل الإنتربول المصرى السلطات القضائية والأمنية بقطر بضرورة تسليم رشيد طبقا للمعاهدات الدولية، والاتفاقات التى وقعت بين البلدين.
من جانبه قال العميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول المصرى، إن حسين سالم وابنيه خالد وماجدة مازالوا بين يدى السلطات القضائية الإسبانية، ويقوم الإنتربول بمتابعتهم لمعرفة إذا ما كان سيتم الإعلان عن موعد جلسة لمحاكمتهم فى إسبانيا أم لا.
وأضاف الشافعى أن حسين سالم، أحد المتهمين فى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك، يرقد داخل المستشفى تحت الإقامة الجبرية، فيما تم إيداع نجله ونجلته بالسجن الإسبانى، وذلك على ذمة قضايا غسل أموال، ونصب على رجال أعمال إسبانيين، موضحا أن قرار عدم الإفراج عن حسين سالم وأبنائه لم يكن بسبب اعتراض محاميه فقط على دفع الكفالة التى قدرتها المحكمة بـ27 مليون دولار، ولكن لقيام السلطات النيابية بإسبانيا بالطعن على قرار إخلاء السبيل.