شركات إسرائيلية تقاضي العادلي لسداد قيمة أدوات قمع الثوار

رفضت المحكمة الاقتصادية الإسرائيلية استئناف شركات إسرائيلية في القضية رقم (3375/06)، والتي تطالب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بوصفه ممثلا عن الحكومة المصرية، بدفع فاتورة توريد أدوات قمع مظاهرات متطورة.

وكشفت أوراق الدعوة ، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد منح وزير داخليته حبيب العادلي يوم 25 يناير 2011 الإذن بالأمر المباشر باستيراد أدوات قمع مظاهرات متطورة من إسرائيل بشكل عاجل، كان "بنيامين بن إليعازر" صديق مبارك قد عرض التوسط في توريدها خلال ساعات بعد اندلاع الثورة صباح 25 يناير، وبعد اكتشاف العادلي أن الكميات الموجودة من أدوات قمع المظاهرات لن تكفي لمواجهة خروج الشعب المصري مرة واحدة.

وبحسب أوراق الدعوى الاتفاق تم بين شركة "كامتيك" وبنيامين بن إليعازر كوسيط عن الطرف المصري وأن العادلي عقد الصفقة بالأمر المباشر عن طريق محادثات تليفونية لم يستدل علي أصلها في تحقيقات المحكمة الإسرائيلية حيث إنها جرت بين رقمين (خاصين) تابعين لشركة محمول مصرية لم تحددها المستندات وشركة "بيزك" الإسرائيلية التي أثبتت أنه رقم خاص ببنيامين بن إليعازر مما يفسر أن الصفقة كانت حقيقية ويفسر كذلك أن حتي ضباط الداخلية المعنيين بالأمر أيام العادلي لم يعلموا حتي الآن بأن العادلي قد طلب تلك الصفقة من إسرائيل.

السبب وراء رفع الدعوي كان لعدم وفاء طالب الصفقة (حبيب العادلي) كممثل مباشر عن الحكومة المصرية كما وصفه بن إليعازر في وساطته بما عليه من التزامات مالية وعدم توريده للمبالغ المستحقة بخطاب ضمان بنكي بموعد أقصاه صباح يوم 31 يناير 2011 بعد أن قامت الشركات الإسرائيلية الموردة لأدوات قمع المظاهرات بتجهيز الصفقة وتعبئتها ونقلها في الموعد المحدد لمطار بن جوريون الدولي مع قيامها بتخليص الجمارك والبوالص المستحقة ودفع رسوم الوزن الجوي وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية مع عدم تلقي قيمة خطاب الضمان المفروض أن العادلي كان سيصدره طبقا للاتفاق بينهم صباح يوم 31 يناير لتوريد عدد نصف مليون قنبلة غاز مسيل للدموع ضد المظاهرات البشرية المدنية وعدد نصف مليون طلقة مطاطية من النوع المحدث صدمات كهربائية و150 ألف هراوة كهربائية و1000 صاعق تعذيب كهربائي حديث و1000 قميص واق.