قدم سعد الدين نجيب المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برقم 9947 لسنة 2011 ضد كل من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزير الاسكان السابق احمد المغربى ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بالاستيلاء على 800 فدان فى منتجع النخيل بالتجمع الخامس.
وأشار نجيب إلي ان هذه المنطقة التي خصصت لبناء مساكن عادية لضباط الشرطة من أجل مساعدتهم وقام بالاستيلاء عليها كبار الضباط واللواءات من الشرطة بتسهيل من قيادات الشرطة التي تربطهم صلة مباشرة وغير مباشرة ومحسوبية معهم، وهذه الأرض تقدر ثمنها بأرقام خيالية من أموال تخص الشعب المصري.
واوضح مقدم البلاغ إلى أن هذه المساحات الشاسعة تقدر بـ800 فدان تعاقب علي رئاسة هذه الجمعية (منتجع النخيل) عدد من كبار ضباط الشرطة وقد قام هؤلاء الضباط ببناء الفيلات خاصة بهم دون إنشاء مساكن لدرجة وصل سعر الفيلا الواحدة لأكثر من 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المسؤلين السابقين قاموا باستغلال النفوذ بإلزام عدد من الشركات برصف وصيانة أرض المنتجع مجانا مقابل إعطائهم تسهيلات وحماية لا نعرف مداها.
وطالب سعد نجيب المحامى الى تطبيق قانون العقوبات حيث ان المواد 115 تفيد بأن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والمادة 116 مكرر تفيد بان كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الضرر الذي ترتب علي فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.