يبدأ الأطفال المكسيكيون في الاطلاع على "مادة" ظهرت حديثا في منهجهم التعليمي، وهي كيف تنبطح أرضا في حال إطلاق النار، وكيف تتعامل مع مشاعرك في الظروف القصوى. وفي مدينة "أكابولكو" السياحية المطلة على المحيط الهادئ، اختارت السلطات هذا الأسبوع وضع أزرار التحذير في المدارس لربطها بالشرطة،وبالدوريات الجوية والأرضية،التي تحيط بالمنشآت التعليمية في الوقت الحالي. والهدف هو إعادة المعلمين إلى 52 مدرسة لاستئناف دروسهم التعليمية، بعد ثلاثة أسابيع من الغياب في أعقاب عمليات ابتزاز. وتراقب الشرطة في المدينة المكسيكية بعض مسارات حافلات المدارس، حيث أطلق النار على حافلة تقل سبعة أطفال من مدرسة "ميرتشي" سبع مرات
الأسبوع الماضي.
وقالت امرأة ترسل أطفالها إلى المدرسة نفسها، في مسار حافلات مختلف، ، طالبة عدم ذكر اسمها ، إن "السائق وأحد مراقبي الأطفال جعل الأطفال يحمون أنفسهم على الأرضية. وبعد إطلاق النار، أخذهم مباشرة للطبيب النفسي بالمدرسة كي يتسنى لهم توجيه عواطفهم". وفي بعض مناطق العاصمة المكسيكية، يمكن مشاهدة سيارات تقل حراسا شخصيين تتبع حافلات المدارس الصفراء لمراقبة أطفال أرباب عمل هؤلاء الحراس.
ورغم أن هذه ليست ظاهرة تؤثر على البلاد بأكملها، إلا أن عدة حوادث سببت قلقا بين الآباء المكسيكيين وأطفال المدارس والمعلمين في الأيام الأخيرة. حتى أن الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون اضطر إلى معالجة القضية متأخرا الشهر الماضي، حيث قدم منحا تعليمية.
وقال كالديرون لجمهوره من الشباب :"أعلم أنكم تشعرون بالحزن والقلق والضيف بسبب العنف الذي يشنه بعض المجرمين ضد المكسيكيين". ومع هذا، أكد أن حكومته تفعل كل ما تستطيع ، لكي يمكن للمكسيك العيش في سلام.
وقال :" أطلب منكم ، أيها الفتيات والفتيان، ألا تقلقوا وألا تخافوا، لأننا وآباءكم نفعل ما علينا وسنحل هذا". ووقعت حوادث عدة هذا العام طالت المدارس، بينها إطلاق نار في الشهر الماضي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص خلال انتظار آباء لأطفالهم لإنهاء يومهم الدراسي في مدرسة ابتدائية بمدينة سيوداد خواريز. وشهد الشهر الماضي واقعة كبيرة في ولاية "فيراكروز"، من خلال موجة من تقارير كاذبة على الإنترنت بشأن هجمات على مدارس تسببت في هرع آباء يائسين لجلب أطفالهم.
واعتقل رجل وامرأة ووجهت إليهما اتهامات "الإرهاب والتخريب" لنشرهم ما وصف بشائعات عبر موقع التواصل الإلكتروني "فيسبوك" وموقع المدونات الصغيرة "تويتر" ، ولا يزال الاثنان قابعين في السجن ويواجهان عقوبة تصل إلى السجن لمدة 30 عاما، على الرغم من انتقاد منظمات حقوق مدنية لرد فعل السلطات باعتباره غير متناسب.