نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ما تردد حول قيام اللجنة بتحديد موعد 4 أكتوبر المقبل، لفتح باب تقديم أوراق الترشيح أمام المرشحين على مقاعد مجلس الشعب المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت على المجلس العسكرى موعد 27 سبتمبر المقبل، لفتح باب الترشيح.
وأضاف المستشار عبد المعز أن اللجنة لم تتلقَ رد المجلس العسكرى بخصوص الاقتراح المقدم منها بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، والذى يتضمن أن يتم فتح باب الترشيح فى 27 سبتمبر، وأن تبدأ الانتخابات على ثلاث مراحل الأولى، تبدأ فى عدد من الدوائر منها محافظة القاهرة فى 21 نوفمبر، على أن تكون الإعادة لها فى 28 من نفس الشهر، أما المرحلة الثانية، فتبدأ فى7 ديسمبر على عدد من الدوائر منها محافظة الجيزة، وأن تكون الإعادة فى 14 من نفس الشهر، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة فى 27 ديسمبر والإعادة فى 3 يناير عام 2012 على عدد من الدوائر منها محافظة الإسكندرية.
وتضمن الاقتراح المقدم من اللجنة أن تكون انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل أيضا تبدأ فى 22 يناير عام 2012 وتنتهى فى 17 مارس.
من ناحيته قال مصدر قضائى باللجنة إن اللجنة الفرعية المشكلة من المستشار عبد المعز إبراهيم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى بدأت فى وضع الرموز الانتخابية التى سيقوم المرشحون باستخدامها، والتى سيتم توزيعها بناء على قواعد وضوابط معينة دون التفرقة بين حزب وآخر، على أن يتم تحديد رمز موحد لكل قائمة حزبية، وحصول كل مرشح فردى على رمز طبقا لأسبقية تقديم الطلبات، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل كان يتعمد دائما الحصول على رمزى الهلال والجمل فى الانتخابات السابقة، وهو ما كان يثير غضاضة بين الأحزاب، لذلك قررت اللجنة إزالة هذين الرمزين.
وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بتشكيل 54 ألف لجنة، ليقوم الناخبون بالإدلاء بأصواتهم فيها، على أن تكون كل لجنة مخصصة لـ1000 ناخب حتى لا يحدث تزاحم، كما هو كان معتادا فى الانتخابات السابقة.
وقال المصدر إن اللجنة العليا للانتخابات بجميع لجانها الفرعية ستعقد اجتماعا طارئا غدا، سيناقش فيه أهم المقترحات التى قدمها المجلس العسكرى للانتخابات حتى تسير العملية الانتخابية بيسر وأمان، والتى تتضمن كيفية تأمين اللجان الانتخابية فى جميع المحافظات، وكذلك اتخاذ القرار النهائى الخاص بتحديد موعد فتح باب الترشيح أمام المرشحين، والذى من المفترض إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكرى بذلك الميعاد على ألا يكون قبل نهاية الشهر الجارى.