<<موضوع مهم جدا>> «عيسوي» لـ«المصري اليوم»: سأطلق الرصاص على من يحاول اقتحام «الداخلية»

هدد منصور عيسوى وزير الداخلية بضرب أى شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية بالرصاص الحى، تفعيلا للقانون، وقال فى حواره لـ«المصرى اليوم» إنه لن يسمح باقتحام مقار الشرطة مجددا، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمدير أمن الجيزة، خلال محاولة اقتحام المديرية بالتعامل بالرصاص الحى من داخل المديرية إذا ما تم اقتحام المديرية، وشدد «عيسوى» على عدم وجود إدارة خاصة بالقنص فى الوزارة حيث يقتصر الأمر على وجود ضباط بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، حصلوا على فرقة القناصة، وتتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه خلال 41 عاماً لم يحصل على فرقة القنص سوى 1366 ضابطاً، وأن تفعيل قانون الطوارئ سيطبق وفقا لضوابط على حالات محدودة. وكشف «عيسوى» أنه استبعد 2 من أقاربه من كلية الشرطة، حتى لا يكونوا وسيلة ضغط عليه.

■ ماذا عن القناصة فى وزارة الداخلية بعد تحقيق «المصرى اليوم» الاستقصائى عن استخدامها أيام الثورة؟

- بعد أن اطلع وزير الداخلية على الوثائق التى نشرتها «المصرى اليوم»، وخطة التحرك فى 1 فبراير، بها 2 قناصة، قال لا توجد فى الوزارة إدارة خاصة بالقنص، إنما هناك ضباط يحصلون على فرقة القناصة بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المختلفة، وهى عبارة عن فرق متقدمة فى الرماية بمراحلها الأولى والوسطى والمستوى العالى المتقدم، ويحصل عليها الضابط بالتنسيق مع القوات المسلحة ويحصل عليها الضباط الذين تتطلب بعض العمليات الأمنية حصولهم على هذه الدورة ومنهم ضباط الإدارة العامة للمخدرات ومكافحة الإرهاب، وخطة التدريب التى تعد بشكل سنوى لوزارة الداخلية توضح مدة الفرقة وطبيعتها وكذلك الضباط المشاركون فيها بجميع مديريات الأمن والقطاعات، هذه الخطة السنوية تكون لكل الضباط والأفراد والأمناء ولكم أن تعرفوا أنه منذ 1970 حتى 2011 حصل 1366 ضابطا على فرقة القناصة، بجميع مديريات الأمن، والإدارات المتخصصة ومنها الحراسات الخاصة والتفتيش والرقابة والمعلومات والتوثيق وميناء القاهرة الجوى وميناء الإسكندرية والدفاع المدنى والنقل والمواصلات وشرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات والضرائب والأحوال المدنية والمخدرات والمرور وشرطتا مجلسى الشعب والشورى والخدمات الطبية وقطاع الأمن المركزى وإدارة الإعلام والعلاقات وفنادق الشرطة، وهناك شروط للضباط الذين يحصلون على الفرقة أهمها أن يكون نظر الضابط للحصول على هذه الفرقة بدرجة 6 على 6 «حاد»، وهناك أيضا فرق تنشيطية يحصل عليها العاملون فى المكافحة، وأنا شخصياً لم أحصل على هذه الفرقة طوال عملى فى الشرطة.

■ هل هناك مجموعات للقناصة كانت أعلى مبنى وزارة الداخلية أثناء الثورة؟

- هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فعندما توليت المسؤولية فى 7 مارس الماضى طلبت مسؤول الأمن المركزى الحالى الذى شرح لى أن هناك تعليمات صادرة له بإغلاق ميدان التحرير على أن تقوم القوات بمنع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان وأنه فى هذه الفترة كان عدد القوات الموجودة داخل ميدان التحرير 8 آلاف مجند فى حين أن العدد الرسمى لقوات الأمن المركزى 118 ألفاً جميعهم فى المعسكرات الممتدة من سيناء إلى أسوان وعلى الحدود وجميع معسكرات الأمن، وأن 17 ألفاً فقط من المجندين كانوا يغطون القاهرة الكبرى، هذه القوات أغلقت كوبرى قصر النيل بمدرعات وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وكانت الأعداد صغيرة فى البداية لكن يوم الجمعة بدأت الأعداد تتزايد عقب الصلاة، وبالمناسبة عدد المتواجدين فى ميدان التحرير خلال يوم الجمعة التى عرفت بـ«جمعة الغضب» كان ما بين 200 و300 ألف والحديث عن «مليونية» كلام كاذب لأن مساحة الميدان بالإضافة إلى 100 متر فى جميع الشوارع المحيطة به هو 100 ألف متر مربع، ولا يمكن أن يزيد العدد عن 300 إلى 400 ألف متظاهر، فى هذا اليوم الشرطة «ماتت» ولا يمكن لأى ضابط أو مجند فى المظاهرة يحمل سلاحا آليا أو رشاشاً أن يطلق منه رصاصة واحدة لأن المتظاهرين إذا أشاروا إليه فقط لقتلوه بالإشارة، لكن لا يمكننى الآن أن أحكم إذا حدث ضرب من مكان بعيد على ميدان التحرير، لأننى لم أكن موجوداً فى الوزارة وقتها لكن المؤكد أن هناك أشخاصاً كانوا أعلى مبنى وزارة الداخلية يحملون أسلحة آلية للدفاع الشرعى عن النفس، لأن بندقية القناصة هى سلاح ذو طلقة واحدة وأن النيابة العامة أجرت معاينة لسطح المبنى وهناك لجان لتقصى الحقائق.

■ شاهد الجميع أشخاصاً فوق العمارات المجاورة لميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة أثناء الثورة فما قولك؟

- نعم أنا شاهدت أشخاصاً فوق العمارات، لكن «هل هم رجال شرطة؟»، اللى ظهر بعد يوم 28 يناير أن قوات الشرطة غير موجودة فى الميدان فلا يوجد مبرر لوضع قناصة فوق العمارات وأى قائد أمنى يضع خطة فإنه يضع البدائل لها، فالوضع الطبيعى هو وجود أعداد متظاهرين أكثر من القوات الموجودة بالميدان، فكان على قائد القوات جمعها وإدخالها إلى داخل الميدان وليس معقولا أن أظل واقفا فى مكانى والمتظاهرون يحاصرون القوات، بجانب أن الشرطة انتقلت إلى رحمة الله يوم 28 بجانب قطع خدمة الإنترنت وأجهزة الاتصالات الخاصة بالداخلية «اللاسلكى» لا يمكن استخدامها بسبب الضوضاء وفراغ بطارياتها، وهو ما أعقبه انسحاب وحرق للأقسام، وهنا أطرح تساؤلاً: هل من المنطق أن أضع قوات قناصة أعلى العمارات؟ وهناك سلاح موجود بالفعل بيد الضباط؟، أما أسلحة القنص بـ«الليزر» التى قيل إنها كانت موجودة فهى موضوع آخر، فلا يوجد فى تسليح وزارة الداخلية هذه النوعية من الأسلحة ولا يتم استخدامه إلا فى حالات الحرب أو شخص محدد، والقوات المسلحة أيضا لا تملك أى أسلحة قنص بالليزر، وهى ليست موجودة فى مصر، من الجائز أن يكون هناك أشخاص اعتلوا سطح مبنى وزارة الداخلية لكن هؤلاء لم يكن بحوزتهم أسلحة قنص، إنما كانوا بأسلحة آلية وكانوا فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس، وأتساءل: ماذا أفعل بهؤلاء فوق مبنى الوزارة إذا كانت البندقية التى بحوزتهم قناصة؟. وهو ما يؤكد استحالة أن يكون الذين اعتلوا الوزارة كانت بحوزتهم أسلحة قناصة خاصة أن النيابة العامة عاينت المبنى وأقسم بالله العظيم والعقل والمنطق رغم كونى غير موجود بالداخلية وقتها أن وجود قناصة أعلى المبنى عملية «مستحيلة».

■ وبخبرتك الأمنية الطويلة.. من الذى اعتلى العمارات؟

- الوزارة نفسها تعرضت للضرب من فوق العمارات المجاورة لها، 4 أو 5 ضباط فقط كانوا موجودين فى الوزارة يوم جمعة الغضب، أنا سألتهم لماذا تركتم الوزارة ولو كنت موجوداً فى وزارة الداخلية أو فى مقر جهاز أمن الدولة القديم لما سمحت لهم بالدخول مطلقا، وأنا لا أعرف إلى أى جهة ينتمى هؤلاء الأشخاص الذين اعتلوا أسطح العمارات المجاورة لميدان التحرير.

■ هل ممكن أن تكون هناك عناصر غير رجال الشرطة فوق أسطح هذه العمارات؟

- طبعا، هناك خطابات تلقتها وزارة الداخلية عقب يوم 25 يناير من وزارة الخارجية تؤكد رصد الخارجية لسرقة وتهريب 26 سيارة أمن مركزى بينها مدرعتان، هذه السيارات تمت سرقتها وتهريبها إلى قطاع غزة، والخطابات وضحت نوعية هذه السيارات بأرقامها ولوحاتها المعدنية وطرق دخولها عبر الأنفاق إلى غزة، وأن هناك أشخاصاً تم القبضعليهم ينتمون إلى جهات أجنبية أثناء الثورة، إلا أن الوزارة كانت فى غيبوبة يوم 28 يناير وكانت خارج نطاق الخدمة وانتهت تماما وزارة الداخلية فى نهاية يوم جمعة الغضب، ولم يكن هناك عسكرى درجة ثانية موجود فى الشارع، ومبنى الوزارة تم إخلاؤه يوم 30 يناير ولو كنت موجوداً وقتها لن أترك مبنى الوزارة و«اللى هيدخل جواها مش هيخرج منها تانى». وكنت هتعامل معاه وهضرب فى المليان لأنى ضابط شرطة وعارف حقوقى وواجباتى وعندما طلبت من مجلس الوزراء قراراً بضرورة تعامل الشرطة كان من أجل تقوية ضباطى لأن هناك ضباطاً محالين فى قتل المتظاهرين لم يكونوا فى ميدان التحرير بل كانوا فى محاولة للدفاع عن أقسام يحاول بعض البلطجية اقتحامها وحرقها ولو كنت مكان الضباط الذين تعرضت أقسامهم لاحتراق لقتلتهم فى مقتل وأن كل من مات فى التحرير فهو شهيد ويجب أن يحاكم قاتله ويحصل على حكم رادع، أما الذى مات أمام الأقسام فهو «بلطجى» ولكن للأسف لا يوجد لدينا حصر دقيق حول أعداد المسجلين خطر من بين تعداد الذين لقوا مصرعهم فى الثورة.

■ تعرضت مديرية أمن الجيزة مؤخراً لمحاولة اقتحام، فلماذا لم يتعامل الضباط بالقوة اللازمة؟

- التعامل بالعصا والغاز كان معركة خاسرة لأن الأعداد التى تواجدت امام المديرية كانت ما يقرب من 15 ألفاً فكان على القوات أن تقوم بمطاردتهم عن طريق قنابل الغاز لكن كانت تعليماتى واضحة وصريحة لمدير أمن الجيزة «اللى يضع رجله جوه مديرية الأمن اضربه فى قلبه بالنار» لأن أقسام الشرطة ووزارة الداخلية «خط أحمر» للجميع، ولأن قانون العقوبات يعطى لأى مواطن يتعرض للخطر الجسيم الذى يهدد حياته الحق فى استعمال القوة والوزارة، وعزة الله وجلاله الذى سيدخل اليها لن يخرج منها حيا، وأقول دائما «اللهم لا تمتنى وفى رقبتى دم امرئ يموت مظلوما»، وأجد نفسى فى هذا الموقف بأن هناك الآلاف يحاصرون مبنى ويريدون اقتحامه هم لا يريدون إسقاط الداخلية بل يريدون إسقاط الدولة وهناك جهات مستهدفة فى الوقت الحالى عن طريق الحصول على تمويل من الخارج، والموضوع أمام النيابة العامة التى تتولى التحقيق.

■ تفعيل قانون الطوارئ هل هناك ضوابط تحكم صدور قرارات اعتقال؟

- قانون الطوارئ كان موجوداً وكان من الممكن تطبيقه منذ يوم 7 مارس الماضى وهو تاريخ وصولى إلى منصب وزير الداخلية، أو فى أى مرحلة من مراحل ضعف جهاز الشرطة أو عقب أحداث 28 يناير الذى تخلى فيها المجندون عن أماكنهم، وقام اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، بجمع العساكر والمجندين من منازلهم، كان فى هذه الفترة من الممكن تطبيق قانون الطوارئ ولكن عندما توليت المسؤولية أخرجت جميع المعتقلين السياسيين، والجماعات الإسلامية والجنائيين من السجون المختلفة، رغم أننى أعرف جيدا أن الجماعات الإسلامية هى التى روعت مصر فى التسعينيات، أخرجتهم من السجون وأخرجت رموزهم وأنا غير نادم على ذلك لأننى أثق أن الفكر السياسى لا يمكن إطلاقا اعتقاله ولابد من فتح حوار، وليس هناك حل أمنى يوصل إلى تغيير فكر، وأخرجت أيضا كل المعتقلين الجنائيين، عدا الصادرة ضدهم أحكام، لأن المحكوم عليه لابد أن يسير فى الإجراءات القانونية إما بالطعن أو الاستئناف على الحكم ولم أصدر قرار اعتقال واحداً سياسياً أو جنائياً حتى هذه اللحظة، وعندما سئلت فى مجلس الوزراء منذ شهر عن استخدام قانون الطوارئ قلت لن أستخدم حالة الطوارئ كوسيلة لإصدار قرارات اعتقال فى الفترة الموجود فيها على رأس وزارة الداخلية وليس لنا علاقة بإذاعة أو بث أخبار كاذبة ولا علاقة لنا أيضا بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وقطاع الأمن الوطنى لم يتدخل أيضا فى هذه الواقعة وإدارة المصنفات الفنية كان دورها تأمين وتنفيذ قرار النيابة العامة وموظفى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولن أصدر قرار اعتقال سياسياً، إلا إذا كان هذا يتعلق بنشاط إجرامى فتطبيق «الطوارئ» سيكون فى أضيق نطاق.

■ وماذا عن ضوابط تطبيق قرارات الاعتقال؟

- وزارة الداخلية وضعت ضوابط لعمليات الاعتقال تبدأ بإعداد مذكرة اعتقال من رئيس مباحث القسم أو مركز الشرطة مرفق بها تحريات عن المطلوب اعتقاله ومتضمنة أسباب طلب الاعتقال، ويتم تحويل الطلب إلى لجنة المتابعة بمديرية الأمن التابع لها قسم أو مركز الشرطة، والتى تتكون من مدير الأمن ونائبه ورئيس إدارة البحث الجنائى لفحص الطلب والتأكد من التحريات، ثم يتم رفع الطلب إلى «لجنة التدابير الأمنية» فى قطاع الأمن العام، والتى تقوم بإعادة التحريات منها مرة أخرى بشكل منفصل، ويتم إرسالها إلى إدارة الشؤون القانونية التى تعد قرار الاعتقال، هذه اللجان سوف تقوم ببحث أوراق الشخص المطلوب اعتقاله وتقوم بمناظرته، للتأكد من كونه شخصية إجرامية خطيرة على أمن المجتمع بالفعل، ثم يرفع الطلب إلى وزير الداخلية للنظر فى اعتماده.

■ كيف ترى كثرة التعدى على رجال الشرطة فى الفترة الأخيرة؟

- الكلام ده لن ينتهى، التعدى إذا كان ظاهرة لابد أن يكون ضابط الشرطة شريكاً فيه، أنا دائما أقول اضبط تصرفاتك فى الشارع عندها ستكون الأمور أفضل، فلابد أن يؤدى الضابط عمله بكفاءة فى أى قطاع يعمل به، ومع مرور الوقت والاحترام المتبادل يتم استعادة الهيبة للضابط وإن كان هناك تعد فإن الخطأ قد يكون من ضابط الشرطة، من البداية لأنه لم يتمكن من السيطرة على الموقف، ومع ذلك فإن هناك أشخاصاً يسعون إلى الوقيعة بين جهاز الشرطة والمواطنين، هذا التعدى أصبح واضحا فى الفترة الأخيرة بسبب رغبة البعض فى عدم عودة جهاز الشرطة إلى الشارع، وهناك فئات مستريحة للفراغ الأمنى، وتريد عدم عودة الشرطة.

■ الطرق السريعة يرتكب عليها العديد من الجرائم، ماذا عن تعزيز الخدمات فى هذه الطرق؟

- وضعنا خطة شاملة لجميع الطرق السريعة تستهدف إعادة التواجد الأمنى بها وهناك خدمات متحركة تضم سيارة بها 4 أفراد مسلحين وضابط بالآلى بجانب سيارة بحث جنائى تطوف كل 30 كيلو متراً، هذه الخدمات بدأت أعمالها فى جميع الطرق السريعة ونجحت فى تحقيق الانضباط بهذه الطرق وتمكنت هذه الدوريات من القبض على عدد كبير من المتهمين فى قضايا المخدرات بطريق مصر السويس، كل هذا بدأ مع استلام الوزارة للسيارات الحديثة وإلغاء التشريفات كما بدأت مجموعات قتالية فى الانتشار على الطرق السريعة خلال فترة الصيف.

■ هل أنت قلق على وضع المدارس فى ظل الوضع الأمنى الحالى؟

- أنا غير قلق بالمرة على المدارس لأن هناك خطة تنفذها مديريات الأمن لتأمين جميع الأماكن التى تتواجد بها المدارس والشعب ليس منفلتا بهذه الصورة وتحكمه قيم وتقاليد دينية وهناك دوريات ستمر على المدارس فى جميع المناطق بجانب خدمات مرورية لمنع الانتظار الخاطئ، بجانب حملات أخرى تشنها جميع الإدارات المختلفة بالوزارة لرفع الأشغال من أمام هذه المدارس وهناك حملات أخرى للمدارس فى المناطق العمرانية الجديدة، فالشعب لديه تقاليد وقيم يحافظ عليها وأذكر أنه عندما حدث عطل فى كهرباء السد العالى وانقطع التيار الكهربائى على مصر لمدة 3 أيام متتالية وكنت مديرا لأمن الجيزة وقتها لم يحدث حادث سرقة واحد، وهذا دليل على أن هناك أخلاقيات تحكم الشعب المصرى مازالت موجودة وهى نفس الحال أيام واقعة الأمن المركزى لم يكن هناك عسكرى فى الشارع ولم يحدث أى حوادث فى مصر وهذا يدل على أن الشعب يمتلك قيماً وأخلاقيات.

■ ماذا عن إعادة هيكلة جهاز الشرطة؟

- الوزارة قطعت شوطا طويلا فى هيكلة قطاعاتها وهى أكثر الأجهزة التى تحاسب نفسها بين الحين والآخر وتقوم باستحداث بعض الإدارات فى القطاعات بما يتواكب مع فكر الثورة، وعملية الهيكلة مستمرة فى الجهاز بما يتواءم مع صالح العمل فى جميع القطاعات بالوزارة. كما أن دخول كلية الشرطة فى الفترة المقبلة سيكون دون وساطة وهنا أذكر أننى حضرت اختبارات الهيئة الأخيرة بكلية الشرطة التى وضعت قواعد موضوعية لاختيار الطلاب تعتمد على أن يكون الطالب عالى المجموع والأفضل صحيا وتقدم للشرطة هذا العام 24 ألف طالب اجتاز منهم 5 آلاف اختبار الهيئة سيتم انتقاء أفضل ألف طالب، من هؤلاء الـ 5 آلاف سيكون لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد نسبة وأن هذا هو الاستثناء الوحيد فى هذه الدفعة، وخلال وجودى اكتشفت 2 من أقاربى متقدمين للاختبارات فاستبعدتهما فى الكشف الطبى حتى لا يكونا وسيلة ضغط على.

■ ماذا عن استعداد وزارة الداخلية للانتخابات المقبلة؟

- لا توجد مشكلة لدى وزارة الداخلية فى الانتخابات المقبلة لأن دورنا فيها هو التأمين دون التدخل فى فاعليات العملية الانتخابية، وأنه لا يوجد ما يثير الاحتقان بين المواطنين والشرطة لأن الجداول الانتخابية فى الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة وبالرقم القومى بعيدا عن الأسماء الوهمية، كما أن الشرطة لن تتدخل فى تزوير الانتخابات مثلما كان يحدث فى السنوات الماضية لأن النظام كان يستخدمها فى تزوير العملية الانتخابية، ومن غير المعقول أن يقوم جهاز الشرطة بتزوير الانتخابات منفردا بعيدا عن القيادة السياسية، وهذه القيادة هى التى تحدد دور كل الأجهزة فى الدولة، كما أنه لا يوجد صراع بين المرشحين فى الانتخابات المقبلة لأن هناك انتخابات بالقائمة بجانب انتخابات فردية وهذا يعنى أن هناك 5 أقسام سيكونون فى دائرة انتخابية واحدة وبالتالى، لا يوجد صراع والاحتقان غير موجود ويكون دورنا هو التأمين وأن القوات المسلحة ستكون مسؤولة معنا عن التأمين.

■ ماذا عن الوضع الأمنى فى سيناء؟

- الوضع الأمنى فى سيناء يتحسن تدريجيا وهناك بعض الحملات التى وجهتإلى سيناء وأسفرت عن نتائج طيبة فى مناطق وسط سيناء وفى العريش والشيخ زويد ورفح وإن كانت بعض الجماعات التكفيرية المسلحة خلال الفترة الأخيرة زادت عقب الاعتداء على قسم ثان العريش لكن أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بدأت فى رصدها وبدأت فى التعامل معها وضبط كميات كبيرة من الأسلحة وهناك دوريات أمنية فى سيناء والعريش وجميع المناطق والحملات مستمرة على سيناء كما أن هناك مراجعات تتم مع بعض العناصر الجهادية عن طريق حكومة الظل لمحاولة إقناع هذه العناصر بضرورة التخلى عن العنف. وأن جهاز الأمن لا يمانع فى فتح صفحة جديدة مع أى من هذه العناصر غير الصادر ضدها أحكام، لأن الاشخاص الصادر ضدهم أحكام لابد أن يتخذوا الإجراءات القانونية.