مسيرة بأتوبيسات «النقل العام» لـ«التحرير» اليوم.. وإضراب عن الطعام «غداً»

دخل إضراب عمال هيئة النقل العام «سائقين، كمسارية، فنيين» يومه الثالث على التوالى، للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200%، وتحديد جدول زمنى لتحقيق باقى المطالب، وقرر ممثلو العمال الخروج اليوم بمسيرة بالأتوبيسات من الجراجات، لميدان التحرير، ومجلس الوزراء، وأعلنوا إضرابا عن الطعام ابتداء من الغد «الأحد».

وتضامنت النقابة العامة مع نظيرتها المستقلة فى رفض تهديدات اللواء وجيه صادق، مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات، التى أكد فيها تطبيق قانون الطوارئ، على مضربى هيئة النقل العام. وأعلن جبالى محمد الجبالى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، تمسكه بزملائه أعضاء النقابة العامة، وقال: «سأقف بكل ما أوتيت من قوة ولن أسمح بأن يضار أى عامل.

من جانبه، أكد على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أنه إذا تم التعدى على أى عامل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإرسال طلب إلى منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان يطالبوهم فيها بالتدخل الفورى، للحد من التعدى على حقوق العاملين بالنقل العام، والمطالبين بحقوقهم الشرعية، وأضاف «فتوح» أنه فى حالة عدم الاستجابة لتنفيذ المطالب أو التعرض لأى من العاملين سيتم التصعيد، أكثر مما يتصورون، وسيكون الرد رادعاً وسريعاً، مشيرا إلى أنه لا يأمن رد فعل السائقين فى الهيئة إذا تمت إثارة غضبهم.

وقال «فتوح» إن النقابة المستقلة علقت إضرابها قبل بدء الاعتصام بيوم، مؤكدا أن العمال هم من رفضوا التعليق، وأعلنوا الإضراب، برغبتهم وليس تحريضا من أحد، مؤكدا أن رئيسة الهيئة تتعمد التلاعب بهم.

وأكد «فتوح» أنهم سيقومون بعمل مسيرة اليوم بالأتوبيسات من الجراجات لميدان التحرير، ثم إلى مجلس الوزراء للمطالبة، بالانضمام لوزارة النقل، وصرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة والذى وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية خدمة الخدمة، والتسوية للحاصلين على المؤهلات العليا أثناء الخدمة.

أكد «فتوح» أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يقومون بتصعيد الأمر والإضراب عن الطعام والشراب ابتداء من الغد.

وأكد عدد من المضربين لـ«المصرى اليوم»، أنهم يرفضون تهديدات مساعد وزير الداخلية، وقال صابر أبوسريع، مسؤول الاتصال النقابى بالنقابة المستقلة، إن الإضرابات مستمرة فى جراجات، أثر النبى، الجيزة، والمعادى، وإمبابة، والأمل، وطيبة على ترعة الإسماعيلية، جراجات البساتين» والمستقبل بالحى العاشر بمدينة نصر، السواح والأميرية، فم الخليج، جسر السويس، وبورسعيد على ترعة الإسماعيلية، والأمل والقطامية، والترعة والمظلات والنهرى، والمنيب، وبدر، وفجر و6 أكتوبر، بينما استمر العمل فى جراجى الفتح والنصر.

من جانبه، قال الجبالى محمد الجبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين، بهيئة النقل البرى، لـ«لمصرى اليوم» إنه يرفض تهديدات مساعد وزير الداخلية للنقل والمواصلات، مؤكدا أنه إذا حدث أى ضرر لأعضاء النقابة المستقلة، سيقف بجانبهم، وقال: «سأقف له بكل ما أوتيت من قوة، ولن أسمح لأى أحد أن يضر عمال هيئة النقل العام، وبالرغم من اختلافى معهم على طريقة المطالبة بحقوقهم التى أؤيدها، إلا إننى لا أستطيع أن أتخلى عنهم، فهم زملاء مهنة وأصدقاء».

أضاف «الجبالى»: لماذا لم يتم تفعيل قانون الطوارئ على المعلمين، وعلى جميع من قاموا بالإضراب عن العمل، وقال: «اشمعنى عمال النقل العام»، وحول إعلان النقابة المستقلة الإضراب عن الطعام ابتداء من الغد قال «الجبالى» أنا أرفض الإضراب عن الطعام،مع تأكيدى على حرصى على تحقيق المطالب، من خلال القنوات الشرعية.

واتهم الجبالى مسؤولى الهيئة بتدهور أحوالها، وتكبدها خسائر كبييرة والتى بلغ قدرها 60 مليون جنيه «طبقا لتصريحات منى مصطفى رئيسة الهيئة»، مؤكداً أنه لا ينكر بأن هناك بعض الفنيين يهملون فى عملهم ويشاركون مسؤولى الهيئة فى وصولها إلى هذا الحد من التدنى، مشيرا إلى أن معظم جراجات الهيئة تبلغ قوتها ما بين 100 و150 أتوبيساً، الذى يعمل منها لا يتجاوز 30 أتوبيسا لكل جراج.

كان عمال هيئة النقل العام قد هددوا بالإضراب عن العمل، فى تحذير للهيئة بعد إضرابهم الجزئى، وتصاعدت أزمة إضراب السائقين، الاثنين الماضى بعد انضمام عدد من السائقين والعاملين «من فنيين، وإداريين، والكمسارية بجراجات الترعة، والأميرية، والفتح، ومدينة نصر» لسائقى المظلات، وأعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح، لحين الاستجابة لمطالبهم، وقاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الهيئة بمدينة نصر، ومجلس الوزراء.

واجتمعت رئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى بالعمال والسائقين أكثر من مرة، وكان آخرها عقب لقائها، بصفوت النحاس، الثلاثاء الماضى، وأبلغتهم أنه تمت الموافقة، على صرف الحافز 200%، وستتم دراسة باقى المطالب خلال الفترة المقبلة، إلا أن العاملين فوجئوا بصدور قرار مبهم وغير مفهوم ولا يوجد به سوى الموافقة على الحافز، دون تحديد قيمته، وميعاد صرف