رفع الحوض "الغارق" فى قناة السويس

بعد 58 يوما من غرق الحوض العائم الأول بهيئة قناة السويس ومقره شركة ترسانة السويس البحرية استطاع عمال الشركة بالتعاون مع فريق إنقاذ هيئة القناة من رفع الحوض العائم.

وقال مصدر مسئول بإدارة شركة الترسانة " إن عمليات الرفع النهائى بدأت منذ فجر اليوم السبت بعد التأكد من سلامة جميع المحركات والمولدات وغرفة التحكم باستخدام الرافعة "عرافات"، بإشراف المهندس أحمد البربرى رئيس قطاع بناء السفن، موضحا أن الذى تم رفعه حتى الآن من الحوض ما يقرب من 220 مترا من 310 أمتار وهو طول الحوض.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من الرفع وثبات الحوض ستشكل لجنة فورا لمعاينة الحوض وكتابة تقرير شامل عنه، وسوف يعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الشركة بحضور الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس لبحث مدى إمكانية إصلاح وصيانة الحوض بمقر الشركة أو عرض اقتراحات بسفر الحوض لإصلاحه بميناء دبى .

فيما قال وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق، والخبير فى شئون الملاحة بهيئة القناة، إنه فى حالة وجود مشاكل فى جانبى وأسفل الحوض، فلابد من سفر الحوض إلى حوض أكبر ليتم إصلاحه، وأقرب هذه الأحواض ستكون فى دبى لوجود ثانى أكبر حوض عائم هناك، وأشار إلى أنه لابد من اتخاذ قرار سريع عقب رفع الحوض لإصلاحه فى أسرع وقت من أجل تقنين حجم الخسائر، مشيراً إلى أن الحوض العائم يمثل 85% من دخل الترسانة، وأن العام الماضى حققت ترسانة السويس 110 ملاين أرباح، منها 90 مليوناً من الحوض العائم.

يذكر أن الحوض العائم بترسانة السويس البحرية، كان قد غرق وانهار فى 26 يوليو الماضى، حيث يعتبر الحوض هو الثالث على مستوى العالم، ويحتوى على قدرة رفع حتى 55 ألف طن بحمولة 210 آلاف حمولة ساكنة، ويبلغ طوله 310 متر، ويغطس بعمق 15 متراً، ويعتبر أهم حوض بشركة ترسانة السويس وهيئة قناة السويس بالكامل.

كانت ترسانة السويس البحرية شهدت خلال الشهور الماضية مشاكل وإهمالاً منها تعرضها لمجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بلغت ما يزيد على 17 مليون جنيه، رصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالشـركة من محاضر مجالس الإدارة التى بلغت 11 محضرًا، فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الإدارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 "أموال عامة"، هذا بالإضافة إلى اعتصام وتظاهر العمال منذ فبراير الماضى من أجل مطالبتهم بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971، الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى توزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات، والذى كان على إثره صدور قرار من الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، فى إبريل الماضى بحضور وزير القوى العاملة، دكتور أحمد البرادعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينها ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يفعل حتى الآن.