كشفت التقرير الذى أعده اللواء عمر الشواطفى، رئيس جهاز حماية مستخدمات أراضى الدولة، بشأن القضية المتهم فيها محمد أبو العينين بالاستيلاء على 260 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى بتفريعة جينفه والمملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان وهى إحدى الشركات التى يساهم فيها المال العام بنسبة 72% من رأس مالها، والذى تقدم به الشواطفى إلى المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، عن مفاجأة تمثلت فى أن شركة مصر الجديدة، صاحبة الأرض المستولى عليها، تعدت هى نفسها على 3 كيلو من أراضى الدولة التى تخرج عن نطاق ملكيتها، وإنها خالفت القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 دون وجه حق.
وورد بالتقرير أن شركة مصر الجديدة صدر لها قرار جمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويضها بمساحة 22 كيلو مترا مربعا بدلا من الأرض التى تم استقطاعها والمملوكة لها لتوسيع مطار القاهرة الدولى، إلا أن هذه الشركة حصلت على 25 كيلو مترا مربعا وتعدت على 3 كيلو خارج نطاق تعويضها بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، وأن وزارة الزراعة قامت ببيعها إلى محمد أبو العينين وعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون وبالتواطؤ مع عدد كبير من مسئولى وزارة الزراعة.