بدأ الشباب على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" الحشد لمليونية "لا للطوارئ و تحديد جدول زمني لنقل السلطة" يوم الجمعة 30 سبتمبر، بحملة يعلن فيها كل مستخدم، كمواطن مصري، إنهاء حالة الطوارئ بنهاية الشهر الجاري، حسب تفسيرهم للإعلان الدستوري.
وجاءت نص المشاركة على النحو التالي "أنا (فلان) أعلن انتهاء حالة الطوارئ بنهاية سبتمبر الجاري بموجب الإعلان الدستوري، وأرفض تمديده وأعتبره لاغيًا".
وثار جدل قانوني حول الموقف من حالة قانون الطوارئ، بين انتهاء العمل به في 30 سبتمبر، استنادًا إلى أن الإعلان الدستوري يمنح الحق لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بفرض حالة الطوارئ لستة أشهر، لا يمكن تمديدها إلا باستفتاء شعبي، واستمرار العمل به باعتبار أن الإعلان الدستوري لم يلغ قرار مجلس الشعب بمد حالة الطوارئ في يونيو 2010 لمدة عامين.
إذ يقول فقهاء قانونيون، أبرزهم المستشار طارق البشري، رئيس لجنة صياغة التعديلات الدستورية، التي وضعت نص المادة المتعلقة بإجراء استفتاء شعبي في حال الرغبة بمد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إن حالة الطوارئ تنتهي في 30 سبتمبر.