«الأموال العامة» تتسلم تقارير تكشف تورط جمال مبارك وعاطف عبيد فى «فساد الخصخصة»

كشفت تقارير رقابية حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيلها، وتسلمتها نيابة الأموال العامة قبل أسبوع، عن مفاجآت فى تحقيقات النيابة بشأن وقائع خصخصة وبيع شركات القطاع العام لرجال أعمال بأسعار أقل من سعرها الحقيقى.

أفادت التقارير التى أعدها 5 من كبار رجال مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بأن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، و9 وزراء سابقين متورطون فى إهدار المال العام فى هذه القضية.

وعلمت <<جريدة المصرى اليوم>> أن التحريات لم تشمل كل وقائع الخصخصة، لذا طلبت نيابة الأموال العامة من الجهات الرقابية تحريات إضافية، لتشمل كل الشركات التى شابها الفساد فى عمليات البيع، وبدأت الجهات الرقابية بالفعل جمع التحريات تمهيدا لإرسالها إلى النيابة.

وتضمنت التحريات اتهامات لـ«عبيد» وآخرين من وزراء حكومته بالاتصال بعدد من رجال الأعمال، وعرض بيع شركات قطاع عام لهم، بعد تقديم وعود بأنهم سيخفضون سعر الشركات فى حال إتمام عملية البيع بالفعل، وذكرت التحريات بعض الوقائع مثل بيع شركات طنطا للكتان والشركة القابضة للكيماويات والسكر فى قنا.

وأضافت التحريات أن هناك شركات أخرى كان رجال الأعمال هم الذين يطلبون شراءها، ويتحدثون مع الوزراء المتورطين لإنهاء عملية البيع، لكن التحريات لم تشر إلى أن هؤلاء المتهمين حصلوا على مبالغ أو عمولات مالية مقابل إنهاء عمليات البيع.

وعن المبالغ التى تسبب المتهمون فى إهدارها، فقد قدرتها التحريات بحوالى 7 مليارات جنيه فى عمليات بيع 11 شركة من أصل 19 شركة تم بيعها. وقالت مصادر قضائية إن الاتهامات المنسوبة لـ«جمال مبارك» فى وقائع الخصخصة تتلخص فى تورطه مع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، فى بيع شركة «كتان طنطا» بمبلغ أقل بكثير من السعر الذى حددته اللجنة التى تم تشكيلها لتحديد السعر.

وأضافت المصادر أن «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» أوشكتا على الانتهاء من إعداد التقارير الإضافية، التى طلبتها النيابة حول وقائع «خصخصة شركات القطاع العام»، ومن المنتظر أن ترسل الجهات الرقابية تلك التقارير إلى نيابة الأموال العامة لضمها إلى التحقيقات.

كان عبدالنبى فرج، رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكد أن الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة طلبتا من الشركة القابضة تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بخصخصة شركتى «الأهلية للبلاستيك» و«الورق الأهلية».

وقال فرج لـ«المصرى اليوم»، إن النائب العام تلقى بلاغين ضد الدكتور عاطف عبيد، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، رئيس الشركة الأهلية للبلاستيك، حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم سعر بيع الشركة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن البلاغين تضمنا بيع أرض «البلاستيك الأهلية» ومساحتها 45 ألفاً و325 متراً مربعاً، كانت مخصصة لإسكان العاملين بقيمة 12 مليوناً و600 ألف جنيه خلال 2006 رغم تقييمها عام 1997 بمبلغ 24 مليوناً و558 ألف جنيه. وكشفت المصادر عن أن البلاغ المقدم بشأن شركة الورق الأهلية فى الإسكندرية، طالب باسترداد الشركة من مجموعة الخرافى الكويتية، بعد بيعها فى أغسطس 2005 بقيمة 135 مليون جنيه، فى حين قدر الجهاز المركزى للمحاسبات قيمتها فى ذلك الوقت بنحو مليار جنيه.