ألمانيا تخصص 150 مليون يورو لدعم الديمقراطية فى مصر وتونس

أكدت كورينليا ببير، وزيرة الدولة الألمانية للشئون الخارجية، أن عام 2011 يعد من أكثر الأعوام تميزا، لأنه شهد ثورات الربيع العربى التى قام بها الشباب فى مصر مما يعيد للأذهان ما قام به الشباب الألمانى فى عام 1989 الذين قاموا بالثورة السلمية فى شرق ألمانيا، مما نتج عنها سقوط حائط برلين.

جاء ذلك فى كلمة للوزيرة الألمانية ألقتها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة عيد الوحدة الألمانية بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة. وأضافت أن وزير خارجية ألمانيا، جويدو فيستر فيلا، تبنى مبادرة الشراكة من أجل الديمقراطية، حيث تم تخصيص 150 مليون يورو فى الفترة عام 2011 إلى 2013 لدعم الديمقراطية فى كل من مصر وتونس، مؤكدة استعداد بلادها لمساندة مصر فى الفترة المقبلة.

وبدوره أكد ميشائيل بوك، سفير ألمانيا لدى مصر، أن الألمان مثل باقى شعوب العالم، كانوا يتابعون الأحداث التى وقعت فى شهر يناير الماضى فى العالم العربى، خاصة فى مصر التى أثرت بسبب الشجاعة وروح التضامن التى سادت بين شباب وشيوخ ورجال ونساء ومسلمين وأقباط، مشيرا إلى أن الحفاظ على روح التضامن والوحدة سوف يكون أمرا حاسما لمستقبل مصر.

وأكد على أهمية دور المرأة خلال ثورة يناير، معربا عن قناعته بأن مستقبل مصر سوف يعتمد لحد كبير على قدرات الطاقة الهائلة للمرأة، حيث أوضحت أحداث يناير هذا العام أن مصر وألمانيا شركاء فى نفس القيم، وهى الحرية والمساواة والعدالة للجميع.

وأفاد بوك بأنه بالرغم مما شهده العالم من تغيرات جذرية فى مصر التى ستكتب فى التاريخ إلا أن العلاقات بين الشعبين المصرى والألمانى لم ولن تتغير، موضحا أن ألمانيا تسعى إلى بناء علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات والذى بدأ بالتعليم فى المدارس فى القرن التاسع عشر إلى تعزيز التعاون العلمى فى السنوات الماضية.

وشدد على ضرورة أن تكون مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا من أجل أن تلعب دورها القيادى فى منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده تسعى إلى بناء جسور أقوى عبر البحر المتوسط من أجل تعزيز التعاون بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت بوك إلى أن مصر تحتاج لإحراز تقدم فى المجال الاقتصادى والاجتماعى من أجل استعادة الاستقرار الداخلى وأن نجاح هذه الجهود لا يعتمد على الحكومة وإنما يعتمد على القوى الاقتصادية، موضحا أن رجال الأعمال المصريين والألمان تبنوا مؤخرا برنامجا يستهدف توفير على الأقل خمسة آلاف فرصة عمل مستدامة.