فلول الحزب الوطنى يهددون باحتلال محافظات مصر وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء

وصف رؤساء 11 حزبا مصريا إعلان المجلس
العسكري عزمه بحث إصدار قانون العزل لمنع فلول الحزب الوطني المنحل من
المشاركة السياسية لمدة عامين بأنه "تطهير عرقي ضد النواب الذين كانوا
ينتمون لذلك الحزب".

وهددوا بحشد 15 مليون مواطن، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء، كخطوة تصعيدية.

وأصدر رؤساء الأحزاب بيانا، بعد اجتماع عقدوه في مقر حزب الحرية، أرسلوا
منه نسخة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل
السياسي لأي مواطن.

ومن الأحزاب التي وقعت على البيان الحرية، ومصر الحديثة، والجيل، والمواطن المصري، والشعب.

وكان الفريق سامي عنان، اتفق مع
ممثلي عدد من الأحزاب مساء السبت، على دراسة إصدار قانون للعزل السياسي،
يمنع بموجبه رموز الحزب الوطني ونوابه السابقين في البرلمان من ممارسة
حقوقهم السياسية لمدة عامين.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن عدد من سيشملهم العزل يصل إلى 2000 شخص من
قيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه في مجلس الشعب من عام 2000 إلى 2011.

وقال معتز محمود، رئيس حزب الحرية، إن العزل السياسي يعتبر إعداما للمواطنين دون ذنب، مؤكدا أن
"جميع العائلات والقبائل في جنوب وشمال سيناء ومطروح ومن أول أسوان
وأسيوط، كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل، لكنهم مظلومين ومش واخدين
حقوقهم الدستورية، إلى جانب حرمانهم من الخدمات والاستثمارات، وهؤلاء
يرفضون العزل السياسي، وتكفيهم العزلة طوال السنوات الماضية". وأعرب عن
مخاوفه من ردود أفعال هذه العائلات تجاه القرار.

وقال معتز: "سنعقد مؤتمرا هذا الأسبوع لـ500 مرشح على مستوى الجمهورية، وكل
مرشح وراءه دائرة بالكامل، أي أكثر من 30 ألف مواطن". وبحسب هذه الأرقام
يبلغ إجمالي ما يمكن أن تحشده هذه الأحزاب 15 مليون مواطن".

ووصف هذا المؤتمر بأنه "سيكون تحذيرا أوليا ليعرف الجميع مدى قوتنا، وأن صمتنا لم يكن عن ضعف".

وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب "المواطن المصري": "لا يجب أن يتبنى المجلس
العسكري مطالب الأصوات العالية التي أرهقتنا منذ اندلاع الثورة، والمجلس
أخطأ حينما اجتمع بقوى دون أخرى وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص وإطلاق قوى لها
مصالح معينة، وتقييد قوى أخرى لم يقترف أعضاؤها شيئا سوى أنهم يريدون
ممارسة العمل السياسي، وتقسيم المصريين إلى نصفين".

وأضاف: "نحمل المجلس العسكري عواقب ما سيحدث، فهذا يشبه التطهير العرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني".