الحكومة تعد مشروعاً لإلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات الجديد

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الثلاثاء مشروعا بمرسوم بقانون لإلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية أن يترشحوا على المقاعد الفردية، على أن يتم رفع المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، دعمه للمطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأخص تفعيل قانون الغدر.

وشدد المجلس على التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى تمويلا من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بمزاولة نشاط في الأراضي المصرية.

ووجه رئيس الوزراء وزير العدل باستمرار متابعة التحقيقات الجارية بشأن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع وسرعة عرض نتائج التحقيقات على المجلس في أسرع وقت.

ونفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض الأوساط عن وجود توجه لدى الحكومة لاتخاذ قرارات بتأميم بعض الشركات والمنشآت التي سبق خصخصتها.

وأكدت الحكومة التزامها باحترام ما ستسفر عنه أحكام القضاء النهائية بشأن إعادة بعض الشركات التي تم خصخصتها إلى حوزة الدولة مرة أخرى.