أئمة الأوقاف يطالبون بإلغاء شرط الخمسين ألف جنيه لجدية بناء المساجد

بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية ومن قبله بيت العائلة لقانون دور العبادة الموحد، وإقرار شروط بناء المساجد المصدق عليها من مجلس الوزراء فى جلسته 17 من أكتوبر لعام 2001، اختلف بعض الأئمة من وزارة الأوقاف حول بعض الشروط، بينما دافعت الوزارة عن شروطها مؤكدة أنها شروط عادلة وتهدف إلى تنظيم بناء المساجد، مستنكرة أن تكون تلك الشروط تعجيزية كما وصفها البعض.

وينص القانون الذى صدر عام 2001 بشأن تنظيم بناء المساجد ووافق عليه مجمع البحوث الإسلامية وبيت العائلة: أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة فعلاً، ومراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.

كما ينص على ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 (مائة وخمسة وسبعون مترا مربعا)، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، يمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشروط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما لا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملاءمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملء النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.

الشيخ خلف السوهاجى إمام وخطيب بالأوقاف، قال إن الضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف فى معظمها مقبولة، فالإسلام لا يجيز بناء المساجد على أرض مغتصبة أو متنازع عليها، لكن يجب ألا تضع من الشروط ما يعد تعجيزاً للناس عن فعل الخير وبناء المساجد، مؤكداً أن شرط إيداع مبلغ 50 ألف جنيه شرط مجحف ويفوق قدرة معظم المتبرعين، واصفا ذلك الشرط بأنه حجر عثرة فى طريق الراغبين فى بناء بيوت الله وأنه وضع ليحد من بنائها، مشيراً إلى أن الأولى بوزارة الأوقاف أن تشجع الجهود الذاتية وأن تقدم المساعدات للذين يتبرعون بالأرض حتى يتمكنوا من بناء المزيد من المساجد، مضيفا أنه يمكن للوزارة أن تستبدل ذلك الشرط بأن تقوم بأخذ تعهد على المتبرع بالانتهاء من المسجد وإذا لم يكمل يتم هدم ما بنى على حساب المتبرع حتى نضمن جدية البناء.

من جانبه قال الشيخ محمود الأبيدى إمام وخطيب بالمنصورة، إن تلك الشروط مقبولة إلا شرط الخمسين ألف جنيه، مضيفا أن ذلك الشرط يمكن أن يطبق فى مناطق دون غيرها فمثلا فى المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية يمكن تطبيقه، أما فى القرى والنجوع يتم استثناء هذا الشرط، حيث إن هذا الشرط سيقضى على بناء المساجد بالقرى الفقيرة، موضحاً أن شرط بناء دور أسفل المسجد لتقديم الخدمات لا مبرر له، مضيفا أن من الشروط لبناء المساجد ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وهذا يضر بكثير من المواطنين خاصة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجد تزيد مسافته عن 500 متر.

الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، قال إن هذه الشروط تأتى بهدف تنظيم بناء المساجد والزوايا والقضاء على العشوائية فى البناء أو قيام البعض ببناء المسجد على أراض متنازع على ملكيتها أو تابعة لجهات أخرى مثل وزارتى الزراعة أو الرى، وحول شرط إيداع مبلغ 50 ألف جنيه من جانب المتبرع ببناء مسجد، قال إن هذا الشرط وضع من أجل ضمان جدية المتبرع والتأكد من قدرته على بناء المسجد، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تكتفى بمستند يثبت ذلك أو يثبت أن المتبرع يملك هذا الرصيد فى أحد البنوك.

وأضاف أن هذا الشرط جاء لمواجهة ظاهرة سلبية تتمثل فى أن بعض الأهالى والجمعيات كانت تقوم بجمع تبرعات كثيرة بحجة البناء ولا يعرف مصيرها أحد بعد ذلك، وأحياناً كان المتبرع يقوم بوضع أساسات المسجد ثم يتقدم لوزارة الأوقاف طالباً الدعم المالى.

وتابع عبد العظيم أن الضوابط الجديدة لا تستهدف منع بناء المساجد وإعمارها ـ كما زعم البعض ـ وإنما تستهدف بناء مساجد إسلامية تليق بمكانة مصر وحضارتها.