الطائفة الإنجيلية ترسل مقترحاتها إلى المجلس العسكرى بشأن قانون تنظيم بناء الكنائس

أرسلت الطائفة الأنجيلية بيانا إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى بمقترحات الكنيسة حول بنود قانون تنظيم بناء الكنائس.

وقال الدكتور القس اندريه زكى نائب رئيس الطائفة: "إيماءً إلى المشروع المقدم إلى مجلس الوزراء، والمقترحات الخاصة المطلوب إدخالها على قانون بناء الكنائس المقترح، أتشرف بأن أعرض على سيادتكم الملاحظات الخاصة بالطائفة الإنجيلية بمصر".
وتضمنت المقترحات عده نقاط أهمها:

"أولا: المادة الأولى:-
1-نقترح أن تنص المادة الأولى على تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار ترخيص البناء أو الترميم بالنسبة للكنائس، سواء أكانت الوحدة المحلية، أو الإدارة الهندسية بالمحافظة.
2-نقترح أن تكون الشروط البنائية ثابتة، ولا يجوز تعديلها تحت أى ظرف، كما تقترح الطائفة أن تكون المدة المحددة للرد على الطلب لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً لكافة الشروط .على أنه فى حاله عدم الرد على الطلب خلال هذه المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار.

ثانيا: المادة الثانية :-

تقترح الطائفة تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة، على أن ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين لطائفة أو كنيسة بعينها، وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور، كما أنه يحرم فئة من المصريين من العبادة.

وأضاف أندريه أنه فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب إقامتها وأقرب دار عباده قائمة.

فإنه يلزم النص على أن تكون دار العبادة من نفس الطائفة. حيث إن مثل هذه التعديلات لا تسبب أى قيود على حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين فى أداء شعائرهم الدينية بكل حرية.

ثالثا: المادة الخامسة:-

نقترح الطائفة أن يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء فى حال وجود أى مخالفات تتعلق بالبناء أو الهدم أو الترميم بدون ترخيص، وذلك طبقا لقانون 119 لسنة 2008.