مذكرة رسمية مقدمة إلى السيد أمين عام المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 30 أكتوبر 2011 ورقم صادر 879، تكذب ما جاء بالبيان الصادر صباح اليوم من المجلس الأعلى والذى نفى فيه "مصطفى أمين، أمين عام المجلس موافقته على إقامة الحفل الذى تحوم حوله العديد من الشبهات الملتصقة بالأغراض اليهودية والماسونية، واليوم السابع تؤكد أنها ليس طرفا فى القضية، وأنها لن تحيد عن رسالتها الإعلامية المعنية بالدفاع عن الثوابت الوطنية وحق القارئ فى المعرفة واستعراض الرأى والرأى الآخر، ينشر هذه المذكرة والتى يتضح منها أن هناك لغطا كبيرا دار فى أروقة المجلس تجاه هذا الحفل، وأن مدير المنطقة نفسه قد رفض إقامة هذا الحفل لخبرته بمثل هذه الاحتفالات، وما قد تضمنه من ترويج لمزاعم يهودية، أى أن اليوم السابع لم يختلق فكرة علاقة الحفل باليهود كما ألمح إلى ذلك بيان المجلس.
وتؤكد المذكرة أن السيد الأمين العام تجاهل الرأى الفنى المعروض من السيد مدير المنطقة ووافق على الحفل بعدما اشتكى إليه ممثل الشركة من تعنت مدير منطقة الهرم ورفضه للإشراف على الحفل لما فى ذلك من شبهات، وجاء فى المذكرة أن شركة "لى لى للسياحة" تقدمت بطلب فتح خاص لدخول منطقة الهرم إلى السيد أشرف صلاح، مسئول هذه الدعوات بالمجلس الأعلى للآثار، الذى أحال الأمر إلى السيد على الأصفر، مدير عام منطقة الآثار، الذى وافق فى البداية ثم قال لهم إن الأمر أكبر من سلطاته ولابد من تقديم طلب للسيد الأمين العام، ثم أبلغهم الأصفر مرة أخرى برفض الطلب، معللا رفضه بأن الشركة "تعمل مع اليهود وتستخدم رموزا دينية يهودية"
وتذكر الشركة فى مذكرتها أن ممثلها أجرى مقابلة مع السيد عاطف أبو الدهب، رئيس قطاع الآثار المصرية، الذى اتصل بالأصفر فتوصلوا إلى اتفاق بألا تجرى الشركة أية طقوس لها علاقة بأية ديانة "سماوية أو غير سماوية" وتضيف المذكرة، أنه حينما أتى ميعاد الاجتماع المقرر للاتفاق على الحفل "أرسل السيد على الأصفر مندوبين عنه وتعنتا معنا وقد حاولا تصوير هذا الحدث الإعلامى بأنه "طقوس يهودية" ولذا رفعت الشركة هذه المذكرة إلى السيد الأمين العام، فعرضها عليه السيد رئيس القطاع متضمنة موافقته بتاريخ 31 أكتوبر 2011 ، فوافق السيد الأمين العام بتاريخ 1 نوفمبر برقم وارد من سكرتارية الأمين عام 4199، حيث تظهر فى أعلى يمين المذكرة تأشيرة السيد الأمين العام عليها والتى يأمر فيها بإحالة الأمر للسيد رئيس القطاع والسيد أشرف صلاح للاطلاع والإفادة مع اعتبار الموضوع هام وعاجل، ولضيق مساحة الصفحة كتب السيد رئيس القطاع موافقته على ظهرها، وأسفلها كتب السيد الأمين العام ما نصه "أوافق طبقا لرأى رئيس القطاع مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة"، وهذا ما يكذب تكذيب السيد الأمين العام لليوم السابع.