احتدم الجدل مؤخرا بشأن إمكانية فصل العلوم العلمية عن جامعة الأزهر ومنح الأقباط الفرصة للالتحاق بها باعتبارهم مواطنين مصريين كاملي الأهلية يدفعون الضرائب وذلك بعد مطالبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بدراسة الوضع القانوني لفصل كليات جامعة الأزهر العلمية (الطب والهندسة والعلوم والدراسات الإنسانية والتربية) لتستقل في فرع أو جامعة خاصة تابعة لجامعة الأزهر ومملوكة بالكامل لها وفق ما جاء في اجتماع عقده نظيف مؤخرا مع الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، حيث تقرر الإبقاء على كليات العلوم البيئية والشرعية كما هي باعتبارها الكيان الأصيل لجامعة الأزهر.
ودعا رئيس الوزراء لدراسة تعديل القانون 103 لسنة 1961بحيث يكون لجامعة الأزهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 بما يسمح للاختلاط بين الجنسين، ومن القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع وتم تنفيذها بالفعل إنشاء معاهد فوق متوسطة تابعة لجامعة الأزهر كما طلب رئيس الوزراء بالنظر في تحريك قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية خاصة للوافدين الأجانب.
وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد اقترح منذ عامين تقسيم جامعة الأزهر جغرافيا إلى القاهرة ووجه بحري ووجه قبلي وأعد القرار إلا أن مجلس جامعة الأزهر رفض بالإجماع وقتها تقسيم الجامعة جغرافيا واقترح المجلس التقسيم نوعيا أي فصل الكليات العملية عن الشرعية في حالة وجود ضرورة تقتضي التقسيم.
من جهته أيد الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب المصري بشدة فكرة تقسيم جامعة الأزهر لجامعتين إحداهما للكليات الشرعية والثانية للكليات العلمية لتكون تحت اسم الجامعة الإسلامية وفي الجامعة الأخيرة يسمح لأتباع الديانات الأخرى الدراسة بها باعتبار أن الأقباط يدفعون الضرائب وبالتالي من حقهم الالتحاق بجامعة الأزهر.
وقال لـ"بص وطل" هذا هو الأفضل للنهوض بجامعة الأزهر من حالة التردي التي لحقت بها مؤخراً فالجامعة دينية من الأساس فلماذا تدرس العلوم العلمية فيها!
في المقابل رفض الدكتور عبد الله سمك رئيس قسم الأديان بكلية الدعوة جامعة الأزهر فكرة التقسيم بالمرة واعتبر أن تقسيم جامعة الأزهر إلى جامعتين إحداهما للعلوم الشرعية تسمى جامعة الأزهر والأخرى للعلوم المدنية وتسمى -جامعة إسلامية- أمر مرفوض رفضا قاطعا؛ لأنه تفتيت للجامعة وإضعاف لها، بل قضاء على رسالتها الأساسية التي من أجلها تم تطوير الأزهر عام 1961م، واستنكر الأمر قائلاً لـ"بص وطل": أصبح الأزهر منذ أن تهاوت مراكز الثقافة الإسلامية سواء في بغداد أم في الأندلس في أواخر القرن التاسع الهجري مركز الإشعاع الفكري في العالم الإسلامي وأعظم مركز للدراسات الإسلامية والعربية فأي ردة في الفكر هذه". كما رفض أيضا فكرة دراسة غير المسلمين بالجامعة الإسلامية مثلماً ترفض الكليات اللاهوتية قبول المسلمين وهم يدفعون النسبة الأكبر من الضرائب للدولة.
أما الدكتور محمد عمر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر فيرى أن هذا المقترح جاء توافقاً مع ضغوط خارجية على مصر تهدف لإسكات صوت الأزهر وتفتيته وجامعته باعتبار أن الأزهر لديهم منبع الإرهاب، مطالباً بعدم التسرع في اتخاذ أية قرارات ربما نندم عليها.
بدوره فإن الدكتور هشام سعيد الأستاذ بكلية طب الأزهر رفض بشدة فكرة التقسيم قائلا: لماذا التقسيم والانفصال تحت أي مسمى آخر خصوصا وأن الكليات العملية بالأزهر لها مثيلاتها خارج الأزهر؟ كما أن دراسة علوم الأزهر تختلف عن الدراسة خارج الأزهر، هناك علوم شرعية وأخرى علمية، ولا ضرورة لدراسة الأقباط بالأزهر فهذا خلط للأمور لا فائدة منه!
وفيما يتعلق بتعديل قانون الأزهر بما يسمح للاختلاط بين الجنسين أكد بعض من أساتذة جامعة الأزهر أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد الطيب، رئيس الجامعة، في حال استمراره بالمضي قدما في تعديل قانون الأزهر ليصبح للجامعة قانون مماثل لقانون الجامعات المصرية الأخرى رقم 49 لسنة 1973 والذي يسمح بالاختلاط بين الجنسين ودخول الأقباط، بعد أن أمر الطيب بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وإعداد قانون خاص بجامعة الأزهر مماثل للجامعات المصرية، وهو ما يتعارض مع خصوصية الأزهر وقانونه المستقل الذي يرفض الاختلاط بين البنين والبنات ابتداء من المرحلة الإعدادية حتى الجامعة.
موضوع: جدل حول فتح أبواب جامعة الأزهر أمام الأقباط والاختلاط بين الجنسين! 
25/10/2008, 11:49 pm
