أنفلونزا القمح كمان

أكد مصدر مسئول بالنيابة العامة الأربعاء أن القرار الصادر بالتحفظ على كميات القمح المستوردة من روسيا والمتحفظ عليها بميناء سفاجا وبعض الصوامع هو قرار مؤقت لحين قيام اللجنة المنتدبة من أساتذة كلية الزراعة بأخذ عينات منها لفحصها للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى واستجلاء الحقيقة.

وقال المصدر إن النيابة تقوم حاليا بالاستماع إلى أقوال كافة أطراف الموضوع كشهود لاستطلاع معلوماتهم حول ما ورد فى البلاغ الذى تلقته بشأن هذه الصفقة لاستجلاء الحقيقة والتحقق من مدى صحة ما ورد بالبلاغ من عدمه.

نفى جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ورئيس وحدة التطوير والإصلاح الجمركي، اتهامات النائب مصطفى بكري حول دخول شحنة القمح رغم أنف الحجر الزراعي، وقال إن السماح بدخولها البلاد جاء بموافقة وزارة الصحة بصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقال أبو الفتوح فى تقرير بثته قناة "اليوم" مساء الاربعاء : "نحن جهة عرض، ولسنا جهة فنية، وشحنة القمح المقصودة دخلت الحجر الزراعي، وقيل إن بها شوائب، لكن تم الإفراج عنها، بعدما عرضها على معامل وزارة الصحة التي أصدرت تقريرا يفيد بأنها صالحها للاستهلاك الآدمي".
وكان مجلس الشعب شهد في جلسته يوم الثلاثاء مواجهة بين الحكومة والنواب، على خلفية الكشف عن دخول شحنة قمح فاسد تبلغ 300 ألف طن إلى ميناء سفاجا، تم تسريب ثمانية آلاف طن منها إلى محافظات الصعيد.

شاهد الفيديو
القمح الفاسدوكان النائب مصطفى بكري قد تقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بشأن دخول صفقة قمح فاسدة تبلغ 65 ألف طن قادمة من روسيا وتسريبها للمخابز والمطاحن وتخزينها في صوامع محافظة قنا تمهيدا لتوزيعها على المطاحن.

وأبدى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، استعداد الحكومة لإحالة المسئولين عن أي انحراف للنائب العام في حال ثبت ذلك، وقال إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكدت أن نتائج الفحص أثبتت أن الشحنة مطابقة للمواصفات إلا أن الحجر الزراعي أفاد بوجود حشرات ميتة وارتفاع نسبة البذور السامة بمعدل 56 بذرة في الكيلوجرام.
ووانا يأقول كيف ان كل الكلام السابق صحيح فالعينة التى ارسلت للمعامل سليمة فعلا ولكنها ليست من المركب كمن يرسل يرسل مصارع للكشف الطبى بدلا من مريض بالسل والسرطان وتكون النتيجة كله تمام وكلوا ياصعايدة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم مسؤوليتها عن استيراد أى نوع من الأقماح من الخارج.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن استيراد القمح يتم وفق مواصفات قياسية موضوعة من هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة، وأن الجهة المسؤولة عن استيراد القمح من الخارج هى هيئة السلع التنموية التابعة لوزارة التجارة أيضا، لافتا إلى عدم مسؤولية وزارة التضامن من قريب أو بعيد عن استيراد أقماح من الخارج.

وذكر المصدر أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قد أرسل خطابًا لوزارة التجارة يدعو فيه إلى استيراد أقماح ذات مواصفات معينة والتخلى عن استيراد الأقماح الرديئة.وأشار إلى أنه رغم إرسال تلك المذكرة فإنه لم يتم الأخذ بها، وأرجع ذلك إلى عدم الاهتمام برأى الوزارة لافتا إلى أن لجنة تحديد مواصفات القمح المستورد معظمها من هيئة السلع التموينة.

وعن تشديد الوزارة فى درجات نقاء القمح المحلى فى الوقت الذى يتم استيراد أقماح رديئة من الخارج، قال المصدر: «إن القمح الذى جاء من الخارج يتم الإفراج عنه من الموانئ بعد موافقة الجهات الرقابية المتخصصة التى تجرى تحليلا على عينات منه للتأكد من مطابقته للمواصفات التى وضعتها هيئة السلع التموينة ويتم بعد ذلك اعتماد شهادة المرور له والتى يتم من خلالها تخزينة فى الشون المختلفة، ثم يتم إخطار وزارة التضامن بالكميات الموجودة».

ولفت إلى أن التضامن يأتى دورها بعد ذلك من خلال وضع خطة توزيع القمح الموجود بالصوامع على المحافظات المختلفة وفقا لاحتياجات كل محافظة، وتحديد نسب الخلط لضمان إنتاج نوعيات جيدة من الدقيق مشيرا إلى اختلاف نوعية الأقماح المستوردة من بلد إلى آخر لذلك يتم خلطها ببعضها وفقا لنسب معينة لضمان جودتها
,ولذلك ننصح اهلنا فى الصعيد بالعودة الى زراعة القمح على الاقل يضمن له ولنا الا نأكل قمح مسرطن وللاسف يحمل شهادة حكومية انه تمام التمام وللاسف ان المطاحن تضع عليه ققمح بلدى لتحسين رائحته ولكن لافائدة واقل شىء لمصر الحبيبة سوف اذكر لكم كيف تعرفون القمح المسرطن من غير المسرطن وتابعوا

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على شحنة القمح المستوردة من روسيا، التى يؤكد مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب - فى البلاغ الذى تقدم به - أنها فاسدة، ولم تصدر الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحيتها قراراً بالموافقة على دخولها البلاد، مما يعرّض صحة المواطنين للخطر.

وأعلن النائب العام، فى بيان صحفى أصدره أمس، أنه سيتم استدعاء نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس قطاع الشركة العامة للصوامع والتخزين، والمدير التجارى لشركة «التجار المصريين» المستوردة للكمية، لسؤالهم فى التحقيقات التى أمر بإجرائها، مشيراً إلى تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه، وتحليلها لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

وفى سياق متصل، قرر الحجر الزراعى والصحى بمحافظة البحر الأحمر وقف تفريغ شحنة جديدة من القمح الروسى، وصلت ميناء سفاجا أوائل الأسبوع الجارى، بينما قرر محافظو أسيوط وسوهاج وقنا وقف جميع عمليات الطحن، ووضع الشحنة الروسية التى تم تخزينها فى الصوامع تحت حراسة مشددة، خوفاً من استيلاء المواطنين عليها للتخلص منها.

وفى أول رد فعل للشركة المستوردة، تقدم هشام العتال، نائب رئيس مجلس إدارة «التجار المصريين»، ببلاغ للنائب العام، أمس، أرفق به جميع المستندات التى تبرئ - حسب كلامه - ذمته، وتخلى مسؤوليته من الشحنة، وقال لـ«المصرى اليوم»: «كل ما أثير بشأن الشحنة غير صحيح، ويتضمن مغالطات كبيرة، كنا نتمنى تحرى الدقة بشأنها، خاصة أنها تتعلق بسلعة استراتيجية للمواطنين».

وشدد على أن الشركة ليست مسؤولة عن هذه الرسالة، وأضاف: «المستورد الأساسى هو الهيئة العامة للسلع التموينية»، وأوضح أن «دور الشركة يقتصر على دور المورد الخارجى».

وكشفت تقارير ملاحية رسمية، صادرة عن قطاع النقل البحرى، عن استمرار وصول شحنات من القمح الروسى إلى الموانئ المصرية لصالح هيئة السلع التموينية على نفس التوكيل الملاحى.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم التحفظ على شحنة القمح المستورد من روسيا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغة ٥٢ ألفاً، ٥٠١ طن وذلك لوجود حشرات ميتة وبذور حشائش سامة طبقا لتقارير المعامل التابعة للوزارة، بينما كشفت مصادر رسمية لـ«المصرى اليوم» عن وجود شحنات قمح مماثلة للشحنة السابقة من ناحية المواصفات فى ميناءى سفاجا وبورسعيد لكميات تصل إلى ١٠٠ ألف طن.

وأكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى بالوزارة أنه لن يتم الموافقة على نقل شحنة القمح إلى المطاحن إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى من خلال تحليل عينات من الشحنة فى معامل وقاية النباتات وبحوث وقاية الحشائش وأمراض النبات.

وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية تؤكد أن كميات القمح المستوردة من روسيا تم تحليلها فى معامل وزارة الزراعة، حيث تم اكتشاف وجود حشرات ميتة من الأنواع غير الموجودة فى مصر

بالإضافة إلى وجود حشائش سامة وخبيثة أعلى من المعدل المسموح والتى تصل إلى ٥٧ بذرة حشيشة لكل كجم.وتضمنت المستندات قيام سلطات الحجر الزراعى بالإفراج تحت التحفظ عن الشحنة، حتى يتم الانتهاء من عملية الغربلة والتصنيع وإعدام المخلفات، ولا يتم الإفراج النهائى عن الشحنة إلا بعد تمام هذه الإجراءات.

وأكد الدكتور صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أنه تم الإفراج تحت تحفظ الحجر الزراعى عن ٨ آلاف ، ٦٢٥ طناً فقط من إجمالى شحنة الباخرة لإيداعها فى صوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى صوامع أسيوط «٢٤٠٠ طن» وقوص «١٠٠٠» وأسوان «٢٢٥ طناً» بناء على طلب الشركة وبما يتوافق مع تشريعات الحجر الزراعى.

وقال الحداد إن دور الحجر الزراعى يتضمن أيضا الإشراف على معاينة هذه الصوامع والتأكد من سلامتها ونظافتها وصلاحيتها، وذلك لإجراء علية الغربلة والتصنيع وإعدام المخلفات فى وجود أجهزة الحجر الزراعى ثم معاودة الفحص للتأكد من خلو الرسالة تماما من بذرة «الامبروزيا» وهى من الحشائش المحظورة والوصول إلى المستوى الآمن فى باقى البذور الغريبة مؤكدا أنه لا يتم الإفراج النهائى إلا بعد التأكد تماما من ذلك، مشيرا إلى أن باقى الشحنة لا يزال موجودا فى ميناء سفاجا.

وشدد الحداد على أن أجهزة الحجر الزراعى فى سفاجا قامت بالإشراف على نقل بعض الكميات من شحنة القمح إلى الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك من خلال نقلها فى سيارات مغطاة تماما، وتم وضع علامات تشير إلى أن السيارة تحت التحفظ الزراعى حتى تخزينها فى صوامع أسيوط وقوص وأسوان مع تواجد مهندس من الحجر الزراعى بالصومعة للإشراف على فض الأختام والغربلة وإعدام المخلفات.

وأكدت توصيات المعمل الفرعى لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية أن شحنة القمح تحتوى على حشائش سامة وخبيثة أعلى من المعدل المسموح به مشددة على ضرورة الإشراف الزراعى على الغربلة وإعدام مخلفاتها.

ومن جانبه أكد الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أنه فى حالة عدم جدوى عمليات الغربلة لشحنة القمح الروسى فلن يتم السماح بدخولها إلى البلاد.

نفت وزارة المالية مسئولية مصلحة الجمارك عن دخول شحنة قمح تحتوى على حشرات ميتة غير موجودة بالبيئة المصرية مع ارتفاع نسبة البذور السامة والخبيثة لمصر.

وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن رسائل القمح الواردة من الخارج لا تخضع لأية ضرائب مبيعات أو رسوم جمركية فهى معفاة تماما من كافة الضرائب والرسوم .

وقال أبوالفتوح أنه لذلك يقتصر دور مصلحة الجمارك فى التأكد من موافقة الجهات الرقابية المختلفة على دخول تلك الشحنات حيث وافق فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت بسفاجا على نقل وتخزين شحنة القمح الروسي التي وردت للبلاد بتاريخ 24 أبريل 2009 خارج الدائرة الجمركية تحت التحفظ بمخازن الشركة العامة للصوامع بسفاجا لحين ورود نتائج التحليل المعملية النهائية بمعرفة الأجهزة الرقابية المختلفة ، ونفى ماتردد فى بعض وسائل الإعلام حول الإفراج عن هذه الشحنة من خلال ميناء سفاجا .

كما أكد أبو الفتوح فى تصريحات له الجمعة أنه منذ ورود الشحنة وسلطات الجمارك تتعامل معها كما تقضى التعليمات والقوانين المنظمة للافراج عن السلع الغذائية والتي تشترط إجراء فحص ظاهرى أولا ثم إجراء تحاليل معملية للتأكد من خلو الشحنة من الإشعاعات الضارة ومطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للاستخدام الأدمى ، وذلك بمعرفة السلطات الرقابية التابعة لوزارات الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى والحجر البيطرى والصحة ممثلة فى معامل الوزارة المركزية والكهرباء والطاقة ممثلة فى هيئة الطاقة الذرية والتجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات .

وقال إنه بعد إجراء الفحص الظاهرى للشحنة وأخذ عينات منها لتحليلها بمعرفة الأجهزة المختصة تم الإفراج عنها تحت التحفظ بمخازن الشركة العامة للصوامع بسفاجا لحين ورود نتائج التحاليل المعملية النهائية ، والتى أكدت مطابقتها للمواصفات المصرية فيما يتعلق بالإشعاع والصحة

وأضاف القول: أنه بالنسبة للحجر الزراعى تبين أن الشحنة تحتوى على حشرات ميتة غير موجودة بالبيئة المصرية مع إرتفاع نسبة البذور السامة والخبيثة عن حدود المواصفة القياسية بما يلزم إجراء غربلة للتأكد من خلو الرسالة تماما من البذور والحشائش السامة، وهو ما وفقت عليه لجنة التظلمات فى إجتماعها يوم 10 مايو بناء على التظلم المقدم من هيئة السلع التموينية وجارى غربلة الشحنة وإجراء التحاليل المطلوبة .

وكان النائب العام تلقى بلاغا من عضو مجلس الشعب مصطفى بكري قال فيه ان كميات من القمح الروسي المستورد دخلت البلاد دون موافقة من الجهات الرقابية المختصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وقالت المصادر في ميناء سفاجا ان الشركة المستوردة متعاقدة على توريد 300 ألف طن من القمح لهيئة السلع التموينية

من المتوقع أن تواصل الصادرات الروسية من القمح وغيره من الحبوب نموها حتى تصل إلى أكثر من 20 مليون طن خلال العام الزراعي الجاري الذي ينتهي في نهاية يونيو 2009.

وبلغت الصادرات الروسية من الحبوب في العام الزراعي الماضي ما يزيد قليلا عن 13 مليون طن.

ويزيد عدد الدول المستوردة للحبوب الروسية على 50 دولة في مقدمتها مصر والسعودية وتونس والمغرب.

إلى ذلك، ذكرت أخبار وردت من مصر أن النيابة العامة المصرية قررت التحفظ على كمية من القمح المستورد من روسيا دخلت عبر ميناء سفاجا لبعض الوقت إلى حين يتم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات محل التعاقد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة التجار المصريين.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن برلمانيا مصريا وصف شحنة من القمح دخلت عبر ميناء سفاجا بأنها فاسدة في حين دافع وزير الزراعة المصري أمين أباظة عن الشحنة، معتبراً أن إطلاق هذه الصفة عليها لا يجوز.

ويشير خبراء روس إلى أن المشترين المصريين يحصلون على شهادات تؤكد مطابقة القمح المستورد للمواصفات المطلوبة عندما يتسلمون شحنات القمح في ميناء نوفوروسيسك الروسي أو ميناء سفاجا المصري. ويتحمل التجار المسؤولية الكاملة عن جودة الشحنة بعد أن يتسلموها في الميناء مع شهادات المطابقة.

ويشتبه بعض الخبراء في قيام التجار المصريين ببيع القمح المخصص لإطعام الحيوانات في صورة القمح المخصص للاستهلاك الآدمي.

ويشكك "نيكولاي ديميانوف" مدير المبيعات في شركة الحبوب الدولية في أن تتأثر الصادرات الروسية من القمح إلى مصر بما قيل من أن كمية من القمح الفاسد دخلت عبر ميناء سفاجا، مؤكدا أن القمح الروسي بجودة تكفل تسويقه في الخارج.

("فريميا نوفوستيه" و"ر ب ك ديلي" 14/5/2009 - وكالة نوفوستي

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بسرعة تغيير مواصفات القمح الذى يتم شراؤه عن طريق هيئة السلع التموينية، وإعادة تطوير مخابز إنتاج الخبز البلدى للحفاظ على صلاحيته لمدة يومين، وبينما رحب خبراء بمواصفات القمح المقترحة، تحفظت عدة مخابز على فكرة التطوير.

واقترحت المذكرة التى قدمها محمد عبدالفضيل، عضو الغرفة، تغيير مواصفات القمح الذى يتم شراؤه من الخارج ليصبح (Willing Wheat) رتبة ٢ أو أفضل لضمان إنتاج خبز بلدى بمواصفات جيدة.

واقترحت المذكرة ألا تقل نسبة البروتين عن ١١.٥٪، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة الرطوبة ١٣.٥٪ وألا تقل نسبة الجلوتين عن ٢٤٪، و(W) عن ١٦٠، وألا تزيد المواد الغريبة على ٢٪، وأن يكون خاليًا من الحشرات الفطرية والحية.

ووصفت المذكرة الرغيف البلدى الحالى بأنه «سريع التلف»، لارتفاع نسبة الرطوبة به، وغير كامل التسوية.

وأرجعت ذلك إلى أن برنامج تطوير صناعة الخبز البلدى حقق هدفًا واحدًا فقط من خلال وضع سير آلى، وهو تشكيل الرغيف، وبداية عملية التسوية، وليس إكمالها.

وطالبت المذكرة بتطبيق نظام «الفرن ذى السيرين» لتسوية الخبز، موضحة أن تكلفة تنفيذ التعديل المقترح لا تعتبر كبيرة بالقياس إلى العائد منها، لافتة إلى أن الفرن التقليدى «السائد حاليًا»، تتراوح تكلفته بين ١٧ و٢٠ ألف جنيه تقريبًا فى حين تكلفة الفرن «ذى السيرين» تبلغ حوالى ٣٠ ألف جنيه تقريبًا.

من جانبهم، رحب خبراء مطاحن بمواصفات القمح المقترحة، فى حين تحفظت مخابز على فكرة التطوير، وأكد أحد مسؤولى مطاحن قطاع الأعمال أن المواصفات المقترحة من شأنها الارتفاع بجودة الدقيق الذى يتم استخراجه لإنتاج الخبز البلدى، لكن المهندس محمد على، عضو شعبة المخابز، أعرب عن تعجبه من هذا الاقتراح، مطالبًا الجهات المعنية بـ«إنقاذ» أصحاب المخابز من المشاكل التى تحاصرهم

حققت خطة وزارة الزراعة هذا العام انجازا لم يتحقق من قبل وهو الوصول الي انتاج‏8‏ ملايين طن قمح وهو نجاح يحسب لوزير الزراعة المهندس أحمد الليثي الذي رفع شعار القمح من أجل مصر ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقا من مقولة الرئيس مبارك ـ من لايملك قوته لايملك حرية قراره ـ لكن للأسف حدثت ظروف دولية ومحلية أدت الي انهيار سعر القمح حتي وصل الي‏110‏ جنيهات للإردب فهل هذا الوضع يشجع المزارع علي زراعة أرضه بالقمح ؟ ومن يضمن له أنه اذا زرعها لن يواجه أي مشاكل في توريد انتاجه وتسويقه؟ ولمصلحة من عدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية؟ وكيف نحمي هذا المحصول الاستراتيجي من سياسة الاغراق الخارجية؟!

هناك‏4‏ ملايين إردب من القمح لدي المزارعين بحاجة لاستجابة الحكومة لفتح باب التوريد حتي ولو لمدة أسبوعين‏.‏ وضعت وزارة الزراعة خطة لتوفير القمح اللازم لرغيف الخبز وتبنت حملة قومية تحت شعار القمح من أجل مصر واعتمدت الخطة علي ثلاثة محاور أولها زيادة المساحة المزروعة بالقمح من‏10‏ الي‏15%‏ سنويا وثانيها استخدام التقاوي عالية الانتاجية وثالثها‏:‏ تقليل الفاقد بتحسين الجودة وترشيد الاستهلاك‏.‏

وقد وضع المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي استراتيجية التنمية الزراعية لهذا المحصول حتي عام‏2017‏ بالاشتراك مع المتخصصين في جميع التخصصات بمركز البحوث الزراعية والاجهزة التنفيذية بالوزارة مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المحلية والاقليمية والتطور السريع للتكنولوجيا الزراعية واعطاء الاولوية لمحصول القمح بحيث يمكن الحصول علي نحو‏8.8‏ مليون طن قمح بنهاية الخطة الخمسية‏2017/2002.‏

ماذا حدث هذا العام من تطبيق هذه الخطة؟ الاجابة علي لسان الدكتور تاج الدين شهاب الدين وكيل مركز البحوث الزراعية ورئيس اللجنة العلمية للحملة القومية للقمح قال‏:‏ قمنا بخطوات جادة أهمها تشجيع المزارع علي زراعة القمح من منطلق انه سيحقق له عائدا أفضل من المحاصيل المنافسة‏,‏ ورفعنا سعر التوريد من‏145‏ جنيها الي‏165‏ جنيها للإردب وهذا كان السعر العالمي‏,‏ وبالفعل نجحنا في زيادة الانتاج الي نحو‏8‏ ملايين طن ووصلنا بالمساحة المنزرعة الي ثلاثة ملايين فدان وهذا انجاز غير مسبوق لم يتحقق من قبل كنا في السنوات السابقة ننتج من‏6‏ الي‏6.5‏ مليون طن ومعدل استهلاكنا للقمح سنويا‏12‏ مليون طن لذلك كان يتم استيراد الفرق بين الانتاج والاستهلاك لتغطية احتياجاتنا‏,‏ وهذا الموسم تم استيراد نحو‏8‏ ملايين طن فأصبح الموجود من الانتاج والاستيراد‏16‏ مليون طن ومانحتاجه هو‏12‏ مليون طن وبالتالي أصبح هناك‏4‏ ملايين طن قمح كفائض فانخفض السعر بالاضافة لانخفاض السعر علي المستوي العالمي نتيجة سياسة الاغراق التي اتبعت لممارسة الضغوط علي مصر واخراجها من المنافسة بعدما لوحظت الخطوات الجادة التي اتبعتها وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة أن مصر سوق كبيرة للقمح وتأتي في المركز الثاني أو الثالث علي المستوي العالمي استيرادا للقمح بعد اليابان فكان الهدف هو تخفيض السعر لكي تستورد مصر بسعر أرخص من المحلي وينصرف المزارع عن زراعته لأنه لن يحقق له عائدا في المستقبل وبالتالي تفشل خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتظل مصر تحت رحمة الجهات الخارجية المصدرة للمحصول وبعد أن كان هدفنا انتاج‏66%‏ من الانتاج واستيراد باقي احتياجاتنا‏,‏ علي أن ننتج كامل احتياجاتنا بانتهاء الخطة الخمسية‏,‏ تحاول الجهات الخارجية بمساعدة أصحاب المصالح داخل البلد إجبار المزارع المصري علي زراعة أرضه قدر استهلاكه فقط وبالتالي نضطر لاستيراد أغلب احتياجاتنا ووقتها تمارس هذه الجهات سياسة الاحتكار علينا وتتحكم في السعر‏.‏

نأتي للنقطة الثانية هي كيفية التصرف في انتاجنا السنوي من القمح تم تقسيمه الي ثلاثة أقسام‏:‏ الثلث الاول يحتفظ به المزارع لاستهلاكه والثلث الثاني يتم توريده وللتقاوي العام القادم والباقي استخدام خاطيء للقمح كعلف حيواني‏,‏ هذا العام تم فتح باب التوريد وقام المزارعون بتوريد المحصول بالسعر الذي حددته الوزارة وهو‏165‏ جنيها للإردب لكن بعض المزارعين احتفظوا بالمحصول لتوريده في يوليو واغسطس علي أمل ارتفاع السعر وحدث العكس انخفض السعر العالمي وتم اغلاق باب التوريد بحجة قيام بعض التجار بتوريد قمح مستورد علي أنه قمح محلي للاستفادة من فرق السعر أو توريد قمح مخلوط مستورد ومحلي وكميات قمح تحتوي علي حشرات وسوس مما يعني أنها مخزنة من فترات ماضية وليست منتجة هذا العام لكن هل القمح الموجود كله الآن لدي المزارعين ليس من انتاج هذا العام أو مخلوط بمستورد‏..‏ الاجابة بالنفي‏.‏

القمح محصول استراتيجي لايمكن التعامل معه بأسلوب العرض والطلب لأنه أمن غذائي للشعب بل هو أمن دولة ولذلك لابد من مراعاة البعد الاجتماعي فيه لدي صناع القرار وعدم اللعب مطلقا بورقة القمح واخراجه من أي حسابات وهذا يتطلب وجود انسجام بين الوزارات المعنية وتغليب المصلحة القومية حتي لايأتي علينا اليوم الذي تتحكم فيه جهات خارجية في رغيف الخبز حتي لو اضطرت الدولة لتحمل فارق السعر بين القمح المحلي والمستورد في سبيل ألا يتحكم غيرنا في رغيف خبز المواطن‏,‏ وأعتقد أن مسألة القمح ستدرس جيدا خلال الفترة القادمة وستكون علي قمة أولويات واهتمام الحكومة لأن انخفاض سعر القمح ليس في صالح المواطن أو المزارع ولن يشجعه علي الاقدام علي زراعته ولذلك نسعي من خلال حملات التوعية وخدماتنا الارشادية التي بدأت من اكتوبر وقامت الوزارة بتوفير التقاوي في جميع المحافظات ونقلها من المحافظة الي القري وتتوافر لدي كل محافظة حصتها من التقاوي المنتقاة للأصناف عالية الانتاج ونقدم ندوات ارشادية للمزارعين في جميع محافظات الجمهورية وسوف يتم توريد الانتاج الجديد بنفس السعر الذي التزمت به الوزارة وهو‏165‏ جنيها للإردب ونقدم خدماتنا المجانية من تطهير المصارف و

التسوية بالليزر وخدمة الارض‏.‏
هناك نقطة مهمة وهي أن تشجيع زراعة القمح يحل مشكلة البطالة لأنه يستغل طاقات الشباب المعطلة في الزراعة ويحس بأنه منتج‏.‏ النقطة الأهم هي مسألة استخدام القمح كعلف حيواني فبعدما وصل سعر الاردب الي‏120‏ جنيها الآن يستخدمه المزارعون كعلف للماشية وحل هذه المشكلة يتم بتوفير أعلاف بديلة وترشيد الدعم باعطائه لمستحقيه بمعني انتاج القمح للانسان وليس للحيوان وأن يذهب مبلغ الدعم‏7‏ مليارات جنيه جزء منه للمواطن مستهلك القمح وجزء لمنتجه وهو المزارع وهذا يعني عدم دعم رغيف الخبز بل دعم المواطن حسب دخله لأن دعم رغيف الخبز يساعد علي استغلاله بشكل سييء وتشجيع استخدامه كغذاء للماشية‏.‏
مصر يمكنها أن تصل الآن وقبل انتهاء الخطة الخمسية الي رحلة الاكتفاء الذاتي من القمح بشرط ترشيد الدعم وتحسين رغيف الخبز وتقليل الفاقد بالاستخدام الآدمي فقط للقمح وأن يكون سعره أعلي من العليقة حتي لايستخدم كعلف حيواني عند منتجي الدواجن والماشية‏.‏

مواصفات القمح المستورد
تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات بدورها في الاشراف علي مايتم استيراده من سلع ويخضع القمح المستورد لما تضعه هيئة تحديد المواصفات القياسية من شروط علي سبيل المثال أن تكون نسبة البروتين في القمح المستورد مابين‏9%‏ و‏10%‏ بحجة رخص سعره برغم أن القمح المحلي نسبة البروتين فيه‏14%‏ أيضا أن وزن الألف حبة‏28‏ جراما في حين أن وزن الألف حبة من القمح المحلي‏45‏ جراما وضآلة الوزن يعني ضمور الحبوب وأن نسبة التصفية في الدقيق ليست عالية وبالتالي فهو ليس جيدا‏,‏ قد يكون التساهل في هذه الشروط لتوفير الأموال واستيراد الارخص لكن من الأفضل اعادة النظر في هذا الموضوع‏.‏

يقول عبد الله هاشم‏(‏ مزارع‏:‏ زيادة انتاجية القمح أدت الي خفض سعره مما دفع أي مزارع الي خلطه بالردة بعد جرشه واستخدامه كعلف للماشية اذ أن كيلو القمح يساوي ثمن كيلو الردة‏,‏ وعندما واجه المزارعون الذين تأخروا في التوريد مشكلة التسويق اضطروا لتخزين المحصول واستخدام جزء منه للاستخدام الشخصي للبيت والماشية‏.‏

يقول أحد العاملين في الارشاد الزراعي إن القمح محصول قومي وبالتالي فهو لايخضع للعرض والطلب وتقوم الحكومة بتدعيمه ونتمني أن تستمر حملة وزارة الزراعة لدعم ومساندة المزارع لتحقيق صالحه وصالح الوطن‏.‏

وأخيرا أعلن المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي استمرار تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة لموسم‏2006/2005‏ كما تم في العام الماضي واستمرار سعر التوريد للموسم القادم طبقا لسعر التوريد المطبق وهو‏165‏ جنيها للاردب‏,‏ وأضاف أن الخطة تستهدف تشجيع الفلاح علي زراعة القمح وتقليص الفجوة بين حجم الانتاج والاستهلاك لأن للقمح أهميته علي المستوي القومي‏,‏ وأشار الي أن انخفاض سعره عالميا في الوقت الحالي لايمثل مؤشرا نحو الاتجاه للاستيراد علي حساب الانتاج المحلي‏.

يقول المحاسب عويضة فؤاد ـ رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ـ انه جار انشاء‏13‏ ميزان بسكول وأن زيادة التسويق ستؤدي الي توريد مليون طن قمح زيادة‏.‏ وأوضح الدكتور عبد العظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك دراسات جار تنفيذها من خلال الجهات المختصة عن نمط استهلاك القمح والكمية التي يحتفظ بها المزارع وعن الفاقد‏

English

المواصفات القياسية للقمح


بيانات الافماح الوارده والمفرغه بمعرفة الشركة خلال الفترة من 1/7/2005 الى 30/6/2006


الكميات الوارده من الاقماح التموينيه طبقا لنوع القمح




النوع الكمية




امريكى ابيض طرى 630
امريكى احمر صلب 566
امريكى احمر طرى
841
استرالى ابيض قياسى 166
استرالى صلب
305
فرنسى احمر
251
روسى احمر
113




الكميات الوارده من الاقماح التموينيه طبقا للون القمح




اللون
الكمية
ابيض 2266160
احمر 2432664



الكميات الوارده من الاقماح موزعه على الموانىء




الميناء الكمية




الاسكندرية
509100
الدخيلة
305918
دمياط 1571439
الادبية 628697
بورسعيد 869613
سفاجا 814058



الكميات الواردة من الاقماح التموينية طبقا لبلد المنشأ




المنشأ
الكمية

امريكا 1048466
استراليا 1510697
فرنسا 1455606
روسيا 684056



الكميات الواردة من الاقماح التموينية طبقا لصلابة القمح




الصلابة الكمية

طرى 3067945
صلب 1630879










مقدمة
ادارة الشركة
الايزو
بيانات العمالة
بيانات القمح
المواصفات القياسية لحبوب القمح المصرية
اراضى واملاك الشركة
اتصل بنا




1- لاتزيد الرطوبة على 13% .

2- لايقل الوزن النوعى عن 76 كجم / هيكتولتر .

3- لاتقل نسبة البروتين لقمح الخبر عن 10% ، وفى قمح المكرونة عن 12% ، ولاتزيد فى قمح البسكويت على 10% ، محسوب على اساس الوزن الجاف .

4- لايزيد مجموع العيوب ( ضامرة ومكسورة – حبوب تالفة – مواد غريبة عضوية وغير عضوية – حبوب غذائية نجيلية بخلاف القمح ( كاملة – مكسورة ) على 5% بالوزن .

5- لاتزيد نسبة الحبوب الضامرة والمكسورة على 5% بالوزن .

6- لاتزيد نسبة الحبوب التالفة ( الحبوب التى بها تلف مرئى بسبب الرطوبة – الظروف المناخية – الامراض – الفطر – الحرارة – التخمر – الانبات – اسباب اخرى ) على 4% بالوزن .

7- لاتزيد نسبة المواد الغريبة العضوية ( بذور غريبة – سيقان - .... الخ ) خلاف القمح والحبوب الغذائية النجيلية الاخرى على 1.5% بالوزن .

8- لاتزيد نسبة المواد الغريبة الغير عضوية ( حجارة – تراب - .... الخ ) على0.5 % بالوزن .

9- لاتزيد نسبة الحبوب الغذائية النجيلية بخلاف القمح ( كاملة – مكسورة ) على 1.5% بالوزن .

10- لايزيد مجموع عدد البذور السامة والضارة على 20 بذرة / كجم .

11- لاتزيد نسبة المخلفات الحيوانية ( الحشرات الميتة ) على 1. % بالوزن .

12- لايزيد عدد الحبوب المثقوبة بفعل الحشرات على 32 حبه كل 100 جرام من الحبوب .

13- فى حالة وجود حتى عدد أثنين ( 2 ) حشرة حيه كحد اقصى من تلك الموجودة بالبيئه المصرية فى عينة وزنها واحد كيلو جرام ، يتم تبخير الرسالة قبل التفريغ فى موانىء الوصول قبل الافراج عنها بحيث تكون خالية تماما من الحشرات الحية بعد التبخير .

14- لايقل رقم السقوط عن 200 ثانية على اساس رطوبة 14% .

15- يجب ان تكون الحبوب امنة صالحه للاستهلاك الادمى ، وسليمة تامة النضج ممتلئه .

16- يجب ان تكون الحبوب خالية من الروائح والنكهات الغريبة والعفنة .

17- يجب ان تكون الحبوب خالية من الحشرات واطوارها والطفيليات ومخلفات القوارض .

18- يجب ان تكون نسبة الاثار المتبقية من المبيدات فى الحدود المسموح بها دوليا .

19- يجب ان تكون بقايا المعادن الثقيلة فى الحدود المسموح بها دوليا .

20- يجب ان تكون نسب الافلاتوكسينات والحدود القصوى للسموم الفطرية ( الميكوتوكسينات ) فى الاغذية طبقا للمواصفات القياسية العالمية

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .