تنص الماده الاولي من القانون 97 لسنه 59 بشأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنه 1968 علي ان :
تنص الماده الاولي من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
يكون الادراج على قوائم الممنوعين بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين
وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
المدعى العام الاشتراكى .
النائب العام .
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الادارية .
مدير ادارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة
الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجب أن يكون الادراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات
المتقدمة دون فروعها .
استقرت احكام المحكمه الاداريه العليا علي ان :" طلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر اجراء وقائي لضمان الامن العام وتأمين المصالح القوميه والاقتصاديه للبلاد والمنع من السفر ليس عقوبه جنائيه اثر ذلك لا يشترط المنع من السفر تحقق الاتهام بوقائع محدده وثبوتها يقينا لاتخاذه قيام دلائل جديه علي وجود اسباب تدعوا اليه "
"حكم في الطعن رقم 635لسنه 34 ق.ع جلسه 27/6/1993 المستشار محمد ماهر ابو العنين –دعوي الالغاء "
، حيث أنه من الجائز إدراج الفرد على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول تنفيذا لحكم جنائي 00 ذلك أن الدستور المصري الصادر لسنة 1971 قد أقام من هيئة الشرطة حارساً على أمن المواطن والوطن وفقاً لما نصت عليه المادة 184 من الدستور وعلى وجه ما هو مبين في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ومن ثم فإن ملاحقة من صدر في حقه حكم جنائي يدخل ضمن واجبات هيئة الشرطة التي تنص عليها الدستور والقانون ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما هو أدنى من استعمال القوة بإدراج اسم المحكوم عليه ضمن قوائم الممنوعين من السفر والمترقب وصولهم حتى لا يفلت من تنفيذ تلك الأحكام فتصبح هباء منثورا وفى المقابل أن تسعى إلى رفع اسم من نفذ العقوبة من على القوائم احتراما للحق الدستوري لحرية السفر والتنقل ما لم يكون المحكوم عليه مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي آخر وأن ترفض إدراج اسم أي شخص على القوائم ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ حكم جنائي .
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2216 لسنة 44 ق0عليا بجلسة 19/1/2002م ـ غير منشور)
هذا وقد استقرت أحكام الإدارية العليا على أن : " دور القضاء الإداري يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها ولا يسوغ له أن يتعداه ما وراء ذلك ."
( طعن رقم 625 لسنة 11 ق جلسة 21/10/1967م الموسوعة الإدارية الحديثة ج 19 ص 555 & وكذلك حكمها في طعن رقم 616 لسنة 37ق جلسة 4/4/1999م غير منشور.)كما أنه من المقرَّر إذا حُمل القرار الإداري على عدة أسباب فيكفي سبب واحد لحملِه على وجهه الصحيح ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : " من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة انه إذا فكرت جهة الإدارة في عدة أسباب لإصدار قرارها وتخلف بعض هذه الأسباب فإن تخلفها هذا لا يؤثر ما دام أن الباقي من الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهــة الصحيح . "
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6568 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 9/2/2002م ـ الدائرة الأولى )
موضوع: احكام المنع من السفر فى ضؤ القانون والقضاء 
11/6/2009, 2:35 pm
