بوادر أزمة جديدة تظهر فى وزارة العدل، حيث تصاعد غضب مستشاري هيئة قضايا الدولة، بسبب منع صرف بدلات الجلسات المقرر صرفها لهم.
وأقام أكثر من ٢٠ مستشاراً بالهيئة طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة «بصفتيهما»، طالبوا فى نهايتها بإصدار حكم بأحقيتهم فى اقتضاء المبلغ الشهرى الإضافى «بدل الجلسات» وبدل القضاء وحافز الإنتاج وبدل الدواء وفائض الميزانية وبدل جلسات الصيف، وسائر البدلات والمزايا، والمخصصات المالية أيا كان مصدرها بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة للدرجة الحالية،وكذلك بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لجميع الدرجات السابقة.
أكد المستشارون أن الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول الرواتب والمضافة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ نصت على أن يستحق العضو - الذى يبلغ نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها - العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يرق إليها، بشرط ألا يجاوز مرتبة الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.
موضوع: افهم القانون كويس عشان تقدر تاخد حقك ومتخافش بداوا وخلوا كل الهيئات القضائيه تطالب بحقها زيهم 
17/6/2009, 1:07 pm
