فى أول تحرك لخبراء وزارة العدل عقب فشل المفاوضات، التى تمت مع الوزارة من أجل حل أزمتهم وفك اعتصامهم، نتيجة تمسك الأخيرة بموقفها، قرر الخبراء الاستمرار فى اعتصامهم المفتوح على سلالم وزارتهم منذ ٢٤ يوماً لحين الاستجابة لمطالبهم، كما علقوا ٣ فوانيس، فى إشارة إلى استعدادهم لاستقبال شهر رمضان المعظم، وهم معتصمون على السلالم.
كان المستشار بولس فهمى حنا، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية، قـد التقى فى مكتبه، أمس الأول، المهندس حسين زكى، رئيس قطاع مصلحة الخبراء، ومحمد ضاهر، رئيس النادى، كممثلين عن الخبراء، فى مفاوضات استمرت لأكثر من ٥ ساعات،
حيث بحثوا سبل حل الأزمة والاستجابة لمطالب الخبراء، ومنها إلغاء الكتاب الدورى رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ الخاص بمنع تسليمهم ملفات الدعاوى القضائية والاطلاع عليها داخل المحاكم فقط، وإعادة صلاحيات رئيس القطاع بالإضافة إلى رفع الحوافز المادية وصدور قانون للخبراء.
ووصف الخبراء، فى بيان لهم أمس، المفاوضات الرسمية بـ«الهزلية» بعد رفض مساعد الوزير جميع مطالبهم من أجل فك الاعتصام، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام على سلالم الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم «حتى لو استمر اعتصامهم شهوراً أخرى».
فى المقابل، أكد المستشار بولس فهمى حنا أن تمسك الخبراء بطلب حصانة قضائية لهم، والمساواة بأعضاء الهيئات القضائيه وطلبهم عدم ربط الحوافز بالإنتاج كانت العقبات التى وقفت فى طريق حل الأزمة،
مشيراً إلى أن ما قدمته الوزارة من حلول كان أقصى ما يمكن تقديمه رغبة منها فى إنهاء الاعتصام وعودة الخبراء إلى منازلهم، وقال: «الخلافات التى حدثت بين صفوف الخبراء بين مؤيد ومعارض أفسدت المفاوضات».أرجع المستشار بولس حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، فشل المفاوضات التى أجراها مع وفد يمثل خبراء وزارة العدل لحل أزمة زملائهم المعتصمين على سلالم الوزارة، إلى إصرار الخبراء على بعض المطالب التى لن تستطيع الوزارة تحقيقها لهم.
وأوضح حنا، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن تمسك الخبراء بطلب الحصانة القضائية ومساواتهم بأعضاء الهيئات القضائيه فضلا عن طلبهم عدم ربط الجهود والحوافز بالإنتاج، كانت العقبات التى وقفت فى طريق حل الأزمة.
وقال: «لا نستطيع إعطاءهم الحصانة القضائية لأننا لا نملك ذلك»، مشيرا إلى أن «الحصانة تحتاج نصاً صريحاً فى الدستور وهو ما يصعب تحقيقه».
وأضاف: «أما بالنسبة لعدم ربط الحافز بالإنتاج فإن هذا أمر لا يجوز قانوناً، لأنه لا يحقق العدل فى توزيع الحوافز»، متسائلا: «كيف أعطى حافزا لموظف دون أن يقدم جهداً يستحق معه التشجيع».
وأكد مساعد وزير العدل أن الوزارة قدمت للخبراء أقصى ما يمكن تقديمه، وأنها لن تقدم لهم حلولاً مختلفة عن التى رفضوها، لافتا إلى أن مطالب الخبراء انحصرت فى الحصانة والجهود، ولم تتطرق إلى إلغاء «الكتاب الدورى» أو الانتداب للمحاكم، منوها بأن هذه الأمور تنظيمية وكانت محل اتفاق منذ بداية المفاوضات.
وأعرب عن أسفه لفشل المفاوضات، معتبراً إياها فرصة أضاعها الخبراء من أيديهم، مؤكداً أن هناك خلافات بين صفوفهم بدليل وجود مؤيدين ومعارضين لمقترحات الوزارة، الأمر الذى دفع محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، إلى ترك المفاوضات وإعلانه السفر الى الساحل الشمالى للتصييف،
مشيرا إلى أن المفاوضات جرت بشكل تفصيلى حول مطالب الخبراء، وأن رئيس القطاع ورئيس النادى خرجا راضيين عن مقترحات الوزارة «كل الرضا، ومتفاهمين على القبول بهذه الحلول»، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المفاوضات التى أجراها أمس كانت مع كل من حسين زكى، رئيس قطاع مصلحة الخبراء، ومحمد ظاهر، رئيس نادى الخبراء، وعدد من كبار الخبراء على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنها تمت برعاية المستشار حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء، وتحت إشرافه، إلا أنه تعذر حضوره بسبب ظروف طارئة.
نقلا عن جريدة المصرى اليوم
موضوع: اخر اخبار الخبراء 
30/7/2009, 10:38 am
