بدأت مذبحة الزمالك وانتهت. اغتال ايمن السويدي زوجته التونسية ذكرى وافرغ الرصاص في قلب مدير اعماله عمرو الخولي وزوجته خديجة. تعددت الاقاويل وتباينت التفسيرات، لكن الرصاصة التي اطلقها ايمن السويدي في فمه لينتحر لم يزل دخانها يتطاير في شوارع مصر ليفتح من جديد ملفا اسمه «الأسلحة في مصر» مصادرها وتجارتها والقوانين التي تنظمها ومن الذي يستحق ان يحمل السلاح، ونوعية الاسلحة المسموح بحملها. لم يكن ايمن السويدي ابن الثراء الفاحش هو الاول والاخير الذي كان يحوز رشاشا آليا سريعا، فالأرقام تؤكد حصول رجال الاعمال على 300 رخصة سلاح فهؤلاء اصحاب النفوذ، وكثيرا ما تطفو اسرارهم فوق السطح عندما يغرقون، فقد سبق السويدي رجل الاعمال حسام أبو الفتوح الذي يقضي الآن عقوبة داخل السجن متورطا في حيازة اسلحة غير مرخصة، ومن بعده جاءت ورطة طارق السويسي المتعلقة بتهريب الآثار المصرية لتكشف عن حيازته أسلحة غير مرخصة اعترف بها امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ.
الاسلحة في مصر عالم مثير له ثقافته الخاصة وأبجدياته التي تحكمه واسواقه السريه بطول مصر وعرضها.
حديث الارقام بمصلحة الامن العام المصرية يؤكد ان اجمالي الاسلحة غير المرخصة المضبوطة هذا العام تصل الى 14 الف قطعة.
كما اكدت الخريطة التي ترسمها تقارير الامن العام ان محافظات الوجه القبلي تأتي دائما في المقدمة وأن اكثر من 80 في المائة من حجم الاسلحة المضبوطة تتم في صعيد مصر.
الى ذلك فإن «الشرق الأوسط» حصلت على معلومات تقريبية تؤكد وجود مليون ونصف قطعة سلاح غير مرخصة بمحافظات الوجه القبلي.
* الثأر والإرهاب
* هناك عاملان اساسيان ساعدا على انتشار الاسلحة في الصعيد اولها فترة الارهاب التي شهدتها مصر، وثانيها يتعلق بعادة متأصلة داخل المواطن الجنوبي وهي عادة الأخذ بالثأر، ولا يوجد لدينا دليل اقوى من مذبحة بيت علام احدى قرى محافظة سوهاج والتي شهدت مجزرة راح ضحيتها 22 رجلا واصيب 6 آخرون واستخدمت في هذه المعركة اسلحة نارية بمختلف انواعها.
ورغم ان حمل السلاح له مبرراته الا انه في بعض الاحيان نجد السلاح نوعا من الوجاهة عند الكثيرين امثال رجال الاعمال والمشاهير، الامر الذي دفع وزير الداخلية المصري قبل عامين وتحديدا بعد حادث الاعتداء على بنك سوهاج وسرقته وقتل اشخاص ابرياء الى القيام بمصادرة وسحب تراخيص من كبرى العائلات والمشاهير الذين دخلوا في معركة مع وزارة الداخلية شهدها مجلس الدولة.
لكن اذا كان حمل السلاح ما زال يثير جدلا واسعا بين المصريين فمن الذي يستحق ان يحمل سلاحا؟
اللواء احمد الفولي المدير السابق لادارة الحراسة بوزارة الداخلية يقول في البداية يجدر بنا أن نشير الى ان الاصل في الحصول على تراخيص الاسلحة هو الاباحة، وأما الاستثناء فهو المنع هذا هو نص القانون بمعنى انه من حق المواطن أي مواطن أن يحصل على رخصة سلاح ما دام عمره يزيد على 21 عاما ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو حبس في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو السرقة أو الاتجار في المخدرات وكذلك المتشردين والمشتبه فيهم ومن لا يكون في حالة صحية جيدة.
ويضيف اللواء الفولي ان هناك فئات ايضا من المواطنين مصرح لهم بحكم القانون بحمل السلاح بدون ترخيص وهؤلاء هم رجال الشرطة والقوات المسلحة واعضاء مجلس الشعب والمحافظون والوزراء حتى لو تقاعدوا أو انتهت مدة خدمتهم، وذلك طبقا للمادة 5 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 45 لسنة 1954.
في الوقت نفسه طالب اللواء الفولي بترشيد اصدار التراخيص وحمل السلاح مؤكدا ان نسبة كبيرة من حاملي السلاح يستخدمونه كشكل من اشكال المظهرة، وفي النهاية تكون النتيجة ارتكابهم جرائم جسيمة مثلما تطالعنا الاحداث الاخيرة.
* مراكز القوى
* سألت اللواء الفولي: لكن هناك مراكز قوى مثل النواب والعائلات الكبيرة تساهم في انتشار السلاح ؟
ـ مسألة مراكز القوى سبب في الانتشار ولكنها ليست كل شيء فالفلاح البسيط في الصعيد يسعى للحصول على السلاح حتى لو باع «ماشيته» أو رهن أرضه من أجل الحصول عليه، لكن الحل يكمن في إحكام الرقابة على مصادر الحصول على الاسلحة المستخدمة في التجارة، وأن تكون هناك دراسات حادة وتوعية اعلامية وتنمية ثقافية ومواجهة على كل المستويات من كل الجهات للحد من الرغبة في الحصول على السلاح.
* أحدث قرار
* ومن الملاحظ أن دور مراكز القوى يتسع يوما بعد الآخر فأحدث قرارات الحكومة المصرية بشأن حمل السلاح هو قرار لجنة الشؤون الخارجية والعربية والامن القومي بمجلس الشورى بتعديل بعض احكام قانون الاسلحة والذخائر، ويقضي التعديل بمساواة اعضاء مجلس الشورى بأعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين في الاعفاء من الحصول على التراخيص بحمل واحراز السلاح.
على خلفية هذا فإن مراكز القوى تساهم في نقل الاسلحة وبيعها بعيدا عن أعين القانون، فرغم أن وزارة الداخلية المصرية اتخذت منذ عهد وزيرها حسن الالفي قرارا بسحب الاسلحة غير المرخصة والحد من منح تراخيص السلاح إلا ان معدل تزايد الاسلحة وانتشارها مستمر.
* مصادر الأسلحة
* هناك نوعان لمصادر السلاح في مصر اولها: مصادر شرعية تتمثل في المحلات المسموح بها ببيع السلاح بناء على تصريح من وزارة الداخلية بحمله، وأشهر هذه المحلات هي محلات أبو ضيف التي بدأت تجارة الاسلحة عام 1944، حيث يقول شريف محمد أبو ضيف وهو من الجيل الثالث في هذه المهنة إنه عند البيع أو الشراء يقوم بإبلاغ مديرية الامن بذلك مع تفاصيل اخرى مثل نوع السلاح ورقمه واسم من قام بشرائه.
كما توجد ايضا «محلات ميشيل عازر» الذي يعمل في هذه التجارة منذ عام 1955 والذي يؤكد ان مهنة تجارة السلاح اصبحت غير مربحة وتعاني الآن من خسائر كثيرة بسبب منع استيراد السلاح من الخارج.
اما المصادر غير الشرعية فهي السوق السواء لتجارة السلاح والتي ظهرت في مصر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ووصلت الى اقصى معدلاتها بعد العدوان الثلاثي عام 56، والسبب هو تكدس قطع الاسلحة الناجمة عن العدوان بالاضافة الى تلك التي تم توزيعها على المواطنين المشاركين في أعمال المقاومة الشعبية. وبعد حرب 67 بدأت حلقة جديدة في سوق السلاح، فقد خلفت الحروب بنادق آلية ونصف آلية ورشاشات.
الى ذلك فإن هناك مصادر تهريب اخرى عن طريق السودان عبر الدروب الوعرة المجهولة فضلا عن ان جماعات بعينها ساهمت في انتشار السلاح. وتأتي جماعة الاخوان المسلمين في المقدمة اذ قاموا بتهريب السلاح وأغراق البلاد به بعد الثورة وحتى السبعينيات وقد نجحت اجهزة الأمن آنذاك في احباط محاولتين كبيرتين في عامي 1957 و1965 لادخال السلاح من السودان عن طريق درب الاربعين بقوافل جمال كاملة وبدأت حركات التهريب تخلق تجارا من الداخل يعملون كوسطاء بين رؤوس عمليات التهريب وراغبي شراء السلاح من المواطنين.
* سوق السلاح
* ويوما بعد الآخر بدأت اماكن بعينها تشتهر بهذا النوع من التجارة وباتت اسواقا عديدة مفتوحة خارج الاطار القانوني اشهرها سوق «سيد الغريب» على طريق القاهرة السويس وهذا السوق يشارك فيه كبار تجار الاسلحة وسوق البداري شرق النيل بمحافظة اسيوط وسوق الغنايم اسفل صحراء اسيوط وسوقي «دشنا» و«فرشوط» بمحافظة قنا، فضلا عن اشهر الاسواق بمحافظة القليوبية وهو سوق الحرانية.
* بورصة السلاح
* تتنوع الاسلحة المستخدمة في محافظات مصر فتبدأ بالمصنوع محليا وهو مسدس حلوان ثم ما يصنع في الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة والذي يطلق عليه الصعايدة اسم «الفرد»، ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التي تستخدم في الاسلحة الآلية أو عيار9 مم التي تستخدم في المسدسات ثم تدخل على الاسلحة الاكثر تقدما وتبدأ بالمسدس بكل أنواعه ثم البنادق الآلية والكلاشنيكوف.
اهم قطعة سلاح تجد رواجا الآن في سوق السلاح السوداء هي السلاح «الآلي» سريع الطلقات والذي بدأت مافيا بيع السلاح في تقليده وبيعه ويباع الآن بعشرة آلاف جنيه اما الصناعة المصرية الخالصة فتنتهي بسعر يصل الى 12 ألف جنيه للقطعة الواحدة بالرغم من ان البندقية الآلية الروسية الصنع لا تزيد على 8 آلاف جنيه في السوق العادية.
* وسائل التهريب
* «الشرق الأوسط» زارت احدى قرى محافظة اسيوط بصعيد مصر الشهير برواج في السلاح والتقينا بأفراد ممن يحوزون اسلحة غير مرخصة وسألناهم عن كيفية الحصول عليها فقال «ن.م» مزارع: توجد وسائل عدة للتهريب حيث يتم جلب الاسلحة احيانا عن طريق الصحراء بواسطة الجمال في مناطق نقاط الحدود ضعيفة الحراسة ثم يدفن السلاح في الصحراء في مغارات معروفة لهم يستخدمونها مخازن للسلاح القادم اليهم ويأخذون منه جزءا تلو الآخر حتى لا يكتشف امرهم، وحتى اذا ضبطوا لا تصادر الكمية كلها وبذلك تكون الخسارة محدودة.
اما التهريب عن طريق البحر فيقول «ر. و» ان ذلك يتم عن طريق الصنادل التي تسير في نهر النيل اذ يقوم بعض المشرفين بوضع اجزاء السلاح المفكك في قيعان هذه الصنادل، وفي مناطق لا يعرفها الا العاملون في هذه المراكب ويقومون بتوصيلها الى بعض القرى على شاطىء النيل نظير مبلغ متفق عليه وقد يصل الى 500 جنيه اجر البندقية الآلية، أما الطلقات والذخائر فتحسب بالصندوق ويقوم المشرفون على هذه الصنادل بالوقوف في عرض النهر في المنطقة المتفق عليها ويذهب اليه المكلفون بالتسلم بالمراكب الصغيرة ليتسلموا منه «الطلبية».
ومعظم هذا السلاح الذي يتم تهريبه يتم وضعه داخل فناطيس الجاز والمازوت فلا يخطر على بال احد ان يفتش داخل فناطيس الجاز طالما انها مملوءة.
في الوقت نفسه يضيف «م.ع» ان السلاح بالنسبة لأهالي الصعيد يعتبر من المكملات الشخصية للفرد وقد يبيع البعض منهم جزءا من أرضه ليشتري قطعة سلاح والشخص الذي يتنازل عن سلاحه كأنه قد تنازل عن عرضه على عكس محافظات وجه بحري وخاصة القاهرة فتجد رجال الاعمال واصحاب الاراضي يحملون السلاح كشكل من اشكال الوجاهة الاجتماعية، بينما يقول «ع.م» (مدرس) انه من العار على الرجل الصعيدي ان يخلوا منزله من قطعة سلاح غير مرخصة لدرجة ان البعض يعتبر السلاح المرخص ملكا للحكومة وليس ملكا له، وان رب الاسرة في محافظات الجنوب يحرص كل الحرص على توفير قطعة سلاح مثلما يحرص تماما على توفير المأكل والمشرب.
* قاطعته متسائلا: ألم يخش هؤلاء من رجال الشرطة؟
ـ فرد قائلا: الشرطة تعلم جيدا ان كل منزل بداخله اسلحة غير مرخصة والدليل انه في حالة حدوث نزاع بين عائلتين ويصل الامر الى اقسام الشرطة فتجد ضابط المباحث يطلب من الطرفين تسليم اسلحة، وفي معظم الاحوال لا تكون هناك قضية تصل الى المحاكم من جراء تسليم السلاح وتكتفي الشرطة فقط بتسليم السلاح المطلوب.
* المواجهة
* لكن كيف تتم مواجهة هذه الاسواق غير الشرعية للأسلحة وهل إحكام القبضة عليها يحد من مذابح الثأر التي تطاردنا كل يوم؟
ـ هشام الشعيني النائب البرلماني عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا يقول: قبل سنوات كان السلاح متزايد جدا في محافظة قنا وكان لا بد من وضع خطة تعتمد على اسس علمية وتعاون كامل مع الجهاز الامني، وهذا ما بدأناه فعلا بإنهاء معظم الخصومات الثأرية وعمل صلح بين العائلات المتنازعة وفتح باب الترخيص لكي يكون هناك باب شرعي للحصول على السلاح للحماية وذلك على من تنطبق عليهم الشروط القانونية وطالبنا الاجهزة الامنية بحملات موسعة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة مع اتخاذ اجراء هام وهو اعتقال العناصر الخطرة على الامن باعتبارها سببا رئيسيا في ما يحدث في سوق السلاح سواء عن طريق التجارة أو عن طريق ارتكاب جرائم. اما محمود علي عضو مجلس محافظة اسيوط فيؤكد على انتشار الاسلحة غير المرخصة بشكل مرعب، فتجد بعض العائلات تحوز اكثر من 20 قطعة سلاح وكأنها ترسانة تستخدم في الحروب، والمثير ان الاطفال يتدربون على حمل السلاح وكأنه ثقافة جديدة لا تقل عن ثقافة الكومبيوتر عند اطفال اوروبا.
في الوقت نفسه، تضيف ناريمان الدرملي نائبة بالبرلمان عن دائرة طما بسوهاج :«ان السلاح موجود في كل مكان في الصعيد من البيوت الكبيرة الى أصغر نجع ولو كانت الاسرة مكونة من ثلاثة افراد، وغالبا ما يكون السلاح غير مرخص وانا شخصيا لم اكن اتخيل ان يكون السلاح موجودا بهذا الشكل، واول سماعي عنه بشكل مباشر منذ ثلاث سنوات عندما كان هناك صراع على أرض لجدتي في بني سويف حيث وضع بعض الصعايدة ايديهم عليها بالقوة وقتلوا أربعة من بينهم حارس الارض واصابوا ستة آخرين، وما زالت القضية في المحكمة. ولا بد ان نعترف ان النائب عندما يتجاوز تمثيله الدائرة لخمسة عشر عاما يتحول الى مركز قوى ودولة داخل الدولة له نفوذه وسطوته، وبالتالي يسهم بشكل غير مباشر في اتساع سوق الأسلحة. وعندما دخلت الانتخابات فوجئت بأن التحية هي «ضرب نار» سواء في الاستقبال أو في الافراح، وعندما وصلت للإعادة في انتخابات الدائرة تم تهديدي بالقتل وعاشت العائلة في رعب وذهبت يومها لمدير الامن وأخبرته بالأمر، وبعد ان نجحت كانت الأعيرة النارية تعبيرا عن الفرحة بدلا من تقديم الشيكولاته، ومن لا يملك يستعير سلاحا لأداء التحية، وعموما السلاح ليس جديدا على وجه قبلي ولا يوجد بلد بدون سلاح و90 في المائة من هذه الأسلحة غير مرخصة.
واذا كانت هذه خريطة الاسلحة في مصر، فما هي عقوبة القانون تجاه هؤلاء التجار وحاملي الأسلحة غير المرخصة.
* العقوبة
* المستشار القانوني سالم عبد الحي الطماوي يؤكد ان المادة 26 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة رقم 26 لسنة 78 والتي تنص على معاقبة كل من يحوز سلاحا أو ذخيرة بدون ترخيص بالحبس والغرامة 500 جنيه، ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من يحوز سلاحا من الاسلحة الممنوعة، اما عقوبة الاتجار والتصنيع فهي لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بهاتين العقوبتين. واستقرت احكام محكمة النقص على ان جريمة حيازة الأسلحة تتحقق بالحيازة المادية لها من دون النظر للباعث عليها حتى لو تمت الحيازة نزولا عند رغبة صاحب العمل. ويشير المستشار سالم عبد الحي الى ان المادة 26 نصت ايضا على تشديد العقوبة اذا تمت حيازة الذخائر داخل اماكن العبادة أو وسائل النقل العام أو التجمعات العامة، وقد تصل العقوبة للإعدام اذا كانت الحيازة لغرض استخدام الذخيرة فيما يخل بالأمن العام أو نظام الحكم أو يمس السلام بين فئات الشعب. ونص المشروع على ان يكافئ كل فرد يرشد عن حيازة اسلحة وذخائر في غير الأحوال المرخص بها قانونيا.
* متى يجوز إلغاء تراخيص السلاح؟
ـ قال مجلس الدولة ان وزارة الداخلية لها الحق قانونا في إلغاء أي ترخيص للسلاح حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن، ولا قيد عليها في ذلك سوى ان يكون قرارها مسببا، وليس للقضاء ان يعقب على قرارها بالإلغاء ما دام هذا القانون بعيدا عن الانحراف بالسلطة. | 
موضوع: اكثر من 80 في المائة من حجم الاسلحة الغير مرخصه المضبوطة تتم في صعيد مصر. 
13/12/2008, 10:12 pm
