<BLOCKQUOTE>
مدير الأمن: حررنا محضراً يتهم النائب بتحطيم المركز.. ومندور: الشرطة اعتدت علي أقاربي في الشارع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</BLOCKQUOTE>
قنا- هدي خليل ويوسف أبوالوفا:
بدأت نيابة دشنا تحقيقاتها في حادثة اقتحام عضو بمجلس الشعب عن الحزب الوطني لمبني مركز شرطة دشنا بمساعدة عشرات من أنصاره في محاولة لإطلاق سراح ابني شقيقته و3 آخرين من أقاربه.
واستمع عماد الدرملي- مدير النيابة- لأقوال الملازم أول أحمد نور الدين والملازم أول أحمد طارق والملازم أول مصطفي القلش والعريف محمد أحمد أبوالمجد، حيث أقر الأربعة في أقوالهم باقتحام النائب وأنصاره لبوابة مركز الشرطة وتحطيمها والتعدي بالضرب علي العريف محمد أحمد أبوالمجد كما عاينت النيابة مكان الأحداث وأخطرت مجلس الشعب بالواقعة تمهيداً لاستدعاء النائب لسماع أقواله.
وكان محمد مندور- نائب دشنا بمجلس الشعب «حزب وطني»- قد اقتحم ومعه عشرات من أنصاره وأقاربه مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا في محاولة منهم لإطلاق سراح ابني شقيقته و3 آخرين من أقاربه الذين تم احتجازهم لقيامهم بأعمال شغب بعد مشاجرة مع ثلاثة من ضباط الشرطة.
وفي تصريح خاص لـ «الدستور» أكد اللواء محمود جوهر- مساعد وزير الداخلية لأمن قنا- أنه تم تسوية المشكلة عقب جلسة حضرها أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظة وتم إخلاء سبيل المتهمين الخمسة وقيد المحضر باسم النائب محمد مندور- عضو مجلس الشعب- الذي قام بكسر الباب الزجاجي لمركز شرطة دشنا.
في حين صرح النائب محمد مندور لـ «الدستور» بأنه لم يقم بتكسير واجهة مركز شرطة دشنا وأنه فوجئ باتصال هاتفي يخبره بأن المباحث ألقت القبض علي ابني شقيقته دشنا والاعتداء عليهما بالضرب المبرح أمام المارة الأمر الذي أدي إلي تجمع الأهالي من أجل منع الشرطة من القبض عليهم وأضاف مندور: وعندما وصلت إلي مقر نقطة الشرطة وجدت الزجاج مكسوراً وفوجئت برجال المباحث يوجهون الاتهام لي عندما أخبرتهم بأن أوامر وزير الداخلية تؤكد احترام المواطن ومعاملته معاملة تحفظ له آدميته.
المصدر :
تاريخ العدد الجمعة - العدد 795 - الإصدار الثانى -20 شوال 1430 - 9 أكتوبر 2009